نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني بالتعاون مع ملتقى التأثير المدني العسكري في النادي العسكري المركزي - المنارة، ندوة حوارية بعنوان "الامن القومي اللبناني"، حضرها الى مدير المركز العميد الركن غسان عبد الصمد ممثلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، المحامي ساسين ساسين ممثلا الرئيس أمين الجميل، المهندس إيلي خوري ممثلا النائب العماد ميشال عون، الدكتور وليد صافي ممثلا النائب وليد جنبلاط، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، الوزراء السابقين: محمد يوسف بيضون، طارق متري، الياس حنا ومروان شربل، العميد الركن المتقاعد وهبه قاطيشا ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، العميد الركن المتقاعد محمود الجمل ممثلا الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، رئيس منتدى سفراء لبنان السفير خليل مكاوي، القاضي غالب غانم، اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري، اللواء الركن المتقاعد عدنان مرعب، الشيخ فهيم معضاد، أعضاء مجلس الأمناء في ملتقى التأثير المدني وعدد من الضباط في الأسلاك العسكرية.

وألقى عبد الصمد كلمة قال فيها: "إذا كان الامن هو من أبرز التحديات التي تواجه لبنان في وقتنا الراهن، فقد تعرض هذا الوطن منذ استقلاله وحتى اليوم لأخطار عديدة، حال غياب الإستراتيجية الوطنية دون مواجهتها أو معالجتها أو السيطرة عليها. هذه الاخطار هي بمجملها سياسية، اقتصادية، اجتماعية وأمنية، حيث كانت الدولة اللبنانية تواجهها استنادا الى النتائج، من دون التركيز على الأسباب، لا سيما دور الأمن القومي في حماية الوطن والمواطن، الأمر الذي أدى فيما بعد الى مزيد من المشاكل والتداعيات والتعقيدات، فما هو الامن القومي؟ سياسة إستخدام القدرات السياسية، العسكرية، الإقتصادية، الإجتماعية والعلمية، التي تمكن الدولة من الحفاظ على الإستقرار العام في الوطن، وحماية المصالح القومية، ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية في زمني الحرب والسلم. فالتهديد الخارجي ومع أهميته في التأثير على إستقرار الوطن معالجته منوطة بشكل رئيس، بالدولة وسياساتها الخارجية وتحالفاتها، إضافة الى مسؤوليتها الأساسية في حماية الحدود".

أضاف: "أما التهديد الداخلي، فإن مسؤولية مواجهته تقع بالدرجة الأولى على عاتق الفرد والمجتمع المدني، ثم مسؤولية الدولة في تحقيق أمن المواطن الإقتصادي والإجتماعي، وأمن المجتمع الذي يشكل حاضنا للدولة وكيانا اساسيا في إنتاج السلطة، التي هي بدورها الأداة الفاعلة والمسؤولة عن حماية القيم الجوهرية لهذا المجتمع، كما هي مسؤولة عن تحقيق مصالحه الوطنية والمحافظة عليها، بعد ذلك يتشارك المجتمع المدني والدولة في حماية الفرد، ولكن هي أدوات الدولة لحماية المجتمع والفرد؟".

وتابع: "لا شك في أن القوة هي من أهم ادوات الدولة لحماية الأرض والمجتمع والفرد، وهي العامل الرئيس في صون السيادة والإستقلال، لكن قبل إستخدامها، على الدولة ان تقوم بما يلي:
- أولا: تأمين التنمية التي تواكب التطور والحداثة.
- ثانيا: توفير سلامة العلاقة بين مكونات الوطن من خلال إحترام المواطنين جميعا القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
- ثالثا: إلتزامها تطبيق القوانين بعدل وحزم، والبقاء على مسافة واحدة من الجميع".

وقال: "ما هي إذا مصادر تهديد الأمن القومي، وما مدى تأثيرها في الإضرار بالوطن؟ وما هي الخطط الإستراتيجية لمجابهتها تمهيدا لإزالتها؟ لعل الخلل البنيوي في النظام التشغيلي، والذي يرتبط إرتباطا وثيقا بإحترام القانون والتوازن بين القطاعين العام والخاص، هو احد هذه المصادر، والذي لا يعطل مصالح الناس فحسب، بل مصالح الدولة أيضا. أما المصدر الآخر الذي يشكل تهديد لأمننا القومي، فهو الخلل البنيوي في السياسيات الإقتصادية والذي يتدرج من إنخفاض مستوى المعيشي خصوصا لدى أصحاب الدخل المحدود العاجزين عن سد إحتياجاتهم الأساسية، مرورا بمختلف حالات التردي الصناعي والتجاري والزراعي في البلد، وإنحسار الطبقة الوسطى، وصولا الى غياب أي رؤية أو إستراتيجية إقتصادية واضحة للدولة، تؤمن التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني".

أضاف: "الأمر الثالث، والذي لا يقل أهمية في ما يتعلق بتهديد الأمن القومي في لبنان، هو الخلل البنيوي في السياسات الإجتماعية، فمعظم ما نصادفه في حياتنا الإجتماعية ينطوي على مشكلات كثيرة، إبتداء بلقمة العيش مرورا بمشكلة التفكك الأسري، وإختلاف النظرة حول المواطنية، وصولا الى التباين العميق في مقاربة أزمة النازحين واللاجئين من سوريا وبعض الدول العربية، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ".

وختم: "إن النمو الإقتصادي لا يعطي ثماره المرجوة، الا إذا كان مصحوبا بسياسات إجتماعية ملائمة، من هنا فإن الأمن الإجتماعي يمثل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة".

ثم قدم عضو مجلس الأمناء ومجلس إدارة "ملتقى التأثير المدني" نعمة فرام عرضا تاريخيا للبنان منذ ما قبل المتصرفية، وصولا إلى اليوم. وقال: "يجمعنا اليوم لبنان الرسالة والعيش معا. يجمعنا طموح إلى لبنان مجدد على قواعد الإستقرار والنمو الإقتصادي الجامع، في عيش مشترك منتج بدلا من عيش مشترك عقيم. ما عاد لبنان يحتمل التباسات في مفاهيم تأسيسية غائبة حتى اليوم عن مستوى الرؤية، والأداء، والتقييم، ولا استمرار الخلل البنيوي المتمادي في نظامه التشغيلي والإقتصادي والإجتماعي، ولا اللاتوازن الذي يحكم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولا عاد يحتمل أن تأسره مسائل إقليمية ودولية، لا علاقة لمصلحته الوطنية العليا بها".

أضاف: "إننا كمجموعة ضغط في "ملتقى التأثير المدني"، نرى ان المطلوب تغيير هذا الواقع والدخول في زمن جديد، نعالج فيه هذه المواضيع بعمق. فهذا كله يؤسس لمفهوم الأمن القومي اللبناني، ويؤمن للبنان جهاز مناعة قادر وفعال، من دونه يكون أمننا القومي مجتزأ أو مرتهنا. إن الأمن القومي الحقيقي يتطلب منا معرفة عميقة بمختلف العناصر التي تشكل القوة الوطنية الشاملة، لحمايتها، والمصادر التي تهدد قدراتنا، لمواجهتها".

بعد ذلك، بدأت الجلسة الاولى وعنوانها "الأمن القومي في لبنان - مدخل ومفاهيم" أدارها فيصل الخليل، وتحدث فيها القاضي غالب غانم والعميد الركن إبراهيم الباروك معقبا.

وأوضح الخليل الى أن "الأمن القومي في لبنان - مدخل ومفاهيم، هو بحث في المبادىء المكونة للأمن القومي من خلال مقاربة علمية هادئة همها الأول والأخير أن يجتمع من خلالها اللبنانيون معا على مساحة مشتركة هي المواطنة الكريمة، وقيمة مشتركة هي الإلتزام بلبنان، ومصلحة مشتركة هي الإستقرار والإزدهار".

وبعدما سأل غانم "لماذا الأمن القومي"، عدد العقبات والحلول كالاتي:
أ- العقبات: الإنتماء إلى الجماعات الصغرى وإلى الطائفة لا إلى الجماعة الكبرى والوطن، الإنتماء إلى الفرد لا إلى المبادىء والمؤسسات السياسية، تقديم المصالح الذاتية والسياسات النفعية على داعي المصلحة العامة، التسليم بأن الغلبة هي للشطارة لا للجدارة، ومهادنة الممارسات الضالعة في الفساد.

ب- الحلول: تخطي العقبة الأولى يكون بتعزيز ثقافة الدولة العصرية الدستورية. تخطي العقبة الثانية يكون بتعزيز الثقافة الديمقراطية. تخطي العقبة الثالثة يكون بتعزيز ثقافة التضامن الإجتماعي. تخطي العقبة الرابعة يكون بتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة".

أما الباروك فقال: "إن شمولية الأمن تعني أن له أبعادا متعددة أهمها: البعد السياسي ويتمثل بالحفاظ على الكيان السياسي للدولة. البعد العسكري ويهدف الى حماية الوطن ودرء الاخطار الداخلية والخارجية. البعد الاقتصادي ويرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. البعد الاجتماعي ويرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء. البعد المعنوي أو الأيديولوجي ويؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على القيم".

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في النظام التشغيلي" وأدارها المدير التنفيذي ل"ملتقى التأثير المدني" الدكتور زياد الصائغ، وتحدث فيها متري والعميد الركن زياد الهاشم معقبا.

وقال الصائغ: "الاعتلالات والاختلالات تؤدي إلى ضرب فاعلية النظام التشغيلي لصالح مواجهات بنيوية، فترانا منذ أكثر من عام بلا رئيس للجمهورية، وأمام مجلس نيابي ممدد له خلافا لمقتضيات الدستور، وأمام حكومة الديموقراطية التوافقية فيها أقرب إلى التعطيل منها إلى الإنتاج. وبالاستناد إلى الاستنزاف واللافاعلية واللاإنتاجية فيما يعني مقدرات الدولة ناهيك بتجاوز القوانين وشل الدستور، ثمة حاجة إلى البحث في ماهية "النظام التشغيلي" القادر على التفوق على الاستنزاف والتجاوز والشلل".

بدوره، قال متري: "المناقشة في المسألة أمامنا بالغة الحساسية في دولة تكاد تكون أقرب الى الدولة-الغنيمة، رغم ان ريعها قليل، وهي موضع تقاسم السلطة عوض ان تكون نصابا مستقلا عنها. اضف الى ذلك انها، اليوم، بلا رأس وظيفته الأولى السهر على الدستور، مصدر الشرعية، لا سيما من خلال تأمين الفصل بين السلطات وتعاونها. ثم ان الحكومة عندنا، بل الحكومات منذ حين، لم تعد قادرة على وضع السياسات بل تكتفي، اذا وفقت باتخاذ القرارات، بالتوافق مرة وبالمقايضة او المحاصة مرات وفي الحالتين وفق حسابات المدى القصير وموازنيه".

أضاف: "كيف لنا أن نبحث في نظام تشغيلي والحكومة لا تستند إلى توجهات عامة وخيارات مبينية على المعرفة الدقيقة والترقب والإستشراف وتمارس مهماتها من غير ان تتفق او تبني على اتفاق حول الصالح العام في علاقته بالمصالح الفئوية على اختلافها؟ وكيف لنا أن نبحث في نظام تشغيلي وسيطه التشريعي في صلب السلطة التنفيذية بحيث تنتفي فيه مساحة الرقابة والمساءلة، المتأتية من الفصل بين السلطات، وهو لأسباب أكاد احسبها عضوية يستنقع عشرات من مشاريع القوانين او يقرها ثم يعلق الى حين، متعاونا مع الشلل الحكومي او التعطيل، اصدار المراسيم التطبيقية. وكيف لنا أن نبحث في نظام تشغيلي استنزفت فيه مئات الدراسات الاستشارية بل الآلاف منها، بملايين بل بمليارات الدولارات ربما، للتفكير في كيفية إعادة هيكلة رؤية الدولة بوزاراتها وإداراتها كيما تتحسن كفاءتها في خدمة مصالح المواطنين، وكل ذلك دون نتائج سوى إنجازات محدودة؟".

وتابع: "كيف لنا أن نبحث في نظام تشغيلي في سياق يشهد تشتيت القوى واستفرادا وتفردا وتضاربا في احترام، او بالأحرى عدم احترام، قواعد العمل العام، وفي هذا أمثلة كثيرة في كل الوزارات والإدارات العامة؟ وكيف لنا أن نبحث في نظام تشغيلي والمعايير المعتمدة في الرقابة على الخدمات العامة للناس غير موحدة ومتناقضة في الكثير من الأحيان؟".

من جهته، شدد الهاشم على أن "أي مدخل لنظام تشغيلي جديد هو اقرار قانون انتخاب ديمقراطي يحقق المساواة بين اللبنانيين، الغاء الطائفية من لبنان لانها تحد من العملية الديمقراطية، نشر الوعي بين اللبنانيين لأهمية اقامة نظام تشغيلي جديد، الدفع باتجاه اعتماد المواطنة كجامع موحد للبنانيين".

ولفت الى أن "هذه الحلول تتطلب ارادة وطنية جامعة تؤدي الى تضحيات وتنازلات من مختلف الافرقاء اللبنانيين للصالح العام على ان يقوم قادة وزعماء الافرقاء كافة باقناع مؤيديهم بتأييد هذه الخيارات. اضافة الى تفعيل وصون مؤسستين وبصورة فورية: القضاء وقوى الأمن الداخلي".

وانعقدت الجلسة الثالثة بعنوان "الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياسات الإقتصادية"، وأدارها الدكتور منير يحيى وتحدث فيها نائب حاكم مصرف لبنان والعميد الركن سعيد القزح معقبا.

وقدم يحيى مطالعة مع عرض مفصل، عقبه شرف الدين الذي رأى ان "حماية الأمن القومي لأي دولة تتطلب رؤية متكاملة تؤلف بين هذه الأبعاد جميعها، دون مقايضات زائفة بين بعض العناصر على حساب البعض الآخر، وبوصفها هدفا واحدا لا يقبل التجزئة، وإن كان يقبل التمرحل الموضوعي في التطبيق. وأي خلل يشوب أحد هذه الأبعاد يؤدي إلى تداعيات تفاعلية تهدد منظومة الأمن القومي برمتها".

ولفت الى أن "بناء منعة الأمن الإجتماعي والحد من مخاطر اهتزازه يتطلب التزاما على المستويين الوطني والعالمي بثلاث أطر: تأمين الخدمات الإجتماعية للجميع، تعزيز الحماية الإجتماعية المترافقة مع تنظيم سوق العمل، وتأمين التشغيل الكامل"، مؤكدا ضرورة "الإلتزام بهذه الأطر من خلال تفعيل مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمساءلة".

وأشار الى ان "بناء الأمن الإقتصادي يتطلب أكثر من عوامل الإقتصاد الكلي الهادفة إلى تضخيم الرخاء الإقتصادي الحالي، ليصل إلى تخفيض عدم اليقين وتأمين الاستقرار تجاه الرفاهية الإقتصادية المستمرة"، مشددا على ان "مواجهة مصادر تهديد الأمن الإقتصادي تتطلب تضافر وتكامل الجهود المؤسساتية على ثلاثة مستويات: العالمي، المؤسسات الإقليمية ومستوى المؤسسات الوطنية الذي يشكل حجر الزاوية في بنية الأمن الإقتصادي".

أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان "الأمن القومي في لبنان والخلل البنيوي في السياسات الإجتماعية" وأدارها انطوان واكيم، وتحدث فيها الوزير السابق مروان شربل وكان العميد الركن البحري عزمة دندش معقبا.

وسأل واكيم: "أين نحن اليوم من كل هذه المبادرات؟ بطالة مستشرية وإنعكاساتها في الهجرة المتنامية وتزايد التوترات على كل المستويات، 25% من اللبنانيين يعيشون على خط الفقر و 8% منهم تحت خط الفقر، ولن ينفع في ذلك برامج ريعية، فالمطلوب ليس ضخ مال للمساعدات بل إنجاز شبكات حماية إجتماعية صلبة ومستدامة. أكثر من 25% من اللبنانيين يفتقرون إلى مساكن يمتلكونها أو نوعية مساكن آمنة، أكثر من نصف اللبنانيين دون ضمان صحي".

من جهته، قال شربل: "الأمن القومي اللبناني يكتسب أهمية مضاعفة لحفظ الإستقرار وإحترام التعدد والتنوع، وحماية قيم الدولة ومصالحها الداخلية من التهديدات الخارجية، ليكون على قدر التحديات وعلى مستوى الأخطار المتأتية من الخارج، ويأخذ هذا الأمن أبعاده الخطيرة، من واقع تتواجه فيه العصبيات الدينية والإيديولوجية بالحديد والنار، وتستباح الحدود، وتشوه مفاهيم القيم، وتحرق الأجساد، وتنخر الرقاب، وتهدر الدماء برايات الحقد والتخلف والتباغض. لذلك فإن المسؤولية الوطنية توجب على كل المسؤولين والقيادات وضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب وخطر الصراعات المذهبية بعد دخول لبنان في عين العاصفة، إذ بات يتأثر بما يجري في المنطقة أكثر من أي يوم مضى خصوصا وأن ما نشهده في سوريا وفي بعض البلدان العربية، ينبىء بمخاطر جسيمة ووجودية، ويشي بإعادة رسم حدود العديد من دول المنطقة بشكل جذري".

أما دندش فدعا الى "بناء منظومة حماية إجتماعية وطنية بحيث تشكل مدخلا أساسيا لمنظومة الأمن القومي، فهذه المنظومة تكون من خلال صياغة رؤية جديدة تمثل خارطة طريق الحل وترتكز على الإسراع في توسيع قاعدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليصبح ضامنا لأكبر شريحة من اللبنانيين وغير اللبنانيين العاملين في لبنان، تفعيل الإنماء الإنساني الاقتصادي المناطقي المتوازن، تطبيق اللامركزية الإدارية التي نص عليها إتفاق الطائف، اعتماد سياسة إسكانية منظمة، تطوير التعليم الرسمي بمختلف مراحله، معالجة حركة النزوح السورية الكثيفة، الإسراع في إصدار قوانين الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

واختتمت الندوة بجلسة أطلق فيها عبد الصمد والصائغ ورشة استكمال الندوة بسلسلة طاولات حوارية على مدى عام، تتعلق بالمحاور الثلاثة التي تناولتها الندوة، وجاء في البيان الختامي الذي تلاه عبد الصمد والصائغ:
"سلطت هذه الجلسات الضوء على مفهوم الأمن القومي بأبعاده المتكاملة، طارحة الإشكاليات التي يعاني منها لبنان، وأكد فيها المشاركون على ضرورة إطلاق منهجية عمل تشاركية لبناء منظومة الأمن القومي في لبنان على قاعدة إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من خلال احترام طموحات الناس وتفعيل عمل المؤسسات وبناء السياسات المستدامة وتفعيل آليات رقابة ومساءلة أكيدة، على أن أي بنية للدولة لا تستقيم في ظل غياب الاستقرار الأمني في ظل الحاجة لصون الدستور وتطبيق القانون مترافقين مع أمن إقتصادي - إجتماعي موثوق.

وقرر "مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية" في الجيش اللبناني بالتعاون مع "ملتقى التأثير المدني" استكمال الندوة الحوارية "الأمن القومي في لبنان" بسلسلة طاولات حوارية تعالج المفاصل الأساسية المتعلقة بالخلل البنيوي في النظام التشغيلي كما في السياسات الإقتصادية والسياسات الإجتماعية في مقاربة أولية بالإستناد إلى المحاور التالية، على أن هذه المحاور تستدعي التفكير لإيجاد مؤسسة مؤتمنة على الأمن القومي على غرار مجالس الأمن القومي في الدول المتقدمة مع الأخذ بالإعتبار الخصوصية اللبنانية وهي:

الأمن القومي والنظام التشغيلي:
الحوكمة وآلية اتخاذ القرار السياسي
قانون الإنتخاب
قانون اللامركزية الإدارية الموسعة
قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إعادة هيكلة إدارات الدولة

الأمن القومي والسياسات الإقتصادية:
السياسة المائية
سياسة الطاقة والكهرباء
سياسة الغاز والنفط
سياسة النقل والمواصلات
سياسة الإتصالات

الأمن القومي والسياسات الإجتماعية:
السياسة التربوية
السياسة الإستشفائية
السياسة الإسكانية
سياسة التقاعد والحماية الإجتماعية
سياسة العمل والهجرة والنازحين
سياسة الإغتراب

إن "مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية" في الجيش اللبناني بالتعاون مع "ملتقى التأثير المدني" يحثون ويحضون كل اللبنانيين، كل من موقعه لتتضافر جهودهم لبناء منظومة "الأمن القومي في لبنان" وتشكيل مجموعات ضغط لتحقيق أهداف هذه المنظومة، بما يخدم مصلحة الدولة اللبنانية العليا ومصالح المواطنين اللبنانيين، ووقف مسيرة الإنهيار والإنحدار، وإن قيام تفاهمات وطنية وفق ما تمت الإشارة إليه يمكن أن يسمح بالنقاش حول كيفية حماية لبنان على الصعيد الدفاعي وعلى صعيد السياسة الخارجية مستقبلا".