بعد استقالة رئيس مجلس ادارة "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" فيصل شاتيلا وقبولها من وزير الصحة وائل ابو فاعور، فتحت وزارة التنمية الادارية باب الترشح الى هذا الموقع منذ السادس عشر من الشهر الجاري، إذ تم اختيار نحو 13 شخصاً استوفوا الشروط المطلوبة، وفق ما أكد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج لـ "النهار".
ولكن القضية لم تنته هنا، إذ أن بعض الذين تقدموا لهذه الوظيفة استوفوا الشروط المطلوبة، ولكنهم لم يستدعوا من مجلس الخدمة، مما طرح علامات استفهام لديهم حول المعايير التي اعتمدت لاختيار المرشحين. وكانت الوزارة قد فتحت باب الترشح لهذا المنصب عملا بالآلية التي اعتمدت منذ حكومة الرئيس سعد الحريري للتعيين في وظائف الفئة الاولى، ولكن وفق ما يؤكد المتابعون لهذه المباريات فإن شروط الوظيفة التي أعلنتها وزارة التنمية على موقعها الالكتروني والتي استقبلت الترشيحات على اساسها تختلف عن الشروط التي نص عليها النظام المرعي الاجراء في المستشفى، والمتمثل بالمرسوم 7515 تاريخ 3-2-2002 والذي يقضي بأن يكون رئيس مجلس الادارة المدير العام لمستشفى "رفيق الحريري الجامعي" حائزاً شهادة في الطب، ومجازاً بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية، ومنتسباً الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، ومتمتعاً بخبرة 3 سنوات بإدارة مستشفى أو يكون حائزاً شهادة اختصاص في ادارة المستشفيات او الصحة العامة. ومن الشروط ايضا أن يكون حائزاً شهادة جامعية في ادارة الاعمال او الاقتصاد على ألا تقل مدة الدراسة عن اربع سنوات وعلى شهادة اختصاص بإدارة المستشفيات او الصحة العامة من حامعة أو معهد معترف به رسمياً، ومتمتعاً بخبرة خمس سنوات بإدارة مستشفى. إذ عوض ذلك، ارتكزت وزارة التنمية في تحديد شروط الوظيفة على مراسيم عامة متغاضية عن الشروط المنصوص عليها في نظام المستشفى الخاص، وفق المتابعين الملف.
وفيما اعتبر البعض أن وزارة التنمية لم تعتمد شروط الوظيفة الملحوظة بالمراسيم الخاصة بالمستشفى، أكد دو فريج أن الشروط التي اعتمدت هي عينها الموجودة في المراسيم في ما عدا بند واحد يتعلق بعدد سنوات الخبرة التي خفضناها من 5 الى 3 سنوات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتقدم لهذه الوظيفة.
وأشار الى أن الذين استوفوا الشروط وتم ابلاغهم من مجلس الخدمة المدنية لإجراء المقابلة معهم يقارب عددهم الـ 13 شخصاً، سيتم اختيار 3 منهم وفقا للعلامات التي يحصلون عليها من اللجنة التي ستضم الى رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، وزير الصحة وائل ابو فاعور، وكذلك سأحرص على حضور المقابلات شخصيا نظراً الى ما يعنيه هذا المستشفى لي. وبعد عملية الاختيار، يحمل وزير الصحة الاسماء الثلاثة الى مجلس الوزراء ويقترح عليه اسم من بين هذه الاسماء، فإذا وافق المجلس يتم التعيين فورا، وفي حال لم يوافق على الاسم يقترح الوزير اسما آخر، واذا لم يوافق عليه يتم اختيار الاسم الثالث. أما اذا رفض مجلس الوزراء الاسماء الثلاثة فإنه سيعاد فتح باب الترشيح لهذا المنصب من جديد.
ونفى دو فريج أن يكون هناك ثمة اشخاص مستوفيين الشروط المطلوبة ولم يستدعهم مجلس الخدمة للمقابلة، داعيا الذين يشعرون أنهم مغبونون الى الاتصال به شخصياً لمعالجة الموضوع.
إلا أن المتابعين هذا الملف اعتبروا أن تقويم الملفات لا يبدو شفافاً بما يكفي نظراً إلى أن وزارة التنمية، لم تضع اي برنامج تقويم يمكن أن ينور المرشحين على كيفية المفاضلة بين ملفات المرشحين. وأفاد هؤلاء بأن الوزارة قبلت ترشيح بعض الحائزين شهادات اجنبية لا تعادل اجازات بمعايير وزارة التربية والتعليم العالي.
(سلوى بعلبكي – النهار)