التأمت نحو الرابعة بعد ظهر اليوم في بكركي، اللجنة المكلفة متابعة ملف ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت والتي تضمّ ممثلي الأحزاب المسيحية، برئاسة المطران بولس صياح للبحث في المستجدات الطارئة في هذا الشأن وشرح دراسة الجدوى التي أعدّتها الشركة الألمانية SELLHORN لهذا المشروع بمشاركة ممثل عنها، وذلك على وقع التحضيرات الجارية في المرفأ للمباشرة بأعمال الردم، بحسب ما كشفه عضو اللجنة الوزير السابق فادي عبود لـ"المركزية" قبيل انعقاد الإجتماع الذي لم ينتهِ حتى موعد إعداد هذه النشرة.

وقال عبود: سبق واجتمعت مع رئيس الحكومة تمام سلام الأربعاء الفائت لمتابعة الملف، ولمسنا تفاوتاً تاماً في وجهات النظر، كما أنه يقال إن المشروع هو استمرار للعقد السابق بردم الحوض الخامس وبعض الأعمال من قبل شركة "حوريه". لكن اللافت أن شركة "حوريه" اليوم هي غير تلك التي تكفلت عقد الحوض الخامس، بل هي شركة جديدة بشركاء آخرين وبالتالي لا علاقة لها بالشركة الأساسية التي توفي صاحبها. من هنا إن مقولة أن مشروع الردم الرابع استمرارية لعقد سابق، هي مقولة ساقطة.

وأضاف: كذلك تبيّن في هذا السياق، أن دراسة الجدوى التي أعدّتها الشركة الألمانية لردم الحوض الرابع لم تأخذ في الإعتبار ما يسمى بالمراجع الرئيسية لقواعد الدراسة وركائزها، وبالتالي المراجع التي قدّمت تلك القواعد للشركة الألمانية غير دقيقة إطلاقاً، وعلى سبيل المثال تبلغت الشركة أن في مقدورها الإعتماد على الأراضي التي يملكها المرفأ فقط، ولكن الأخير مؤسسة ذات منفعة عامة وبالتالي لها الحق في الإستملاك، ولم يُذكر هذا الحق في الدراسة ما حجب عن الشركة الألمانية إمكان البحث عن حلول أخرى غير الردم والتي هي أساسية ومهمة جداً لمستقبل المرفأ، ومنها تكبير المساحة من الجهة الشمالية في اتجاه مكبّ النفايات في منطقة برج حمود، كذلك هناك قطعة أرض تملكها بلدية بيروت داخل حرم المرفأ. كل هذه الحلول وغيرها لم تلحظها الشركة الألمانية التي أعدّت دراسة الجدوى، لأن إدارة مرفأ بيروت لم تلفت النظر إلى هذه الحلول عبر وضعها ضمن قواعد الدراسة.

ولفت إلى "وجود عيوب أخرى في نص الدراسة التي كان يفترض أن تأخذ في الإعتبار أن المرفأ هو ملك الشعب اللبناني كله وليس ملك شركة خاصة، وبالتالي هذه الدراسة لم تلحظ بتاتاً وجود مرفأ في طرابلس وآخر في صور، حيث أن كل الأعمال المنوي تنفيذها في مرفأ بيروت يجب أن تأخذ في الإعتبار وجود المرفأين المذكورين المؤهّلين لنيل حصتهما من المشاريع.

وتابع: كذلك لحظت دراسة الجدوى أخطاءً في القواعد اللغوية الإنكليزية، الأمر الذي يخفف من صدقية الشركة التي وضعت الدراسة. ومنذ ستة أشهر كانت الكلفة الملحوظة للمشروع في حدود 110 ملايين دولار، وفجأة قفزت إلى 120 مليوناً، من دون معرفة السبب. والأفظع من ذلك، لم تلحظ الدراسة الكلفة المتوجبة على الشاحنات لرمي الردميات في حرم المرفأ والتي تتراوح بين 50 و75 دولاراً، ما يحرم المرفأ من مدخول مالي كبير، ويوفر كثيراً من أكلاف مشروع الردم.

وختم عبود: المطلوب إعداد دراسة جديدة من قبل شركة يكلفها مجلس الوزراء بذلك، لأن كل ما تتضمّنه دراسة الشركة الألمانية يُطرح حوله علامات استفهام كبيرة.