أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل استغرابه للحملة التي يشنها بعض القوى السياسية عليه على خلفية قرارات تأجيل تسريح بعض القادة والمسؤولين العسكريين المنتهية ولاياتهم التي اصدرها تباعا تجنبا لتسلل الفراغ الى المراكز الامنية الحساسة. ودعا عبر "المركزية" هذا البعض وعوض شن حملات مغرضة بعيدة عن المنطق الوطني الى ممارسة واجباته السياسية والاتفاق حيث تدعو الحاجة من اجل توفير سبل تعيين قادة جدد بما يوفر عليه هذه المهمة الشاقة التي لم يقدم عليها الا انطلاقا من حسه وضميره الوطني الذي يقضي بعدم السماح للمؤسسة العسكرية، حامية الوطن ووحدته واستقراره بالدخول الى دوامة الفراغ على غرار رئاسة الجمهورية.

وقال مقبل: ان الحملات تجوز في حق من يخالف القوانين وينتهك الدستور وليس في حق من يلتزمها ويحرص على تطبيقها لتأمين استمرارية اكثر المؤسسات دقة وحساسية في هذا الظرف بالذات، وعلى من يرغب في وقف مفعول قرارات تأجيل التسريح، ان يبادر الى اتباع الآلية المعمول بها واصدار قرار بتعيين من يلزم لملء المراكز العسكرية، ذلك ان القرارات الصادرة أجلت تسريحات ولم تمدد ولايات لكون المهمة الاخيرة منوطة بمجلس الوزراء في حين ان الاولى تندرج ضمن صلاحياتي كوزير دفاع واستنادا الى المرسوم 102 الذي يجيز لي بناء على اقتراح قائد الجيش تأجيل التسريح واستنادا الى حالات معينة، متوافرة في الظرف الراهن.

واكد وزير الدفاع ان المادة 55 تنص حرفيا على الآتي: "بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارئ او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن" اما المادة 66 المتعلقة بتسريح الضباط، فتنص على انه "مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه". اي ان السن القانونية للعميد هي 58 وحد الخدمة الفعلية هي 42 سنة وللواء 59 هي السن القانونية و42 هو حد الخدمة الفعلية وللعماد 60 هو حد السن القانونية و44 هو حدّ الخدمة الفعلية. وتبعا لذلك فان قرارات تأجيل التسريح قانونية بالكامل لا بل ضرورية في ضوء العجز عن اكمال عقد المجلس العسكري المؤلف من ستة ضباط شغر منها ثلاثة مراكز ولو لم يصر الى تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير لكان المجلس تعطل بالكامل ودخل مرحلة الشلل التام في ظل تحديات تواجهها المؤسسة العسكرية اقل ما توجب هيكلية متكاملة تمكنها من تنفيذ الخطط الامنية في الداخل كما على الحدود في مكافحة الارهاب.

اما في ما يتصل بتأجيل تسريح مدير المخابرات العميد ادمون فاضل فان الامر سيان، ان بالنسبة الى حقي القانوني في اصدار القرار او لحساسية الموقع والارتكاز الى مبدأ الواقعية في الحفاظ على المؤسسة العسكرية.

ومع قراري تأجيل تسريح اللواء خير والعميد فاضل تتجه الانظار الى الموقعين الاكثر حساسية ودقة قيادة الجيش ورئاسة الاركان اللذين تنتهي ولاية شاغليهما في 1/10/2015 المقبل. وقال وزير الدفاع لـ"المركزية" ان الحديث في هذا الشأن ما زال مبكرا فأمامنا سبعة اشهر "قد يخلق خلالها الله ما لا نعلم" وحتى ذلك الموعد قد تتبدل المعطيات التي حتمت اصدار قرارات تأجيل التسريح على امل ان يكتمل عقد السلطة السياسية بانتخاب رئيس جمهورية واجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة بحيث تصبح طريق التعيين معبدة والظروف متاحة. وحتى ذلك الحين انا مستمر بتحمل مسؤوليتي اقوم بواجبي كاملا كوزير دفاع وارفض تسلل الفراغ الى المؤسسة العسكرية كما العمل بالوكالة الذي لا يمكن ان يسري مفعوله الا على ايام معدودة في حالات سفر الاصيل او تغيبه لسبب ما.

وختم: اذا كان حرصي على المؤسسة العسكرية وسلامة مسارها تهمة يرتكز اليها البعض لشن حملات سياسية فانها مفخرة لي وليضطلع كلّ بدوره لتستقيم الدولة وتتعزز المؤسسات من اجل قيامة الوطن.