hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

دو فريج وقع ووزيرا مغربيا مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال تحديث الإدارة العامة

الإثنين ١٥ آذار ٢٠١٥ - 16:02

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

وقع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي محمد مبديع، مذكرة تفاهم في السرايا، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق ومديرين وموظفين من الإدارات والمؤسسات العامة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في مجال تحديث الإدارة العامة من خلال وضع برامج مشتركة، ولا سيما في المجالات التالية:
- إجراء الدراسات التنظيمية والقانونية وتحديث تشريعات الوظيفة العامة.
- دعم الحوكمة والمساءلة والشفافية.
- تحسين جودة الخدمات وتعزيزعلاقة الإدارة بالمواطن.
- تبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية.
- تثمين وتطوير قدرات الموارد البشرية.

وكانت مناسبة أعرب خلالها دي فريج عن استعداده لأن "نمد أيدينا إلى إخوان لنا في المملكة المغربية يعملون بجد ونشاط من أجل خير الإدارة العامة. وأنا على ثقة بأن تبادل الخبرات بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان من جهة، ونظيره المغربي، أي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من جهة ثانية، سيسهم في نشر هذه الثقافة الجديدة التي نسعى إليها، علما أن مذكرات التفاهم بالإجمال ما هي إلا أطر عامة للتعاون والتبادل بين أطراف لها أهداف مشتركة. ويبقى للخطوات المقبلة التي تتحدد من خلال خطط عمل سنوية أن تترجم الإرادة الطيبة في أنشطة مفيدة للأطراف كافة".

وأضاف: "إنني إذ أوجه التحية إلى جميع أعضاء الشبكة الوطنية للتدريب الحاضرين معنا اليوم الذين يسعون جاهدين لتخصيص وقتهم وجهدهم من أجل تطوير قدراتهم وقدرات إداراتهم، أحضهم على الاستمرار في تثمير مشاركاتهم في أنشطة الشبكة ولقاءاتها داخل إداراتهم والعمل من أجل نقل كل ما يتم اكتسابه إلى مؤسساتهم، إدارة وموظفين. فنحن موجودون ضمن الشبكة كممثلين لإداراتنا قبل أن نكون موجودين بصفة شخصية. ولتكن الشبكة الوطنية للتدريب إحدى المساحات التطبيقية للخطط المقبلة لمذكرة التفاهم".

واعتبر مبديع أن "المملكة المغربية تولي أهمية خاصة لورش تحديث الإدارة ودعم قدراتها ضمن البرنامج الحكومي، حيث ترتكز هذه الورش بالأساس على تثمين الرأسمال البشري وانفتاح الإدارة على محيطها الخارجي ومراعاة الحاجات والمتطلبات الملحة للمواطنين من خلال إشراك مختلف الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني في مسار تحديث الإدارة ودعم الحوكمة الجيدة".

وأكد أن "مذكرة التفاهم هذه ستمكن الجانبين من تبادل التجارب وإعداد البرامج المشتركة في المجالات المتعلقة بتحديث تشريعات وقوانين الوظيفة العمومية ودعم الحوكمة الجيدة وتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية وتطوير قدرات الموارد البشرية". 
 

  • شارك الخبر