عقدت هيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمخاتير اجتماعا في مقر رابطة مختاري طرابلس والشمال، في حضور رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات العمالية والاختيار.

وتركز البحث على أوضاع المكتب الإقليمي للضمان الاجتماعي في طرابلس "بعد ارتفاع صرخة المضمونين نتيجة التأخير في إنجاز معاملاتهم بسبب النقص في عدد الموظفين وازدياد أعداد المضمونين".

وتحدث في الاجتماع نائب رئيس إتحاد النقل في لبنان رئيس اتحاد النقابات العمالية الوطنية في الشمال رئيس مجلس نقابة السواقين العموميين في الشمال أحمد زبيدي خضورة عن المشكلة، فقال: "ان وضع مكتب الضمان في طرابلس لم يعد مقبولا وبات يهدد بكارثة اجتماعية نتيجة للاهمال المتعمد من المديرية العامة للضمان الاجتماعي في بيروت، ولا يمكن تسيير معاملات 36 ألف مضمون في طرابلس وعكار والمنية الضنية بموظف واحد يقوم بالتصفية، وفي المقابل نجد 3 مكاتب للضمان في قضاء واحد وتخمة من الموظفين في مقابل قلة عدد المضمونين".

وأضاف: "نطالب المدير العام محمد كركي بضرورة التزام وعوده لإيجاد حلول لازمة ضمان طرابلس، ولا نخفي على أحد اضطرارنا الى اتخاذ خطوات تصعيدية حتى توفير الكادر الوظيفي في أقسام مكتب طرابلس".

من جهته، اشار رئس رابطة مختاري طرابلس والشمال ربيع مراد الى "وجود فضيحة كبرى حصلت قبل ثلاثة أشهر، بعدما زار وفد المخاتير والهيئات العمالية والمجتمع المدني المدير العام محمد كركي الذي وعدنا بالحاق 5 موظفين ناجحين عبر مجلس الخدمة المدنية، وهم من خارج الشمال، وتحت ضغطنا على المسؤولين تم الحاقهم وارسالهم إلى مكتب طرابلس، والمفاجأة أنهم التحقوا بالضمان لحل مشكلة مكتب طرابلس المتخم بآلاف المضمونين".

واضاف: "بالفعل انتظم العمل قليلا إلا إنهم بعد مروراسبوع طلبوا نقلهم إلى مراكز قريبة من منازلهم والواسطة فعلت فعلها ووافق كركي على نقلهم من دون النظر إلى الأسباب التي أدت إلى توظيفهم لحل مشكلة المضمونين في طرابلس، ومن دون إيجاد البديل عنهم، وكأن طرابلس بلا أب أو راع يدافع عن حقوقها، وهذا السؤال الجوهري: أين هم وزراء طرابلس ونوابها وقادتها؟".

وطالب ب"ضرورة إجراء مباراة توظيف لمصلحة الضمان من أبناء طرابلس والمنية الضنية وعكار لملء الشغور في الكادر الوظيفي في مكتب ضمان طرابلس، أو فتح باب التعاقد بالفترة وهذا إجراء بيد كركي".

ودعا الجميع إلى "اليقظة والمتابعة حتى إقرار المطالب ولو كان ذلك من طريق استخدام الشارع والقيام بخطوات تصعيدية،أو حتى إيقاف العمل كليا في مكتب طرابلس".