رأت لجنة  في بيان، أن "وزيرة شؤون المهجرين القاضية اليس شبطيني لتاريخ اليوم لم تستطع تسليم أراضينا المحتلة والمعتدى عليها لأن هناك أيادي سوداء تمنعها من تطبيق القانون، على الرغم من المراجعات المتكررة من تاريخ المصالحة المزيفة حتى اليوم ووعودها لنا بتسليمها لأصحابها لأنها حق لهم".

وسألت اللجنة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير المال علي حسن خليل "حاملي شعار مواجهة الفساد والفاسدين وداعميهم، هل بريح -الشوف تحت هيمنة الدواعش؟ أم تحت هيمنة أي احتلال؟ أين هيبة الدولة وقراراتها لاسترجاع أراضينا لمحتلة والمعتدى عليها وأموالنا المهدورة؟".

ورأت أن "الوزيرة شبطيني أعلنت أنها دفعت 30 مليار ليرة لبنانية لمسيحيي بريح من أصل 48 مليار ل.ل مخصصة لهم، وبهذا الإعلان حصلت بلبلة كبيرة بين أبناء البلدة لأن غالبيتهم لم يحصلوا على أموالهم، وهذا يعني ان أموالهم قد سرقت".

أضاف البيان:"بتاريخ 17/3/2014 قدمنا كتابا للوزارة، بناء لطلب الوزير للحصول على جداول بالاموال التي دفعت ولمن؟ إلا انه لغاية اليوم لم نحصل على أي جدول، فاضطررنا للقيام باستفتاء بين العائلات المسيحية وتبين ان المستفيدين حوالى 350 شخصا، وقيمة التعويض لكل فرد 15 مليون ل.ل فقط لا غير. أما غالبية المهجرين فلم يقبضوا أي فلس، وحتى المستفيدين قبضوا بطريقة غير متساوية ومن دون معيار واحد، مما أدى ذلك الى خلافات كبيرة بين الأخوة والعائلات، وبالتالي يكون المبلغ المصروف لحسابهم ما يقارب ال 5 مليار ل.ل من أصل 30 مليار ل.ل مصروفة".

وتابع البيان:"ان مسيحيي مهجري بريح يسألون على من صرف المبلغ الباقي، أي ال 25 مليار ل.ل تقريبا؟ والأسوأ من ذلك هناك قرار من وزارة المهجرين يقضي بإخلاء المنازل المصادرة بتاريخ 5/4/2015 لمسيحيي مهجري بريح قبل أن يعطوهم مستحقاتهم المالية ليتمكنوا من إعمار منازلهم في بريح وهذا مخالف للقانون والبروتوكول حفاظا على حقوق المواطنين".

وطالبت اللجنة ب "إعادة النظر في هذا القرار وتأجيله لغاية حصول المسيحيين المهجرين على حقوقهم المالية وبناء منازلهم في قريتهم ضمن المهلة المقبولة كي لا يصبح المهجر مشردا".

وتابع البيان:"إن مسيحيي مهجري بريح يناشدون الجريئين والنزيهين والانسانيين في الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ولجنة شؤون المهجرين في مجلس النواب وعددهم 12 نائبا، التحرك فورا لإنصافهم. ونأمل من الوزيرين ابو فاعور وخليل أن يعرجوا على وزارة شؤون المهجرين ورفع الأيادي الظالمة والفاسدة عنها لكي تستطيع الوزيرة شبطيني وإدارتها والتحقيق في هذا الملف الإنساني لمسيحيي مهجري بريح وإعادة أموالهم التي خصصت لهم وتسليم أراضيهم المحتلة وإزالة التعديات عنها، والوزيران أبو فاعور وخليل لهما خبرة كافية ووافية في مواجهةالفساد والفاسدين واسترجاع الحقوق لأصحابها".

وختم:"ان الوزير الذي يواجه ويطهر المؤسسات من الفساد والفاسدين هو وزير وطني بامتياز لكل الوزارات اللبنانية".