انخفضت حصيلة ضريبة المبيعات في بلدة ميدلاند النفطية المزدهرة بولاية تكساس في مارس، وذلك للمرة الثانية فقط خلال 5 أعوام، وفي أول مؤشر على أن تداعيات انخفاض أسعار النفط بدأت تتجاوز أرباح شركات النفط لتصل إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا.
ونزلت إيرادات ضريبة المبيعات في ميدلاند -التي تعكس الإنفاق التجاري والأهلي- إلى 5.119 مليون دولار في مارس من 5.126 مليون في الشهر نفسه من عام 2014، بحسب بيانات صادرة الأسبوع الماضي.
والانخفاض طفيف إلا أنه ثاني هبوط على أساس سنوي منذ إبريل 2010، حين بدأت طفرة في إنتاج النفط تغير وجه ميدلاند.
كما أنه يؤذن بتحول حاد ولفترة طويلة عن الأوضاع التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة. ففي آذار الماضي حين تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، زادت ضريبة المبيعات 11%.
وقال كار انجهام الاقتصادي المسؤول عن "تكساس بترو إندكس" وهو تحليل سنوي لقطاع الطاقة في الولاية "هذه الأرقام تهمني أكثر من أي بيانات أخرى".
وتابع "ما من شك في أن الإنفاق المحلي سيتضرر، وقد بدأنا بالفعل نرى بوارد ذلك" وتوقع أن يستمر التباطؤ الاقتصادي لعدة أشهر وربما أعوام حتى بعد تعافي أسعار النفط.

ويبلغ تعداد ميدلاند نحو 140 ألف نسمة وتباطؤ اقتصاد البلدة وحدها لن يؤثر على اقتصاد الولاية. لكن البلدة كانت رمزا لطفرة النفط وقد يلقي وضعها الاقتصادي الضوء على التأثير المحتمل على اقتصاد تكساس في المستقبل وغيرها من المناطق المنتجة للنفط في البلاد.

وحقيقة أن اقتصاد ميدلاند بدأ يتأثر بعد 9 أشهر من بداية الاتجاه النزولي للأسعار تكشف بوضوح طول الفترة التي قد يستغرقها وصول تأثير هبوط الأسعار إلى مؤشرات اقتصادية عامة.

والآن مع هبوط أسعار النفط 50%، منذ يونيو لأقل من 50 دولارا للبرميل وهو أكبر هبوط منذ موجة الكساد اضطرت شركات الحفر لتقليص العمالة وإبطاء وتيرة أعمال الحفر ووقف الاستثمارات.

ومن الصعب التكهن بطول فترة انخفاض أسعار النفط إذ يقول البعض إنها قد تستمر لشهور أو حتى سنوات حتى تتعافى المناطق المنتجة للخام من الأسعار المتدنية.

ويقول انجهام "ثمة افتراض خاطئ بأننا قطعنا شوطا طويلا .. لكن لا يزال الطريق طويلا أمامنا".