حذر الامين العام لـ"جمعية الضرائب اللبنانية" هشام المكمل، في بيان، من "المخاطر التي تتزايد على القطاعات الاقتصادية كافة التي تعاني تراجعا ملحوظا على كل المستويات، والتي اصبحت غير قابلة الاحتمال، سواء على مستوى الاقتصاد اللبناني او على مستوى الشعب".

كما حذر من "ان يؤدي هذا الموضوع الى زيادة الحركة المطلبية نتيجة عوامل مالية عدة منها:
اولا- تسجيل الدين العام 2014 تزايدا بلغ 5,3 في المئة ليصل الى 66,6 مليار دولار منها حوالي 40,8 مليارا للدين الداخلي وحوالي 25,8 مليار دولار للديون الخارجية. وهذا المبلغ مرشح للتضخم والازدياد نتيجة العجز المرتقب في الموازنة العامة للعام الجاري بحوالي 7700 مليار ليرة دون احتساب كلفة سلسلة الرتب والرواتب المرتقبة. يضاف الى ذلك عنصر آخر يتعلق بنمو كلفة الدين العام بحوالي 11,2 في المئة على الرغم من تراجع معدلات الفوائد، علما ان خدمة الدين خلال العام 2014 بلغت حوالي 3,6 مليار دولار.
ثانيا- حركة التحويلات والرساميل الوافدة التي سجلت تراجعا بلغ اشده نهاية العام 2014 مقارنة مع السنة السابقة 2013، وذلك نتيجة تردي الظروف والنتائج الاقتصادية وتراجع نمو الودائع المصرفية خلال السنة الماضية مقارنة مع سابقاتها. وقد بلغت قيمة التحويلات والرساميل الوافدة في العام 2014 ما مجموعه حوالي 14,5 مليار دولار مقابل حوالي 16,1 مليار دولار للعام 2013 اي بتراجع قدره حوالي 1,6 مليار دولار ونسبته 9,9 في المئة.
ثالثا- عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 1292 مليون دولار مقابل عجز للفترة نفسها من السنة التي سبقتها بلغ حوالي 1128 مليون دولار بمعنى ان عجز ميزان المدفوعات زاد حوالي 160 مليون دولار نتيجة جملة العوامل المتراكمة من تراجع نمو التحويلات ونمو الودائع المصرفية. هذا على الرغم من استقرار عجز ميزان المدفوعات عند حدود 1172 مليون دولار بتراجع حوالي 0,6 في المئة.
رابعا- انعكاس هذا الواقع المالي على النشاط الاقتصادي الذي بات يعاني ومنذ نهاية العام 2013 من تراجع المؤشرات بدءا من المالية العامة وصولا الى الخدمات".

وختم: "كل ذلك زاد صوت الحركة المطلبية في وجه الفراغ المؤسساتي والرئاسي في ظل غياب المعالجات في الحد الادنى، وهو ما ينذر بالمزيد من التأزم الاجتماعي والمعيشي وتردي قطاعات الخدمات من الكهرباء الى المياه والنقل وارتفاع قياسي في معدلات البطالة المترافقة مع ارتفاع المخاطر الامنية والسياسية في المنطقة".