أكدت هيلاري كلينتون، الجمعة، على لسان محاميها، ان "كل الرسائل التي تلقتها او ارسلتها عبر بريدها الالكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للدفاع تم تسليمها الى ارشيف الوزارة او تم محوها، رافضة تلبية طلب جديد للجمهوريين في الكونغرس بشأن هذه المسألة".

وكان رئيس اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في 2011، النائب الجمهوري تري غودي، امهل الوزيرة السابقة، بموجب استدعاء، حتى الجمعة، لتسليم كل بريدها الالكتروني المتعلق بليبيا وبهجوم بنغازي الذي راح ضحيته اربعة اميركيين بينهم السفير.

كما طلب غودي من الوزيرة السابقة الديمقراطية، التي يحتمل ان تعلن قريبا ترشحها الى الانتخابات الرئاسية في 2016، تسليم الخادم الخاص لبريدها الى طرف ثالث مستقل يتولى مهمة التحقق مما اذا كانت كل الرسائل ذات الطابع المهني قد سلمت فعلا الى وزارة الخارجية من اجل توثيقها.

ولكن كلينتون ارسلت الجمعة ردا بواسطة محاميها ديفيد كيندال رفضت فيه تلبية اي من هذين الطلبين الجمهوريين،

والجمعة ارسل محامي كلينتون رسالة الى الجمهوريين يبلغهم فيها ان موكلته تعتبر هذه القضية منتهية لانها سبق وسلمت الحكومة كل الرسائل التي يمكن ان تكون مهمة في نظر لجنة بنغازي. وهناك حوالى 300 رسالة من هذه الرسائل تسلمتها اللجنة من وزارة الخارجية في شباط.

كما رفضت كلينتون، بحسب رد محاميها، تسليم الخادم الخاص ببريدها الشخصي الى طرف ثالث، مبررة رفضها بأن هذا المطلب لا يستند الى اي اساس قانوني وبأنه، وبمعزل عن هذا الامر، فان اي رسالة سواء ارسلت من هذا الحساب او وردت اليه بين 2009 ومطلع 2013لم يعد لها اي اثر على ذاك الخادم البريدي ولا على اي نظام للحفظ التلقائي.

وردا على الرسالة الجوابية لكلينتون، قال غودي، في بيان، "لقد تبلغنا اليوم بواسطة محاميها ان السيدة كلينتون قررت بشكل احادي الجانب تنظيف خادم بريدها ومحو كل الرسائل التي كانت موجودة على خادم بريدها الشخصي محوا دائما".

وندد النائب الجمهوري برد كلينتون هذا، واصفا اياه بـ"غير المسبوق"ـ ومؤكدا ان "الكونغرس سيستدعيها للمثول امامه لتوضيح هذه المسألة".
اما في المقلب الآخر، فقد ندد الديمقراطيون بما اعتبروه فضيحة مصطنعة.

وقال النائب الديمقراطي ايلاجيا كامينغز "حان الوقت لان تكف اللجنة عن هذا الاستعراض السياسي وتبدأ بتسليم هذه الوثائق العامة وتحديد موعد لجلسة الاستماع للسيدة كلينتون".