hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

توافُق مُستجدّ... على التشريع والموازنة

السبت ١٥ آذار ٢٠١٥ - 06:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يبدو أنّ العقبات، التي كانت تحول دون انعقاد الجلسة التشريعية وسط تفاوت الكتل النيابية على تحديد «تشريع الضرورة»، باتت في طريقها الى الحلحلة في ظلّ توافق مبدئي جامع على حسم مسألة دمج سلسلة «الرتب والرواتب» بالموازنة العامة للعام 2015.
في وقتٍ يتريّث رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كان متوقّعاً عقدها في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل، وذلك بانتظار التوصّل إلى أرضية مشتركة للكتل النيابية بشأن أيّ من القوانين التي تصنّف ضمن خانة «تشريع الضرورة»، يبدو أنّ مشروع «دمج سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة» بدأ يحظى أخيراً بدعم نيابي وحكومي، ما يعزّز احتمال إدراجه كبند رئيس على جدول الأعمال، وبالتالي مشاركة معظم الكتل في الجلسة.

موقف تيار «المستقبل» واضح في هذا المجال: «حضور الجلسة يقترن بدمج السلسلة بالموازنة كشرط أساس». أمّا حزبا «القوات» و»الكتائب» الرافضان لأيّ تشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي، فيُسقطان الفيتو فقط في حال التشريع المرتبط بإقرار الموازنة، وقانون الانتخاب.

وها هو برّي يطرح في اجتماع هيئة مكتب المجلس الأخير، إمكان الاقتراح على الحكومة دمج السلسلة بالموازنة عشية بدء مجلس الوزراء، بحيث توحّد الأرقام ويكون هناك مشروع واحد للموازنة مع السلسلة. وبحسب بري، فإنّ وزير المال علي حسن خليل يدعم هذا الاقتراح.

وفي السياق نفسه، صرّح رئيس الحكومة تمام سلام أنه مستعد أن يتبنّى المشروع، حتى أنّ تكتل «التغيير والاصلاح» أقرّ بدوره، في بيان الثلثاء الماضي، أنّ «ربط السلسلة بالموازنة ليس خطأ، عملاً بمبدأ الشمولية، ولا يجب أن يكون عقبة بوجه السلسلة».

وفي هذا الإطار، يقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب جمال الجرّاح لـ«الجمهورية»، إنّ «ربط السلسلة بالموازنة بات أمراً واقعاً»، موضحاً أنّ «الواردات التي كانت مخصّصة للسلسلة ضُمّت أخيراً الى واردات الموازنة، والأمر سيّان بالنسبة للنفقات، فعندما يتمّ الاتفاق عليها، تُضمّ تلقائياً الى نفقات الموازنة، لتصبح الموازنة كاملة بما فيها السلسلة. وهذا أفضل لأنّ الوضع المالي برمّته يتمّ حَصره ضمن الموازنة».

ويكشف الجرّاح أنّ «الحكومة ستدرس الموازنة في السادس عشر من نيسان، وقد يتطلّب الأمر جلسة أو جلستين لإقرارها، ومن ثم تحيله الى المجلس النيابي. وبالتالي ستُعقد الجلسة التشريعية حُكماً».

بدوره، يؤكد عضو الهيئة النائب أنطوان زهرا لـ «الجمهورية» أنّ «إجماع مجلس الوزراء على هذا المشروع وجميع الكتل النيابية برئاسة برّي، لا بدّ أن يحسم مسألة ربط السلسلة بالموازنة التي ستناقشها الحكومة في السادس عشر من شهر نيسان المقبل».

ولا يعارض زهرا أنّ «إقرار السلسلة بعد ربطها بالموازنة يتطلّب المزيد من الوقت، ولكن ممّا لا شك فيه أنها تكون قد سلكت السكة الصحيحة والمسار الطبيعي لها». وإذ يوضِح أنّ «مشروع موازنة العام 2015، كما وضعته وزارة المالية، يتضمّن كل الواردات إلّا الـTVA المرتبط بالسلسلة»، يسأل: «كيف نوافق على موازنة تأتي على ذكر الواردات من دون النفقات التي وُضعت الواردات على أساسها؟».

ويرى أنّ «البعض يجتهد اليوم أنّ سلامة الغذاء وقانون السير وقانون الإيجارات وقوانين مالية، منها قانون تبييض الأموال، هي «مشاريع ضرورة» وهو ما لا نوافق عليه، لأنها مشاريع مضى على دراستها من اللجان عشرات السنين، ولا تعتبر ضرورة فجأة، لمجرّد أنّ اللجان انتهت من دراستها».

هذا الكلام يؤيّده النائب إيلي ماروني مؤكداً لـ «الجمهورية» أنّ «الحزب يتمسّك بموقفه الذي لا يعارض المشاركة في جلسات تشريعية تتناول مواضيع تتعلّق بانبثاق السلطة المالية كإقرار الموازنة العامة، وانبثاق السلطة السياسية كإقرار قانون الانتخاب. وليس من الضروري عقد الجلسة أو استعجالها، إلّا بغية التئام مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية حمايةً للمؤسسات الدستورية في ظلّ الأخطار المحيطة بالمنطقة».

أمّا عضو تكتّل «التغيير والاصلاح» النائب حكمت ديب فيرى أنّ «سلسلة الرتب والرواتب هي من البنود التي لها الأولوية على جدول الأعمال، إضافة الى ما يسمح بإعادة تكوين السلطة، أي قانون الانتخاب، تسليح الجيش والموازنة واستعادة الجنسية»، مشيراً الى أنه «لا شك أنّ هناك قوانين تؤيِّد إقرارها الأطراف كلها».

وإذ يؤكد لـ«الجمهورية» أنّ «موقفنا في التكتل واضح من حيث ضرورة عقد الجلسة التشريعية ومناقشة جملة قوانين ضرورية وإقرارها»، يُعرب عن «أمله في حلحلة المسألة بعد الأعياد والتوجّه الى عقد الجلسة».

إلّا أنّ «إقرار الموازنة دونه عقبات»، يضيف ديب، «فهناك مسألة المحاسبة عن السنوات السابقة منذ العام 2005 الى اليوم»، مؤكداً أنّ «لدينا جملة تساؤلات وارتكابات وعدداً كبيراً من الأمور التي لسنا بصَدد التسامح معها أبداً، خصوصاً أنها تطال المال العام».

وفي المحصّلة، تؤكد كلّ الأجواء والمؤشرات أنّ الجلسة التشريعية، وإن تأخّرت، فهي ستنعقد لا محالة في ظلّ توافر الإرادة السياسية لذلك، ولَو اقتصر الأمر على إقرار قانون واحد. وبالتالي، لن يكون من الصعب تأمين النصاب لها، خصوصاً أنّ القناعة المتوافرة لدى الجميع تفيد بضرورة عدم انهيار الائتلاف الحكومي الذي يرأسه تمام سلام.

  • شارك الخبر