اعتصم اهالي حي تلة الزراعة امام دائرة كهرباء عكار في العبدة محتجين على "عدم انجاز اصلاح الاعطال في محطة التغذية الاساسية "الحجرية" التي باتت غير قادرة على الاستيعاب خاصة مع ارتفاع اعداد اللاجئين السوريين الامر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن الحي منذ اكثر من ستة اشهر وحتى الان لم يتم اصلاح المحول المتضرر.

واتهم المعتصمون شركة مقدمي الخدمات ب"المماطلة في اجراء الاصلاحات اللازمة وفي تركيب المحطة الجديدة "محطة البوبلي " التي اقر انشاؤها منذ اكثر من سنة ولكن لم يتم تركيبها حتى الآن".

وعمل المعتصمون على احتجاز رئيس دائرة كهرباء عكار في مؤسسة كهرباء لبنان غسان خوري في مكتبه في العبدة ومنعه من الخروج لاكثر من ساعتين ليلتقي بعد ذلك وفدا من المعتصمين الذين شرحوا له اهداف تحركهم ومطلبهم باستعادة التيار الكهربائي".

واكد خوري للمعتصمين بان "مؤسسة كهرباء لبنان مهتمة بتأمين الطاقة للجميع ولكن المسألة الان باتت في عهدة الشركة المتعهدة للاعمال المسؤولة عن عملية تركيب المحطات واصلاح الاعطال واعادة التيار".

وبعد اتصالات مع مؤسسة كهرباء لبنان وشركة مقدمي الخدمات قرر الاهالي رفع اعتصامهم موقتا مفسحين في المجال امام الجهات المسؤولة لاتخاذ كل التدابير الكفيلة باعادة التيار.

وجدد الاهالي تاكيدهم بأنه "في حال لم يجر اصلاح الاعطال خلال فترة وجيزة فانهم سيصعدون من تحركهم.

من جهته، طالب النائب معين المرعبي "بوضع حل عملي لموضوع تنظيم تأمين التيار الكهربائي ووضع عدادات لخيم ومساكن اللاجئين السوريين"، كما طالب مفوضية اللاجئين "المعنية الاولى بهذا الموضوع الاهتمام بهذا الملف وتأمين محطات تحويل محلية وعدادات لمراكز واماكن وخيم النازحين السوريين لا سيما وان عدد الاخوة اللاجئين السوريين في عكار اصبح يضاهي عدد المواطنين اللبنانيين في هذه المنطقة عكار وهذا امر لا يمكن ان تتحمله لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا ابناء عكار".

وطالب المرعبي المفوضية ب"دعم مؤسسة كهرباء بما يتوجب عليها من اجل تمكين هذه المؤسسة من تقديم خدماتها للبنانيين وللاجئين السوريين"، لافتا الى ان "ثمة مذكرة صادرة عن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ومبلغة الى كافة الدوائر المعنية في المناطق حول استمداد التيار بشكل غير شرعي في مخيمات اللاجئين جاء فيها:
الموافقة على تركيب عدادات كهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان في النقاط التي يتم فيها استمداد التيار الكهربائي بشكل جماعي وتنظيم الاستمداد قدر الامكان بغية تحديد كمية الطاقة المستمدة بشكل غير شرعي على ان تقوم المؤسسة لاحقا بطلب التعويض عن هذه الطاقة من الجهات المعنية".