يترقب قطاع الإتصالات نهاية نيسان المقبل موعد انتهاء عقد الدولة مع شركتي تشغيل الخليوي في لبنان "ألفا" بإدارة "أوراسكوم"، و"تاتش" بإدارة "مجموعة زين" والذي تم تمديده في الفترة الأخيرة إلى نيسان 2015، إلى حين إعداد دفتر الشروط الخاص بإجراء مناقصة تنظمها وزارة الإتصالات لاستقطاب شركات أخرى لإدارة قطاع الخليوي.

مصادر متابعة للقطاع كشفت لـ"المركزية" عن تمديد للعقد مدة إضافية، كخيار وحيد يمهّد لإزالة العراقيل السياسية التي تعوق البت بدفتر الشروط الذي وضعه وزير الإتصالات بطرس حرب، ولم يوافق وزراء 8 آذار على بعض البنود التي يلحظها، ما دفع بالوزير حرب إلى فسح المجال أمامهم لتقديم ما يرونه مناسباً لإدخال التعديلات المطلوبة عليه، وتم على هذا الأساس تشكيل لجنة وزارية ضمّت إلى حرب وزير التنمية الإدارية محمد فنيش ووزير الخارجية جبران باسيل، لكن هذه اللجنة فشلت في التوصل إلى أي نتيجة، في ضوء تمسك الوزيرين الأخيرين بمواقفهما من البنود محط المناقشة التي تطلبت اجتماعات متتالية.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه المعوقات "دفعت بالمعنيين إلى تعليق اجتماعات اللجنة لكونها أصبحت من دون جدوى، ولهذه الأسباب لا يرى رئيس الحكومة تمام سلام أي حافز لطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، طالما لا اتفاقَ بين الطرفين في شأن دفتر الشروط حتى الآن".

وذكّرت بأن "الوزير حرب يسعى من خلال دفتر الشروط الذي وضعه، إلى تطوير قطاع الخليوي وتعزيز خدماته، وتجنيبه أي تدخلات سياسية تحدّ من تحديثه ليصبح في مستوى عالمي من الخدمات المتطورة، وذلك من خلال إطلاق مناقصة عالمية تعتمد مبدأ الشفافية وتشدد على التقنيات الحديثة المطوّرة لأداء القطاع الخليوي وخدماته، وتكون بالتالي قادرة على استقطاب شركات معروفة عالمياً متخصصة تتميّز بالكفاءة والخبرات الواسعة والفريدة في هذا المجال".

يُذكر أن الوزير حرب وفي سياق جهوده الحثيثة لتعزيز شبكات الخليوي تلبية لحاجات المواطنين منها، أصدر مطلع الأسبوع الجاري قراراً شكّل إطاراً لفتح مجموعة ترقيمية جديدة توضع في خدمة شبكتي الخليوي، وتحتوي على مليون رقم هاتفي جديد، في انتظار الانتهاء من دراسة المخطط الترقيمي العام لخدمات الهاتف بشكلها الأوسع، وذلك نظراً إلى حاجة السوق إلى أرقام خليوية جديدة.

ووضع حرب بموجب قراره، وبشكل مرحلي الى حين الانتهاء من المخطط العام، مليون رقم جديد يبدأ بالرمز (81)، وستوضع في تصرف الأسواق فور الانتهاء من التجارب التقنية بين شركتي "تاتش" و"ألفا" وهيئة "أوجيرو" والمشغلين الدوليين.

وطلب الوزير حرب من شركتي الخليوي، إعطاء مهلة سماح للمشتركين المتخلفين عن الدفع مدة ثلاثة أشهر قبل حرق أرقامهم، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القرار.