اعلنت وزارة الصناعة، في تقرير تنشره الوكالة الوطنية للاعلام ضمن ملفها الذي تعده عن انجازات الوزارات في حكومة المصلحة الوطنية، "تحقيق بعض الانجازات بشكل تراكمي".

واكدت الوزارة انه "رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان على كل المستويات، فقد انعكس هذا الأمر على انتاجية المؤسسات عموما، وعلى المشاريع الاستراتيجية والرؤى والخطط والبرامج. ورغم هذه الظروف القاهرة، فالتغيير والتقدم في القطاع الصناعي يأتيان نتيجة عمل تراكمي، ولا يتحققان دفعة واحدة.

فقد تابعت وزارة الصناعة عملية اصدار مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات لتحفيز القطاع الصناعي، ودعمه، وحمايته. واشارت الى ابرز ما انجزته او ما هو قيد الانجاز خلال سنة من عمر الحكومة:

1- اقرار المجلس النيابي قانون اعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50%. وتتابع الوزارة وضع الآلية التنفيذية للقانون، بقرار يصدر عن وزير المالية، بعد أن ينهي مجلس شورى الدولة دراسته لمشروع القرار تمهيدا لاصداره.

2- تجديد قرار حماية قطاع الالمنيوم بفرض رسوم جمركية على المستورد، واخضاع بطاطا التشيبس لاجازة استيراد مسبقة، حماية للقطاعات الانتاجية التي تتعرض لعمليات اغراق غير متكافئة في السوق اللبناني، ستؤدي الى اقفال هذه القطاعات.

3- استكمال التحضيرات النهائية لقرارات حمائية جديدة لقطاعات الزيت النباتي والحديد والألبان والأجبان وغيرها...

4- متابعة مسألة تخفيض الفوائد على الرأسمال التشغيلي المعد للتصدير مع وزارة المالية. ولقد أحرز تقدما كبيرا على هذا الصعيد.

5- الدفع باتجاه اصدار قانون الدمج بين المصانع. وأصبح المشروع في مراحله النهائية في لجنة المال والموازنة.

6- متابعة اقرار التعديلات المطلوبة على المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ( TVA ) بهدف اعفاء المواد الأولية المستوردة للحاجات الصناعية والمعدات والالات المستوردة للمصانع من الـ TVA

7- العمل على ايجاد وسائل وأساليب تساهم في تخفيض كلفة الطاقة مع وزارة الطاقة والمياه.

8- العمل على اقامة مدن صناعية مجهزة ببنى تحتية حديثة، على أراض ذات كلفة متدنية. وبدأت الاطر المالية والجغرافية لهذا المشروع تتبلور، على صعيد تملك أو تأجير الصناعيين أراض صناعية بأسعار مقبولة.

9- السعي الى رفع قيمة الصادرات الصناعية من خلال تقوية القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتخفيض كلفة الانتاج.

10- العمل على اعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية غير المتكافئة.

11- تحفيز المشاريع الانمائية من خلال اطلاق مشاريع جديدة او متابعة تنفيذ مشاريع قائمة مع كل من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) ومع حكومة اليابان بقيمة 600 الف دولار، ومع الاتحاد الاوروبي بقيمة 800 الف دولار، ومع الحكومة الايطالية بقيمة مليون دولار.

12- تفعيل الكشوفات الهندسية والفنية التي يقوم بها مهندسو الوزارة في كافة المناطق اللبنانية، من أجل مواكبة حسن سير العمل الانتاجي في المصانع، ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق شروط وضوابط الترخيص الممنوح لهذه المؤسسات، ودفع المؤسسات غير المرخصة لقوننة أوضاعها.

13- استكمال تطوير نماذج العمل والكشوفات والتراخيص بشكل دائم.

14- تيويم الاحصاءات والمعلومات عن المصانع وتوسيع مروحتها.

15- التجهيز المستمر لوحدات الوزارة بما يلزم لمواكبة التطور وتأمين الخدمات بالشكل المناسب.

16- انجاز مشروع قانون تعديل قانون احداث وزارة الصناعة ( 642/97 )

17- انجاز مشروع مرسوم تعديل مرسوم تنظيم وزارة الصناعة وهيكليتها ( 13173/98 ).

18- انجاز الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي2025 وترجمتها.

19- تفعيل مسارات عمل وآليات مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية.

20- تعميق التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص الصناعي، ولا سيما مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.

21- تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والطاولات المستديرة والاجتماعات القطاعية.

22- حل المشاكل الاجرائية، والتواصل مع الادارات العامة في سائر الوزارات للتنسيق والمتابعة.

23- ترسيخ العلاقات مع الجهات الأجنبية المعنية بالقطاع الصناعي وتطويرها.

24- القيام بجولات ميدانية على المناطق الصناعية للاطلاع على أوضاعها، والعمل على المساهمة في حل مشاكل الصناعيين فيها.