أطلقت منظمة "عدل بلا حدود" برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، وبالشراكة مع "اوكسفام" بريطانيا، وبتمويل من الوزارة الخارجية الفلندية، برنامج "وصول النساء الى العدالة" في لبنان. ويهدف هذا البرنامج الى محو الامية القانونية لدى النساء المستضعفات وتوعيتهن على حقوقهن في القوانين اللبنانية وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية الحامية لهن. كما يهدف الى تحسيس المجتمع المحلي والقادة المحليين بوجود دعم لحق المرأة في الوصول الى المعلومة القانونية والعدالة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك.

افتتحت الاحتفال الاعلامية تانيا اسطفان، في حضور ممثلين لقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي، وحشد من ضباط الامن الداخلي والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني.

وألقى نقيب المحامين كلمة الافتتاح، وقال: "مشروع تمكين المرأة من الوصول الى العدالة هو مشروع حق يراد به حق، لأن القانون، وان حمى، الا انه يبقى ناقصا ما لم يحصن بإثنتين: آلية قضائية تقود الفاعل دون ابطاء وراء القضبان وتحمي المجنى عليها، وثقافة مجتمعية تلغي الفوقية والذكورية من النفوس بعد وجوب محو اي اثر باق لها من النصوص".

أضاف: "ان مسيرة التشريع الخاص لحقوق الانسان، كل متكامل وورشة دائمة. وتعمل نقابة المحامين مع المنظمات المعنية وبينها عدل بلا حدود التي نحيي جهودها ونقدر دور رئيستها الزميلة بريجيت شلبيان والناشطات والناشطين فيها".

وختم: "تبقى نقابة بيروت في الخط الاساسي، تعادلا ايجابيا بين المحامين والمحاميات لمصلحة الاخيرات بلا تمييز، بل مساواة تامة، هكذا تبنى المجتمعات، وهكذا ينهض لبنان".

أما شلبيان، مديرة منظمة "عدل بلا حدود"، فعرضت للنتائج التي حققها مشروع وصول النساء الى العدالة في مرحلته الاولى التي امتدت من 2011 الى 2014، "والتي أدت الى زيادة الوعي لدى النساء المستضعفات على حقوقهن في قوانين الاحوال الشخصية وبعض القوانين المدنية، حيث قامت عدل بلا حدود بتوعية 1900 امرأة في محافظة جبل لبنان وتقديم ما يزيد على 700 استشارة قانونية مجانية وتمثيل نساء مستضعفات في حوالي 120 ملفا. كما عقدت منظمة عدل بلا حدود جلسات توعية لـ 464 ممثلا عن القادة المحليين، بمن فيهم 264 رجل دين، بالإضافة الى تنظيم دورات تدريبية لمختلف مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس منتدى الرجال الذي له برنامجه الخاص لدعم وصول النساء الى العدالة.
اما المرحلة الثانية من هذا المشروع فتهدف الى محو الامية القانونية لدى النساء المستضعفات وزيادة ثقتهن في العدالة وتمكينهمن من الوصول اليها عبر تأمين نظام قانوني فعال يدعمه رجال ونساء القانون وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني الذين سيوحدون جهودهم لتوفير الظروف والسياسات المناسبة لذلك".

وقالت: "لإنفاذ هذا البرنامج، ستسعى منظمة عدل بلا حدود الى التعاون والتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت ولجانها، ومع كل مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية واعلاميين واكادميين واحزاب سياسية وقضاة، لرسم الاستراتجيات اللازمة لوصول النساء المستضعفات الى العدالة".

وختمت: "لا بد من التكاتف جميعا في سبيل تحقيق العدالة وضمانها للجميع بصورة عامة، وللنساء بصورة خاصة. ويجب الا يقتصر ضمان وصول النساء للعدالة بتمكينهن من معرفة حقوقهن في القانون واللجوء الى القضاء المختص، بل وأيضا في وضع الاستراتجيات والاولويات اللازمة في التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد النساء والفتيات، ولا سيما خلال النزاعات المسلحة، ومنها الجرائم الجنسية كالاغتصاب، والاتجار، والزواج المبكر، والحمل القسري، والتعقيم القسري".

وأوضحت سارا بركات، مديرة برنامج الجندر في "اوكسفام" بريطانيا، أن منظمة أوكسفام تعمل في لبنان منذ أكثر من 20 عاما بالتعاون مع منظمات محلية متعددة على مواضيع مختلفة "منها التنمية الشبابية والمشاركة السياسية والتنمية المجتمعية والإغاثة، وبالطبع على المساواة بين الجنسين وحقوق النساء. وقد أسست عام 2009 برنامجا إقليميا للعدالة بين الجنسين تتم إدارته من لبنان ويغطي بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويركز البرنامج على مجالات أساسية ثلاثة، هي الوصول للعدالة والمشاركة السياسة ومكافحة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى موضوع نعمل حاليا على تطويره حاليا: دور النساء في النزاعات المسلحة".

وعرضت لانا بيدس، المسؤولة الاولى للشؤون الاجتماعية في "الاسكوا" - مركز المرأة، للدراسة التي اعدتها "الاسكوا" عن وصول النساء الى العدالة في المنطقة العربية وتحدياتها والخطوات المستقبلية.

أما المقدم ايلي الاسمر، فتطرق الى دور القوى الامن الداخلي في حماية النساء ضحايا العنف المنزلي والاجراءات التي يتوجب على عناصر قوى الامن الداخلي اتخاذها لضمان الحماية واتخاذ القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة، فضلا عن التحديات الكبيرة التي يواجهونها.

واختتم اللقاء بوضع بصمة يد المشاركين على لوحة، "تضمانا مع حق النساء في الوصول الى العدالة".