hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

ايدال افتتحت مؤتمر الاستثمار في الإعلام

الجمعة ١٥ آذار ٢٠١٥ - 14:23

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

افتتح مؤتمر "الاستثمار في قطاع الإعلام" الذي تنظمه المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، بالتعاون مع مؤسسة سينما لبنان، أعماله قبل ظهر اليوم في سينما "سيتي" في أسواق بيروت، برعاية وزيري الإعلام رمزي جريج، والثقافة ريمون عريجي، في حضور وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، رئيسة مؤسسة "سينما لبنان" مايا دو فريج، رئيس مجلس إدارة "ايدال" المهندس نبيل عيتاني وحشد من المهتمين بالقطاع السينمائي. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة "ايدال" ومؤسسة "سينما لبنان" من أجل استقطاب الاستثمارات في مجال الاعلام ومساعدته على النمو والمنافسة.
بداية النشيد الوطني، ثم قدمت الاحتفال الإعلامية غيدا مجذوب.

والقى كلمة قال فيها: "إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو السير قدما نحو إبراز لبنان ومقوماته الاقتصادية الواعدة، في قطاع بدأت تلوح في الأفق مقوماته التنافسية العالمية، وهو قطاع الإعلام بجميع قطاعاته الفرعية كالإنتاج وما بعد الإنتاج والسينما والتلفزيون وغيرها، إضافة إلى تأكيد التزام الحكومة اللبنانية، وتحديدا التزام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، دعم الصناعة الإعلامية في لبنان ومساندة هذا القطاع الحيوي لما له من أثر على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى جميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية تحديدا".

أضاف: "يمتلك لبنان مقومات اقتصادية، أهمها الحرية الاقتصادية وحرية تحرك الأموال والأشخاص والبضائع، كما يمتاز بحرية التعبير والرأي، وهو لذلك يمتلك أفضل الصناعات الإعلامية في الشرق الأوسط، مع عائدات تصل إلى مليار دولار تقريبا. وهذا القطاع، الذي تعمل في إطاره نحو 400 شركة، والذي يوظف 2 في المئة من إجمالي اليد العاملة اللبنانية، يتمتع بالعديد من الميزات التفاضلية، منها توافر الموارد البشرية المتخصصة من اعلاميين ومصورين وكتاب ومخرجين، واحترام حرية الفكر والتعبير واتساع السوق وتحرر القطاع الإعلامي والمناخ القانوني الملائم، وارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني، إضافة إلى نوعية الحياة، مما يجعل من لبنان موطنا للعديد من شركات الإنتاج السمعي والبصري والقنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في العالم العربي، ويؤهله للنمو والمنافسة على الصعيد العالمي.

ولكن رغم تمتعه بهذه الميزات، يعاني القطاع الاعلامي العديد من العوائق التي تؤثر على عملية تطويره وجهوزيه للنمو، تبدأ من البنى التحتية ولا تنتهي عند نقص الدعم والتمويل. إن هذه الصناعة اللبنانية تحتاج الى الرعاية والتطوير، مما يتيح تعويض الفرص العديدة الفائتة على الاقتصاد اللبناني. هناك فرصة جديدة تبرز اليوم لتحويل لبنان إلى مركز للانتاج السينمائي والتلفزيوني، يجب الاستفادة منها وبذل كل الجهود من أجل تطوير المفاهيم والتشريعات والتنظيمات لتوسيع نطاق الابداع والانتاج والنهوض بهذه الصناعة الواعدة والاستفادة من المقومات الواعدة من أجل الترويج للاستثمار في هذا المجال الذي يزخر بالفرص".

وأشار الى أنه "في ظل دخول اقتصاد المعرفة إلى جميع مفاصل الحياة الاقتصادية، وفي ظل التقدم الكبير الحاصل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تبرز حاليا قابلية كبيرة أمام القطاع الإعلامي للنمو، كما تبرز آفاق جديدة للعمل الإعلامي، ولا سيما في مجال الإعلام الرقمي، وخصوصا في ما يخص ابتكار المحتوى بالعربي والألعاب الإلكترونية والإعلان الإلكتروني والتحريك الثلاثي الأبعاد والتصوير في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وأنتهز هذه الفرصة من أجل دعوة الشركات الأجنبية على اعتماد لبنان مركزا لها والشركات القائمة على توسيع أعمالها ومنشآتها، كما الدعوة إلى التعاون وشبك الأيدي بهدف توفير البنى التحتية اللازمة وصولا إلى إنشاء منطقة اقتصادية متخصصة بالقطاع تجمع القوى المتناثرة في مكان واحد، سواء كانت وحدات التصوير أو الإنتاج أو ما بعد الإنتاج أو الإخراج.

وإن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، تدرك أهمية هذا القطاع وتؤمن بمستقبله الواعد. وهو ليس بالموضوع المستجد لديها، إذ إن قانون تشجيع الاستثمارات 360، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2003، وضع القطاع الإعلامي من ضمن القطاعات الهدف وخصه بأعلى قدر من الحوافز والإعفاءات، في مقابل الحد الأدنى من المعايير. ونحن على استعداد لأن نقف إلى جانب هذه الشركات لمساندتها.
واليوم، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع مؤسسة سينما لبنان، نأمل أن نرسي تعاونا مشتركا من أجل استقطاب الاستثمارات في مجال الاعلام ومساعدته على النمو والمنافسة. إن المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق مؤسسة سينما لبنان وعلى عاتقنا تحتم علينا العمل يدا واحدة من أجل تنفيذ جميع البنود الواردة في المذكرة وتحقيق الهدف المنشود".

وأكد "أن هذا المؤتمر فرصة لنا جميعا لمناقشة المشاكل التي تواجه هذا القطاع، ولا سيما صناعة الأفلام وصناعة التلفزيون والبحث في كيفية تحويل لبنان إلى مركز للانتاج الإعلامي في المنطقة. فلنستفد من هذه الفرصة، ولتكن الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو قطاع إعلامي متطور، منتج ورائد".

ثم ألقى جريج كلمة، وقال: "من دواعي سروري أن أرعى، الى جانب معالي وزير الثقافة الصديق ريمون عريجي، المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" تحت عنوان "الاستثمار في قطاع الاعلام".
يندرج هذا الموضوع ضمن الأهداف التي حددها القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان، وهو قانون أطلقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من ضمن مشاريع النهوض الاقتصادي الذي كان لبنان في حاجة ماسة اليه بعد الحرب التي انهكته.

ومن الرجوع الى أحكام هذا القانون يتبين أن المادة الثانية منه لم تحصر الاستفادة من منافعه بقطاعات الزراعة والصناعة، وانما شملت ايضا قطاعات المعلوماتية والتكنولوجيا والاتصالات والاعلام، ولحظت، بصورة خاصة، امكان مساهمة الدولة في رساميل شركات مغفلة في حقل الاعلام والمعلوماتية عند الاقتضاء. ولقد أكدت الأسباب الموجبة للقانون المذكور هذا الأمر، باشارة واضحة الى وجوب تطوير الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية والاعلام، لاحظة في رؤية مستقبلية رائدة فكرة الاستثمار في الثقافة، التي أصبحت اليوم من أفضل الحلول لنهوض شامل بالاقتصاد الوطني، ذلك أن هناك رابطا أكيدا بين ازدهار الحركة الثقافية في بلد ما والانتعاش الاقتصادي الشامل فيه".

وأضاف: "بعدما كان دعم النشاط الثقافي يشكل لسنوات خلت عبئا على الدولة، تتحمله كواجب معنوي ملقى على عاتقها، اصبح منذ فترة عاملا اساسيا في النمو الاقتصادي، باعتبار ان الثقافة تعبير عن الرفاهية الفردية والجماعية في المجتمع، وأن الاستثمار في هذا الحقل هو مؤشر هام لمدى التطور الاقتصادي في المجتمع المذكور.
ان الاحصاءات المتوافرة تبين أن من شأن المشاريع الثقافية، المبنية على أسس سليمة، أن تحقق ارباحا مجدية وتساهم في تطوير كامل النظام الاقتصادي في بلد معين. ويكفي، دلالة على ذلك، أن نذكر أن أكثر من سبعة ملايين شخص يعملون في القطاع الثقافي في اوروبا، وان الصناعات الثقافية تمثل 12% من اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، وهو ما يثبت أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يمكن ان يتناول على سبيل المثال الصناعة السينمائية، التكنولوجيا الحديثة، مختلف الوسائل الاعلامية وعالم الاتصالات".

وتابع: "من هذا المنطلق، لا يسعني كوزير للاعلام، الا أن أدعم مؤسسة "ايدال" في سعيها لتشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي عموما وفي قطاع الاعلام خصوصا، كمشروع انشاء مدينة اعلامية حرة، الذي يشكل احد المشاريع الأكثر فائدة للبنان، وقد كان من المفترض تحقيقه منذ زمن طويل لولا ظروف سياسية حالت دون ذلك. كما انوه بعزم "ايدال"، بالتعاون مع مؤسسة سينما لبنان، على تشجيع الاستثمار في مجال الانتاج السينمائي، الذي تمكن، دون رعاية حكومية كافية، من تحقيق انجازات فردية، تستحق كل تقدير".

وختم: "غير ان اي جهد نقوم به من اجل تشجيع الاستثمار عموما والاستثمار في الثقافة خصوصا، يبقى عاجزا عن بلوغ النتائج المتوخاة، اذا لم يكتمل بنيان مؤسساتنا الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية. فاستمرار الشغور الرئاسي، بالرغم مما تقوم به الحكومة وكالة عن الرئيس، يلقي بظلاله على عمل المؤسسات الدستورية كافة، ويعرقل تنفيذ الكثير من المشاريع، التي كان يمكن ان ترى النور وتزدهر، في ما اذا كان هناك رئيس للجمهورية، يمثل رأس الدولة ورمز وحدة الوطن. من هنا ان اولوية الأولويات، من اجل اعادة الحياة الى جميع مؤسساتنا الدستورية وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة، ولا سيما في المجال الثقافي، تبقى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبذل كل الجهود اللازمة على مختلف الصعد من أجل حض نواب الأمة على أداء واجبهم الدستوري بتأمين النصاب المطلوب لانتخاب هذا الرئيس. تلك هي امنيتي وامنية المخلصين من اللبنانيين، الذين يريدون لوطننا التقدم والازدهار في ظل دولة مكتملة البنيان يشجع قيامها المواطنينوالأجانب على الاستثمار في لبنان".

ومما جاء في كلمة عريجي: "يسعدني ان نلتقي في مؤتمر "استثمر في قطاع الإعلام" بدعوة من إيدال "ومؤسسة سينما لبنان" لتوقيع اتفاق تعاون دعما وتسهيلا للاستثمار في قطاع السينما.
جوهر لقائنا اليوم يتمحور حول واقع السينما اللبنانية، والتحديات التي تواجهها.
الكلام على السينما اللبنانية حاليا، يحيلنا إلى بدايات المسار عام 1929 كأول محاولة سينمائية لبنانية بتمويل أجنبي، إلى أول فيلم ناطق في العام 1938 وصولا الى العام 1957 مع فيلم "بياعة الورد" الذي نالإعجابا لدى عرضه في مهرجان كان Cannes ثم بدأت تزدهر استوديوات التصوير والإضاءة والتحميض والطبع".

وأضاف: "نتطلع إلى مرحلة الستينات بتنويه شديد، حيث تآلفت جهود السينمائيين المصريين بعيد تأميمات الرئيس عبد الناصر، فكانت لنا أفلام ناجحة أذكر منها بياع الخواتم وسفر برلك للأخوين رحباني بتوقيع يوسف شاهين وهنري بركات.
خلال فترة الحرب، بلغ الإنتاج خمسة وثلاثين فيلما عالجت حياة اللبنانيين في المعاناة والسياسة والأمن والاجتماع، وشكلت هذه الأعمال ما اصطلح على تسميتها سينما الحرب، وتعدو ذاكرة مرئية- توثيقية لمرحلة مفصلية من تاريخ لبنان الحديث، وصولا اليوم إلى مرحلة جديدة حيث نشاهد حركة لافتة للسينما اللبنانية كما ونوعا وقبولا لدى المشاهد اللبناني، مما يبعث بنا الأمل في مستقبلها ويدفعنا أكثر وأكثر إلى إيجاد ووسائل حمايتها ودعم إنتاجها وتوزيعها في الداخل والخارج".

ورأى أن "الهيئات والجمعيات الأهلية المهتمة بتشجيع صناعة السينما، والتي ظهرت بعد انتهاء الحرب الأهلية، أدت ضمن إمكاناتها، دورا فعالا لتعويض غياب المؤسسات الرسمية.
"مؤسسة سينما لبنان"، وعلى رأسها السيدة مايا دو فريج، من أوائل الجمعيات التي ساهمت ولا تزال في حمل هموم السينما اللبنانية، وطرح مشاكلها، والبحث عن حلول واقتراحات. ولعل أحدث إنجازاتها الاتفاق مع "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (ايدال)، التي تهدف إلى ترويج لبنان كوجهة استثمارية حيوية، تعمل لجذب وتسهيل الاستثمارات فيه، ولإدخال صناعة السينما ضمن مروحة اهتماماتها، وتطويع النصوص القانونية لهذه الغاية، كي تستفيد الاستثمارات في السينما اللبنانية من سلة الحوافز والتسهيلات التي تؤمنها "ايدال".

وفي هذا الاطار نتطلع بكثير من الاهتمام إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المصرف المركزي عبر إيجاد الآليات والنصوص اللازمة لتحفيز القطاع المصرفي والقطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السينما. لقد استطاع مصرف لبنان عبر السياسة المالية التي انتهجها حاكمه، بث الحيوية الاقتصادية والمالية في العديد من القطاعات، فنأمل ان يتم هذا الأمر أيضا في قطاع السينما خدمة للاقتصاد والثقافة معا".

وأشار الى أن "وزارة الثقافة، إذ ترحب بمبادرات الجمعيات والهيئات والمؤسسات الجامعية، في مجال دعم السينما اللبنانية، تسعى دائما الى إرساء شراكة فعالة مع جميع المهتمين بالشأن الثقافي عامة والسينما خاصة. وهي ضمن سياسة دعم هذا القطاع، تسعى الى تخفيف المعوقات وتذليل ما أمكن من الصعوبات عبر دراسة المشاريع واتخاذ القرارات واقتراح المفيد من القوانين.
وقد أوليت منذ تسلمي مهماتي، اهتماما خاصا لهذا القطاع، فعملت على تفعيل لجنة السينما التي تحدد المساهمات المالية للمنتجين، وتم تقديم مساهمات مالية - وإن كانت متواضعة - إلى العديد من المنتجين، كما عملت بالتعاون مع وزير المال الذي أوجه اليه الشكر على تسديد المساهمات التي قررت في الأعوام السابقة، ولكنها لم تقبض، مساهمات متواضعة، ولكنها دلالة على إرادة وزارة الثقافة دعمها القطاع الحيوي إن كان على الصعيد الفني - الثقافي وإن كان على الصعيد الاقتصادي".

واعتبر أن "مسألة الرقابة في لبنان، كانت ولا تزال معوقا خطيرا أمام الكثير من الإبداعات في الرواية والسينما والمسرح، عانى منها مبدعو لبنان، وشكلت في محطات كثيرة من مسار لبنان الثقافي، مصادرة لحرية الفكر والتعبير.
أملنا في التوصل إلى إلغاء هذه الرقابة، بما لا يتناقض مع مصلحة الدولة العليا، على غرار ما هو حاصل في الدول الديمقراطية وتطبيقا لمبادئ شرعة حقوق الإنسان".

وختم: "أحيي جهود "مؤسسة سينما لبنان" الرامية إلى تحفيز وتعزيز السينما اللبنانية، وأشكر مساعي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان IDAL لاندفاعها في توفير وسائل دعم صناعة السينما في لبنان".
 

  • شارك الخبر