عقد لقاء في قصر الاونيسكو، لدعم المبادرة التي اطلقها "المؤتمر الوطني للانقاذ"، بعنوان "من اجل حركة شعبية عامة تعيد تأسيس جمهورية جديدة"، في حضور النائبين فادي الاعور وعاصم قانصو، الوزراء السابقين عبد الرحيم مراد والنواب السابقين فيصل الداوود، زاهر الخطيب وغسان مطر، الى فاعليات سياسية وحزبية وفكرية واعلامية وشبابية.

بعد النشيد الوطني، القى نديم علاء الدين كلمة ترحيبية باسم اصحاب الدعوة، ثم عرض خارطة طريق مبادرة الانقاذ التي تتلخص ب:

1 منذ الاستقلال قامت الدولة على في لبنان على معادلة طائفية في الداخل كانت تستند الى معادلة خارجية اقليمية -دولية تنظم التوازنات الطائفية في الدولة وتضبطها.

2 ان آخر صيغة لهذه المعادلة الخارجية كانت تلك التي قام عليها اتفاق الطائف والتي استمرت قرابة خمس عشرة سنة .واذا كانت هذه المعادلة قد بدأت تهتز منذ العام 2003 فقد انهارت بالكامل في العام 2005 ليدخل لبنان بعدها مرحلة انتقالية لا تزال مستمرة الى اليوم.

3 لقد تولت الطبقة السياسية الطائفية ادارة المرحلة الانتقالية خلال هذه الحقبة وانتهى بها الامر الى تقويض المؤسسات الدستورية (رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة)التي باتت اليوم فى حالة موت سريري ما ينذر بانهيار باقي مؤسسات الدولة.
4 ان القراءة الموضوعية للصراعات الدولية التي تجتاح المنطقة لا تبشر بإمكانية توفر معادلة خارجية في مدى منظور تعيد انتاج الدولة الطائفية بمؤسساتها الدستورية المعهودة. ناهيك عن ان هذه المعادلة، اذا توفرت في يوم ما، فقد لا يكون للبنان كله، الوطن والدولة والشعب، مكان فيها.

5 وهكذا فإن لبنان اليوم يواجه احتمالين لا ثالث لهما: إما ان تظل الطبقة السياسية الطائفية ممسكة بزمام الامور وإما ان تنبرىء القوى والفعاليات الوطنية، إلى الامساك بدورها التاريخي بشجاعة ووعي وفق خارطة طريق واضحة يؤيدها الشعب ويمنحها الشرعية ويفرضها.

ورأى اللقاء أن "تشكيل حكومة انتقالية محايدة تضم نخبة من الكفاءات القانونية والعلمية والفكرية والنقابية الى ممثلي المؤسسات القضائية والادارية والعسكرية"، وقال:"على الحكومة العتيدة ان تضع اعلانا دستوريا لادارة المرحلة الانتقالية، يكون من اولويته الامن ووضع قانون للانتخابات النيابية يرتكز على قواعدالمواطنة والنسبية والدائرة الواحدة، واجراء انتخابات نيابية وفق القانون المذكور. وفي ضوء نتائج الانتخابات النيابية تتشكل حكومة جديدة، وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية. ويضع مجلس النواب الجديد دستورا يرتكز على المواطنة والغاء الطائفية، يجري اقراره بالاستفتاء الشعبي، ويجري انتخابات رئيس للجمهورية وفق احكام الدستور الجديد".

ثم كانت مداخلات للعديد من الشخصيات التي حملت "الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية تعطيل وشلل المؤسسات الدستورية وسقوط الشرعية عنها، ما يعرض الدولة لانهيار شامل وتحولها الى دولة فاشلة تغرق لبنان في الفوضى وتهدد الكيان الوطني".
وركزت على دعم المبادرة، وسجلت مجموعة من الملاحظات والاقتراحات من اجل تفعيل حركة شعبية عامة تعيد بناء الدولة على اسس المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".

وتوجه المجتمعون الى "القوى الحية داخل المجتمع على اختلاف مواقعها او اشكال تواجدها، سواء في احزاب سياسية او قوى وفاعليات ونخب فكرية وطنية وديموقراطية وعلمانية، او في مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والمدنية، لتوحد قواها والالتقاء ضمن اطار جبهة وطنية عريضة، تتولى برمجة العمل والضغط لتنفيذ هذه الخطة وبناء جمهورية جديدة".

وتوافقوا على "متابعة العمل من اجل الانقاذ واستعادة الشعب لشرعية كونه المصدر الاساسي للسلطات".