شرح نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لرئيس الحكومة تمام سلام خلال زيارته في السراي، الصعوبات التي يمرّ بها القطاع الفندقي تحديداً في الوقت الراهن، واصفاً الوضع بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن "أوضاع المؤسسات الفندقية وصلت إلى شفير الهاوية، وهناك قسم كبير منها وصل إلى مرحلة يعجز بعدها عن الإستمرار، إذ في حال سقط فندق واحد تكرّ السبحة لتطاول كل الفنادق، الأمر الذي يؤدي إلى وقف الإستثمارات المستقبلية، فالقطاع الفندقي في لبنان يعتبر الأول في التأثر بالأحداث والأخير في استعادة أنفاسه والإنطلاق مجدداً".

وقال الأشقر في حديث لـ"المركزية": إن الإستقرار الأمني يرخي بثقله على الساحة الداخلية في الوقت الراهن، حيث تغيب عمليات الخطف وتوقفت المعارك في المناطق الحساسة أمنياً، أما على نقاط الحدود فتبيّن أن الجيش اللبناني قادر على صدّ أي عملية عسكرية. لكن ما يبقى لتحريك القطاع وترجمة هذا الإستقرار على الأرض، هو انتخاب رئيس للجمهورية يثبت وجود تفاهم محلي ودولي، على أن الإستقرار قائم فعلياً في البلد.

وأضاف: هناك تفاصيل صغيرة عرضناها على الرئيس سلام، وتتسبّب بمشكلات إضافية لدى المؤسسات الفندقية وتزيد من أعبائها، وهذه المشكلات ضاغطة على حركة الفنادق، وتُفرض عليها كأن لبنان بألف خير اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. ومن بينها:

- أولاً: تراكم الغرامات الناتجة عن التأخر في تسديد الضرائب المفروضة على أصحاب المؤسسات الفندقية المتضررين فعلياً من الوضع الإقتصادي الصعب في البلد، والذين يتلقون الإنذارات والحجوزات إن من الضمان الإجتماعي أو من وزارة المال.

- ثانياً: العمالة السورية التي أصبحت مفقودة في المناطق الموسمية، بحراً أو جبلاً، مع حلول موعد الإصلاحات اللازمة وإعادة التأهيل في المجمّعات والفنادق السياحية، والسبب يعود إلى منع العمال السوريين من الدخول إلى لبنان. ومنذ ستة أشهر فُرضت شروط على إدخالهم تتعلق بإعطاء العامل السوري سمة دخول من دون العودة إلى بلاده، ثم وجوب تسجيله في الضمان الإجتماعي. والسؤال المطروح هل الظرف الإقتصادي مناسب لمثل هذه الشروط؟! إضافة إلى كلفة ثلاثة آلاف دولار إجازة عمل لليد العاملة السورية وغير ذلك.

- ثالثاً: تعقيدات دفع القروض المدعومة التي يتأخر صاحب الفندق في تسديدها ليس لسوء نية أو إدارة، إنما بسبب ظروف استثنائية تحتّم البحث عن أي وسيلة ليبقى القطاع صامداً، في انتظار ظروف أفضل.

وعن ردّ الرئيس سلام على هذه المطالب، قال الأشقر: صباح اليوم، أبلغني عن السماح بإعطاء العامل السوري سمة دخول وخروج معاً، ثانياً: السماح بركب أي آلية بحرية كالـSki Nautique وSki Boats وغيرها، من دون الحصول على إذن، ثالثاً: سيبدأ الرئيس سلام بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البحث عن حل لمسألة القروض المدعومة.

وختم: إذا أكد الأفرقاء السياسيون اقتراب موعد انتخاب رئيس للجمهورية في أيار المقبل، عندها نقترض للإستثمار مجدداً ولو مع فوائد، لكن في ظل الظروف الضبابية فكيف يمكن ذلك؟