جددت نقابة المالكين في بيان اليوم، "الطلب إلى لجنة الإدارة والعدل بضرورة الانتهاء من ترميم المواد المبطلة في القانون الجديد للايجارات، ورفعها إلى الهيئة العامة دون سواها من التعديلات المقترحة من جانب المستأجرين، لأنها تعديلات منحازة يحاول من خلالها بعض النواب قضم مزيد من الحقوق من جانب المالكين لمصلحة المستأجرين بغير حق".

واعلن "أننا لم ننكر يوما على اللجنة، ممثلة بالمحامي المستأجر أديب زخور ومجموعة صغيرة من زملائه المحامين المستأجرين، جهدها الدؤوب لمحاولة تعطيل قانون الإيجارات الجديد أو إلغائه عبر تحريض بعض النواب للطعن في القانون مرتين أو عبر محاولة الضغط لتعديله بتجاهل تام لحقوق المالكين وذلك تأمينا لمصالحها الخاصة، مع العلم أن المحامي موكل بتعاطي الشأن العام والدفاع عن الحقوق كما جاء في بيان اللجنة لا تعاطي الشأن الخاص والتحريض ضد الحقوق، وحبذا لو كان هذا عمل اللجنة لا العكس كما يحصل حاليا"، شاكرا للجنة "جهدها لتأخير مسار تطبيق العدالة، كونها أسهمت في تثبيت حقوق المالكين وترسيخها والدفع باتجاه إصدار المجلس الدستوري وثيقته التاريخية برد الطعن في القانون لناحية الحقوق المكتسبة (التعويضات غير المحقة) والأمان التشريعي وحرية التعاقد والعدالة الاجتماعية، ما يعني الإقرار التام بأن القانون يحترم ببنوده هذه النواحي ويحترم الدستور ويكرس حقوق المالكين، بحسب ما جاء في القرار".

اضاف "لقد أصبح لزاما علينا الإضاءة على حيثيات قرار المجلس الدستوري منعا للتشويه والتضليل الذي يمارسه البعض إمعانا في محاولة ضرب حقوق المالكين ومحاولة إخفاء معالم الظلم الذي لحق بهم طيلة السنوات السبعين الماضية، فنذكر بالعبارات التي وردت في القرار والتي رد بموجبها المجلس الدستوري مراجعة الطعن"، مؤكدا "على حق المالك القديم في التصرف بملكيته"، كما أكد "على دستورية القانون الجديد للايجارات باعتباره برنامجا يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ومن هذه العبارات التي تسلح بها في النقابة للمطالبة بحصر عمل لجنة الإدارة والعدل بترميم المواد المبطلة في القرار (7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18): اعتبار ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد. واعتبار هذه القوانين الاستثنائية تعبر عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية. وعدم ارتباط حق الملكية بالمصلحة العامة بمعنى أنه لا يجب تأميم أو تكبيل هذه الملكية بإسقاط مفاهيم القانون العام. اعتبار القانون الجديد يوفر مهلا معقولة (12 عاما) لتصحيح أوضاع الإيجارات القديمة وينشئ آلية متدرجة في تسوية حقوقية لأوضاع متراكمة منذ أكثر من سبعين سنة".

وتابع: "واعتبار القانون الجديد يؤدي إلى استعادة العمل بالقواعد العامة للتعاقد والنظرية العامة للعقد، وهو يهدف إلى تحقيق عدالة متوازنة. واعتبار الحاجة لاستعادة المعايير في المنظومة الحقوقية التعاقدية. والحق في السكن ليس موجبا على المالك بل على السلطات العامة. واعتبار القانون الجديد يتضمن عناصر متكاملة من خلال إرسائه قواعد حقوقية وآليات متدرجة زمنيا سعيا لمعالجة مسألة اقتصادية واجتماعية. واعتبار المساواة تعني أن لا تستفيد من منفعة مبالغ فيها وأن تتعرض جماعة أخرى (المالكون) لضرر مبالغ. والأمان التشريعي لا ينشئ حقوقا مكتسبة (التعويضات) في ظل قوانين إيجار استثنائية. والثقة المشروعة الملازمة لموجب الأمان التشريعي تفترض أساسا مشروعية ذات سند حقوقي عادل في العلاقة التعاقدية، وليس مجرد نصوص استثنائية متتالية تمديدا لعقود الإيجارات القديمة. ويجب أن تكون مجردة من الاستغلال أو الضرر".

وختم مجددا "الطلب إلى نقيب المحامين جورج جريج بمنع لجنة المحامين التي أولجت لنفسها (لأننا لا نعلم من أولجها) العمل على تعديل القانون الجديد للايجارات انطلاقا من المصلحة الخاصة للمحامين المستأجرين الذين اجتمعوا فيها للايحاء بأنهم يعملون من منطلق حقوقي وقانوني، فيما وقائع المواقف التي تصدر عنهم تشير بشكل واضح إلى عملهم الدؤوب لتأمين شؤونهم ومصالحهم الخاصة من خلال استغلال موقعهم المهني للتحريض ضد حقوق شريحة واسعة من اللبنانيين هي شريحة المالكين القدامى".