السفير

لا جلسة تشريعية قريباً، حتى عقدها بعد الأعياد ليس مضموناً. أما اجتماع هيئة مكتب المجلس، الذي عقد أمس في عين التينة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور النواب: أحمد فتفت، انطوان زهرا، مروان حمادة، سيرج طورسركيسيان وميشال موسى، فلم يقدم أو يؤخر في المواقف المعروفة سلفاً. ولأن تفسير «تشريع الضرورة» يختلف من كتلة إلى أخرى، فقد سلم الرئيس بري أعضاء الهيئة لائحة بكل مشاريع واقتراحات القوانين المحولة إلى الهيئة العامة، وعددها 33 قانوناً. ودعاهم إلى التشاور مع كتلهم ومع الكتل الحليفة (غير الممثلة في هيئة مكتب المجلس) بشأن أي من القوانين يصنفونه ضمن خانة «تشريع الضرورة»، على أن «يصار على أساسه الى عقد جلسة اخرى يدعو اليها دولة الرئيس لاعتماد القرار النهائي»، كما أعلن حمادة بعد الجلسة.
ولجأ بري إلى هذه الخطوة بعد اقتراح من النائب أحمد فتفت، الذي اشتكى من أن أعضاء الهيئة يحضرون في أحيان كثيرة إلى الاجتماع من دون أن يكونوا مطلعين على المواضيع المطروحة أو يكونوا ناقشوها مع كتلهم. وقد وافق بري على أن توزع مسودة جدول الأعمال على أعضاء الهيئة قبل 48 ساعة من الاجتماعات اللاحقة. أما بشأن الجلسة المقبلة، فقد كان لافتاً أن بري، بعد توزيعه لائحة القوانين، ترك مسألة عقد اجتماع ثان للهيئة مفتوحاً، حيث لم يدعُ إلى أي جلسة أخرى. كما لم يحدد مهلة للنواب المعنيين للتشاور مع كتلهم. إلا أن مصادر اللجنة، استبعدت العودة إلى رئيس المجلس بمواقف الكتل قبل انتهاء عطلة الأعياد.
وبدا واضحاً منذ ما قبل الاجتماع أن العقدة تكمن في موقف «القوات اللبنانية»، الذي سبق وأعلن أن مدخل أي جلسة تشريعية يكون من خلال قانون الانتخاب أو قانون الموازنة. وقد أوضح النائب أنطوان زهرا أنه أبدى استعداده لحضور أي جلسة فوراً لإقرار القانونين المذكورين، لكنه تحفظ عن ذكر ما إذا كان يرى بين المشاريع الـ33 المطروحة ما يصنف في خانة الضرورة، قائلاً إن القرار يعود للكتلة.
وإذا كانت مهمة رئيس المجلس ستتركز على محاولة إقناع «القوات» تحديداً بالمشاركة في الجلسة، فإنه صار معلوماً أن «المستقبل» يؤيد عقدها. كما ان «تشريع الضرورة» بالنسبة له يبقى فضفاضاً أكثر. لكن مع ذلك، فقد أكد فتفت أن أي موقف ستأخذه الكتلة سيتخذ بالتفاهم مع «القوات»، من دون أن يعني ذلك التزام أي طرف بموقف الآخر.
ما حصل أمس لم يكن متوقعاً. في العادة، يحدد جدول الأعمال في الاجتماع مباشرة، لكن لأن الظرف استثنائي ولأن التشريع ليس أولوية بالنسبة لبعض الكتل، في ظل الشغور الرئاسي، عمد بري إلى هذه الصيغة، في سبيل إيجاد أرضية مشتركة تسمح بعقد جلسة تشريعية.
وبالرغم من أن كتلة «القوات» ترفض التشريع في غياب الرئيس، إلا أنها نفسها سبق أن شاركت في الجلسة التشريعية التي عقدت في الخامس من تشرين الثاني الماضي، حيث ضم جدول الأعمال حينها اقتراح التمديد للمجلس النيابي، الذي أقر التمديد إضافة إلى سبعة قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340 مليار ليرة لتغطية النفقات الملحة في الإدارات. لكن زهرا يصر على التمييز بين الأمرين، معتبراً أن المشاركة في جلسة التمديد تتعلق باستمرارية السلطة والمؤسسات، فيما القوانين الأخرى كان لا بد من إقرارها وهي تتعلق بهبات وقروض، لن يستفيد منها لبنان في حال تأخر إقرارها.
من حيث المبدأ، فإن المشاريع والاقتراحات التي تتضمنها «مسودة جدول الأعمال» تحسم سلفاً مشاركة كل الكتل في الجلسة، باستثناء «القوات» و «الكتائب». وبالرغم من أنه لن يكون صعباً تأمين نصاب الجلسة، فإن ثمة من يراهن على إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» في اللجان المشتركة وتحويلها إلى الهيئة العامة، بما يعطي التشريع دفعة قوية إلى الأمام، ويسمح للمعترضين بإعادة حساباتهم. لكن حتى هذا الاحتمال لا يزال بعيد المنال، في ظل الفيتو الذي يضعه تيار «المستقبل» على إقرار المشروع، بعدما ربطه بإقرار الموازنة.
وبانتظار عودة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، فإنه لا يتوقع أن يدعو الرئيس بري اللجان المشتركة للاجتماع، بعد رفض «المستقبل» ترؤسها من قبل مقرر الجلسة النائب ابراهيم كنعان. علماً أن الأخير اجتمع، أمس، مع وزير الدفاع سمير مقبل وعدد من ضباط الجيش، وبحث معه سلاسل العسكريين، تمهيداً لعرضها على اللجان المشتركة.
وبعد أن أشار كنعان، بعد الاجتماع، إلى مسألة المساواة بين القطاعات والاسلاك في القطاع العام وفي الادارة، قال إنه «لو شارك جميع الزملاء في جلسة اللجان النيابية الاخيرة ولم يكن هناك من مقاطعة لكنا انهينا دراسة مشروع السلسلة ورفعناه الى الهيئة العامة. ولكن، نظريا وتقنيا لا شيء يمنع وضع هذا البند امام الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهذا من صلاحيات رئيس المجلس المطلقة».