إذا كان من سمة يمكن أن تطبع المرحلة السياسية الداخلية والإقليمية، فهي الإنتظار إلى حين تصاعد دخان التسويات من رحم الإتفاق النووي الدولي – الأميركي - الإيراني قبل نهاية الشهر الجاري، في حال سار الإتفاق نحو خواتيمه الإيجابية.

وتُعرب مصادر لبنانية مسؤولة عن اعتقادها بأنه في حال لم يوقّع الإتفاق النووي، فإن الكباش سيستمر في المنطقة من اليمن وصولاً إلى لبنان الذي سيبقى مع ذلك محيّداً أمنياً، لكن الشلل والتعطيل السياسيين سيستمران لأن أياً من اللاعبين الإقليميين ليس بوارد التنازل عن أوراقه.

وتتوقع المصادر ، استعار حدّة المواجهات السياسية الداخلية في الأشهر المقبلة، تزامناً مع معركة الجيش مع الإرهاب. ويُتوقّع أن يكون العماد ميشال عون محور المعركة السياسية ربطاً بالإستحقاق الرئاسي، وعناصر هذه المعركة بدأت تظهر من الأزمة حول التجديد للقادة الأمنيين والعسكريين.

وتشير المصادر إلى أن كل يوم يمر على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأميركيين والإيرانيين يعتبره عون لمصلحته كون الإتفاق يشكّل انتصاراً لمحور المقاومة، وكل الإتصالات والمواقف في اتجاه إقناعه بالعدول عن ترشحه لم تصل إلى نتيجة، ولم يعد من إمكان سوى ممارسة ضغط خارجي عليه لإقناعه بالخطوة.

وتكشف المصادر نفسها، أن ما توافر لديها من معطيات متصلة بالحراك الجاري حول الرئاسة، يفيد بأن العماد عون وُضع أمام ثلاثة خيارات:

أولاً، أن يصار إلى تبنّي ترشيحه للرئاسة الأولى من جانب مختلف القوى السياسية، بعد أن يكون حواره مع "القوات" و"المستقبل" قد مهّد لذلك، وهذا الإحتمال ضعيف جداً قياساً بالمعطيات الإقليمية المؤيدة لرئيس تسوية.

ثانياً، أن يُعهد إلى عون، وكجائزة ترضية له إلى اختيار وتسمية الرئيس المقبل، مقابل حصوله على مكاسب سياسية في السلطة.

ثالثاً، أن يجري توافق لبناني وعربي واقليمي ودولي على مرشح وسطي، وربما أن يُفرض عليه الإسم على غرار ما حصل في الدوحة في العام 2008، حيث حصل إجماع على الرئيس ميشال سليمان لم يستطع أن يقف بوجهه العماد عون. وإنما يحصل في مقابل ذلك على سلة مكاسب تبدأ بالتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية والديبلوماسية وصولاً إلى كتلة وزارية وازنة في حكومة العهد المقبل، وقانون انتخابات يرضي طموحاته.

ومع إعلان وزير الخارجية الأميركية بضرورة التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من التسوية السورية، وتزايد احتمالات بقاء الأسد في موقعه إلى حين تبدّل المعطيات الميدانية، فإن المصادر المسؤولة، والتي هي على تماس مع بعض أجواء العواصم المعنية بالشأن اللبناني، ترجّح كفة وصول رئيس توافقي.

وهكذا بدأت بعض الدول تكيّف نفسها مع هذا الواقع. وتكشف معلومات ديبلوماسية أن فرنسا مثلاً تنوي تعيين الديبلوماسي مانويل بون سفيراً لها في لبنان، والذي عُلم أنه على علاقة متينة مع نواب من لون سياسي واضح، ومن المحتمل أن بون سيعيد فتح قنوات الحوار الجدي مع "حزب الله"، كون التفاوض معه يعني الحوار مع المحور الذي يمثله.

ففرنسا، وعلى رغم موقفها السلبي من بقاء الرئيس الأسد والمفاوضات الأميركية - الإيرانية ودور "حزب الله" في لبنان وسوريا والمنطقة عموماً، تريد في نهاية المطاف أن تحفظ دورها في حال سارت الأمور نحو التسوية على مستوى الشرق الأوسط، ولبنان بطبيعة الحال هو جزء مهم من السياسة الخارجية الفرنسية.

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى دول غربية أخرى، إذ تقول المصادر أن سفراء غربيين يبلغونها في الآونة الأخيرة أن الفرصة سانحة اليوم للتوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية بإرادة لبنانية بحتة لأول مرة.

وفي سياق متصل، عُلم من أوساط قريبة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الأخير يحضّر قريباً جداً لإطلاق خطة تهدف إلى إنهاء الشغور الرئاسي الذي لم يعد مقبولاً، رافضةً الكشف عن تفاصيلها التنفيذية، لكنها كشفت أن البطريرك الراعي أجرى في الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع السفراء المعتمدين في لبنان ومع الأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. ولم تستبعد الأوساط أن يعاود الراعي اجتماعاته مع الأقطاب الموارنة في بكركي، ولكنه هذه المرة قد يوسّع مروحة لقاءاته لتشمل أقطاب الشريك المسلم، ومنهم تيار "المستقبل" و"حزب الله" والرئيس تمام سلام، والرئيس نبيه بري، والنائب وليد جنبلاط، الذي قد يعقد لقاءات معهم ولو اقتضى الأمر أن يزورهم هو.