اطلقت "الاسكوا" خلال ندوة اعلامية في بيت الأمم المتحدة في بيروت، تقرير "اقتصاد المعلومات 2015" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بعنوان "إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية لفائدة البلدان النامية".

واعلن رئيس وحدة الاتصال ونشر الإحصاءات في شعبة الإحصاء في "الإسكوا" رامي الزعتري خلال الندوة، أن "مدى التسوق عبر الإنترنت يتفاوت كثيرا بين الناس في مختلف البلدان والمناطق. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الأفراد الذين اشتروا بضائع وخدمات من خلال الإنترنت 1 في المائة فقط في تونس، و17 في المائة في قطر، و14 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و6 في المائة في عمان، مقارنة ب 70% في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة".

وقال: "إن التجارة الإلكترونية العالمية تنمو وتتطور بشكل ملحوظ، إذ بلغت قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بين المؤسسات التجارية والمستهلك نحو 1.2 تريليون دولار. وفي حين أن هذه القيمة صغيرة جدا بالمقارنة بقيمة التجارة الإلكترونية فيما بين المؤسسات التجارية والتي تتجاوز 15 تريليون دولار، فإن هذا القطاع ينمو بوتيرة أسرع، ولاسيما في آسيا وأفريقيا. ويتيح هذا المجال إمكانات كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية في البلدان النامية".

أضاف: "إن التقرير يلاحظ أن نطاق مشاركة البلدان النامية في التجارة الإلكترونية والاستفادة منها آخذ في الاتساع. ويعزى ذلك أولا إلى تحسَّن الربط بالإنترنت، مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي، وارتفاع مستويات استخدام الإنترنت. وثانيا، تؤدي تطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الجديدة إلى تيسير الانخراط في التجارة الإلكترونية. وثالثا، تظهر بسرعة، في البلدان النامية، بما في ذلك في أقل البلدان نموا، الشركات الإلكترونية المحلية التي تقدم خدمات في التجارة الإلكترونية مصممة وفقا للطلب المحلي".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تؤثر الجرائم الإلكترونية في مدى استعداد المشترين والبائعين على السواء لإجراء معاملات على شبكة الإنترنت، أظهر التقرير أن سن قوانين لتيسير تحقيق الأمن والثقة في إجراء المعاملات على شبكة الإنترنت هو أمر ضروري ولكن يختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر مع وجود ثغرات كبيرة في كثير من البلدان النامية".

وكانت الندوة بدأت بكلمة لرئيسة قسم الابتكار في شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في الإسكوا نبال أدلبي، قالت فيها "إن المنطقة العربية قد شهدت قفزة نوعية في صياغة التشريعات السيبرانية في السنوات الأخيرة في مجال المعاملات الإلكترونية والجرائم السيبرانية، بينما ما زالت تعاني من ضعف القوانين المتعلقة بحقوق الأفراد ومنها قوانين حماية المستهلك أو حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في الفضاء السيبراني".

وتحدثت في الندوة أيضا الباحثة المساعدة في قسم الابتكار هانيا الديماسي، حول تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية، فركزت على الوضع والتحديات في المنطقة. وأشارت إلى "التباين الكبير بين دول المنطقة في ما يخص التشريعات السيبرانية، وإلى أن معظم هذه الدول يفتقر لوجود تشريعات متكاملة للفضاء السيبراني، كما تعاني من بطء في اعتماد القوانين السيبرانية نتيجة تعدد الجهات المعنية بإصدارها وإقرارها".

وركزت على دور الإسكوا في تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة، وقالت: "إن اهتمام الإسكوا بالتشريعات السيبرانية يعود إلى العام 2007، إذ أنها تساهم في بناء مجتمع معرفة عربي وذلك وفقا لتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS، كما تعمل على تحفيز التكامل الإقليمي بين الدول العربية".