نظم فرع المهندسين الكهربائيين في نقابة المهندسين - طرابلس، ورشة عمل عن "الكهرباء في لبنان بين الواقع والمرتجى، دور الطاقة المتجددة ورؤية للعام 2020"، برعاية وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان ممثلا بمدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري وحضور الدكتور عبد الإله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، كمال زيادة ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، سعد الدين فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل، وليد قضماني ممثلا النائب السابق مصطفى علوش، جاد الشامي ممثلا محافظ الشمال رمزي نهرا، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء نادر غزال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، نقيب المهندسين ماريوس بعيني ومهتمين.
بعد النشيد الوطني ألقى رئيس فرع الكهرباء محمد نور الأيوبي كلمة أشار فيها إلى ان "صياغة رؤية شاملة وتطلعات مستقبلية لقطاع الكهرباء تحتاج إلى قرار شجاع ما يزال في الأدراج منذ أكثر من عشر سنوات أي القانون رقم 462 الذي أقره مجلس النواب في أيلول 2002 الهادف إلى تنظيم قطاع الكهرباء والذي لم يبصر النور كما أن هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء يختصر المضمون".
وتابع: "إن الإستفادة من الطاقة البديلة داخل المنازل للتدفئة والإنارة سيزيد من الدخل الفردي ومواكبة التخطيط السليم والعصري".
ثم تحدث بعيني وقال: "لا شك أن لغياب الخدمة الكهربائية المتواصل تأثيراته التي تنعكس سلبا وتدهورا على الوضع الإقتصادي العام إضافة إلى ما ينتج من صعوبات رئيسية مثل تقلص فرص العمل وغيرها، كما أن التأثيرات تتضمن أيضا الضجيج والتلوث وخطر الحريق الناتج عن تشغيل المولدات المحلية والتي تؤدي لمشكلات صحية وزيادة الأعباء وتفرض على المواطن دفع مبالغ إضافية للتزود بالطاقة من المولدات الخاصة".
وتابع: "إن تشغيل معامل الدورة المختلطة في دير عمار والزهراني ما زال يعتمد على الديزل نظرا لعدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي، أما باقي المعامل فهي محطات مائية صغيرة ومتوسطة، لذلك فالتوجه إلى الطاقة البديلة من شمس ورياح ومساقط مياه وغيرها كبدائل لتأمين الطاقة هي رزمة من الحلول تبدأ بتخفيض الإعتماد على المولدات المحلية وبالتالي منع الضجيج والتلوث والمشاكل الصحية وبالتأكيد تخفيض فاتورة الكهرباء ،وإن ما تعرضه البنوك من تسهيل في التمويل بقروض تكاد تكون بدون فائدة أجده حلا يستطيع كل مواطن وبلدية من إعتماده".
اما دبوسي فقال:"اتخذنا في غرفة التجارة، قرارا بأن تكون مباني الغرفة كخطوة أولى، هي مبان صديقة للبيئة ومزودة بكل تجهيزات الطاقة المتجددة والشمسية، وقد بدأنا في مكتب خاص في الغرفة لكي يكون نموذجا لهذا المشروع الكبير وقد أصبحنا على وشك الإنتهاء من التجهيزات المطلوبة. لذلك نحن مع كل الأنشطة وورش العمل التي تصب أعمالها في تطوير إستخدام الطاقات البديلة ووضعها قيد التنفيذ، ونجد أنفسنا بأن نكون من الطبيعي مشاركين في هذه الأنشطة، وما نقوم به جميعا هو للمصلحة العامة من حيث الحد من التلوث ومن الضجيج ومن هدر الأموال، وكل طاقاتنا كرجال أعمال في غرفة التجارة نضعها بتصرف الباحثين والمتخصصين لكي نصل خلال فترة قريبة حتى تكون طرابلس ومنطقة الشمال نموذجا يحتذى به على صعيد إستخدام الطاقة البديلة".
بدوره ألقى خوري كلمة نظاريان وقال:لا بد من التنويه أولا بالمؤتمرات التعلمية المتخصصة التي تنظمها نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس والهادفة إلى زيادة قدرات التعلم لدى المهندسين للإنفتاح على موضوعات أكثر حداثة وتطور، والعمل على الإنتقال السلس من مفاهيم الطاقة التقليدية إلى تطبيقات الطاقة المتجددة، ويهمنا أن نشير إلى الدور الأساسي والريادي للمهندسين من حيث ضرورة قيادتهم للعملية الإدارية وآليات التنفيذ التقنية للانتقال قدما في تطوير قطاع الطاقة، ونحن في وزارة الطاقة والمياه نعول كثيرا على نجاح المهندسين في نماذج العمل التي تأخذ بعدا وطنيا عميقا".
وذكر "أن الحكومة اللبنانية قد أعلنت عام 2009 إلتزاما سياسيا إستراتيجيا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12% من الإنتاج الكهربائي والحراري للعام 2020 وقد تجسد هذا الإلتزام بوضوح من خلال ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 حيث أفردت محورين مستقلين لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في لبنان واللذان يتطوران بحسب الخطة الوطنية التي أعدت عام 2011 وفقا للاطار الإسترشادي العربي. ونحن اليوم بعد أن تم تنفيذ محاور منها نقوم بتقويم الخطة الوطنية وبالتالي الإتجاه إلى إطلاق مبادرات جديدة للأعوام 2015-2020".
أضاف: "لقد حقق لبنان خلال الأعوام 2011-2015 إنجازات هامة في قطاع الطاقة المتجددة ووفق مرجعية التقارير العالمية وخاصة وكالة الطاقة الدولية تبين أن لبنان من بين أفضل عشر دول في العالم في حجم سوق السخانات الشمسية للعام 2012، وسندفع بإتجاه المزيد من الحوافز والدعم لتطوير السوق وكذلك عملت وزارة الطاقة والمياه عبر المركز اللبناني لحفظ الطاقة على دعم سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من خلال إنجاز بناء المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة 1 ميغاوات وربط الإنتاج مباشرة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان إعتبارا من شهر أيار من هذا العام. كما تم إطلاق مبادرة لبناء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاوات على مرحلتين في منشآت النفط في طرابلس والزهراني وهي من تمويل الدولة اللبنانية".
وأشار الى "أن هذه المشاريع تلقى الصدى الإيجابي الكبير لدى القطاع الخاص وأن الشراكة مع مصرف لبنان والإتحاد الأوروبي أنتجت آلية neerea والتي أدت إلى نمو هائل في السوق وطلب غير سبوق وتجاوزت المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 200 مليون $ خلال العام الماضي ويتم العمل لإستثمار 400 مليون $ في هذا القطاع للعام الحالي حيث يقدم مصرف لبنان الحوافز الهامة في هذ الإطار ونتطلع سويا لإستدامة هذه اللآلية التي صنّفت كمرجعية للعديد من الدول في المنطقة لأنها تساهم في جعل المصارف شريكا إستراتيجيا في تمويل المشاريع الخضراء".
وقال: "أما في ما يخص طاقة الرياح، تعمل الوزارة للوصول إلى الحلول النهائية في فض عروض المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ما بين 50 إلى 100 ميغاوات على أن تحدد النتائج قبل منتصف هذا العام ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء على أمل أن يشهد العام 2015 تحولا نوعيا في مجال طاقة الرياح."
وختم مؤكدا "أن الموضوع المحوري الأهم يكمن في كيفية إدخال القطاع الخاص شريكا في قطاع الطاقة خاصة أن القانون رقم 288 تاريخ 30 نيسان 2014 ينص على أنه (وبصورة مؤقتة ولمدة سنتين تمنح أذونات وترخيص إنتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراحي وزيري الطاقة والمالية)، ونعمل من ضمن الحكومة اللبنانية لوضع الآليات التنفيذية الواضحة لتطبيق القانون مما يسمح للقطاع الخاص أن يدخل كشريك إستراتيجي في الإستثمار بموضوعات الطاقة المتجددة".
ثم عقدت ورشة العمل الأولى بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للطاقة في لبنان" أدارتها ريما حليس الأستاذة المشاركة في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية وتحدث فيها كل من: جوزيف أسد الأستاذ المشارك في جامعة الروح القدس الكسليك عن موضوع "12% من الطاقة المتجددة: خطوة واحدة نحو الطريق الصحيح"، خوري عن "مستقبل الطاقة المستدامة في لبنان - رؤية لعام 2020" ورئيس جمعية الطاقة الشمسية اللبنانية رمزي أبو سعيد عن "تمهيد الطريق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في لبنان، تركيب أول ميغاوات، تجربة مشروع الأفعى الشمسية في نهر بيروت".
ثم أدار مدير التطوير والتكنولوجيا في معهد البحوث الصناعية عماد الحاج شحادة ورشة العمل الثانية بعنوان "إدارة الطاقة المستدامة في لبنان"، وتحدث فيها المدير الإقليمي لمجموعة فينيكس ربيع أسطا عن" تحويل النفايات إلى طاقة"، المدير التقني في شركة شنيدر ريشار أيوب عن "تطبيقات في إدارة الطاقة "، المدير الإداري design engineering partners يوسف غنطوس عن توفير المياه والتدوير".
كذلك أدار عميد كلية الهندسة في جامعة المنار الدكتور وليد كمالي ورشة العمل الثالثة بعنوان "تكنولوجيا الطاقة المتجددة" وتحدث فيها الأستاذ المشارك في lau أحمد الحوري عن "أحدث التطورات في حالة الكتلة الحيوية والمحتملة في لبنان" والعقيد في الجيش اللبناني جورج الجمل عن "دراسة الجدوى الفنية للطاقة الشمسية وضخ هيدرو التخزين في لبنان " والمدير العام لشركةs.a.llbc نبيل زنتوت حول محطة معالجة النفايات الصلبة في صيدا.
وتخلل ورش العمل حوارات ومناقشات وأعقب ذلك حفل كوكتيل.