يبدي مرجع سياسي اعتقاده أمام زواره، بأن أبواب القصر الجمهوري ستظل مقفلة إلى ما شاء الله، لأن انتخاب الرئيس لن يتم إلا من ضمن صفقة إقليمية. ويطرح المرجع جملة تساؤلات محورية تتصل بالعهد المقبل: من هو الشخص الذي يمكن أن يكون موضوع الصفقة المذكورة؟ وكيف يمكن أن يشكل نقطة تقاطع سعودية - إيرانية؟ وما هو موقعه في سياق خارطة النفوذ الأميركية - الإيرانية - العربية المستقبلية بعد توقيع الاتفاق النووي؟ وما الثمن الذي قد يقبضه المعرقلون لتسهيل الإنتخاب؟
ويجيب المرجع نفسه، بأن الوقت لم يحن للإجابة عن هذه الأسئلة بانتظار صورة الأوضاع التي سترسو عليها الأشهر المقبلة. ويُستشف من حديث المرجع أن مصير الرئاسة ما زال موضوعاً في ثلاجة الإنتظار، ولو أنه يعترف في نهاية المطاف بأنه سيكون هناك رئيس، بخلاف نظرة المتشائمين التي تجزم أن لا رئيس للجمهورية بعد الآن، وإنما سيكون هناك مؤتمر تأسيسي يعيد بناء الجمهورية الجديدة.
بارقة الأمل هذه تكوّنت أيضاً لدى ديبلوماسي لبناني رفيع، على أثر مجموعة اجتماعات عقدها مع بعض السفراء الغربيين في لبنان. ومن بينها لقاء جمعه في أحد مطاعم وسط بيروت مع سفير دولة مؤثّرة في الشأن اللبناني.
السفير الغربي يعترف أن اللبنانيين معلّقون اليوم على حبال المفاوضات النووية بين القوى الكبرى وإيران، طارحاً احتمالات عدة لمصير التفاوض الغربي ـ الإيراني، والتي ستترتّب عن كل منها نتائج معيّنة:
- توصّل الغرب وإيران إلى اتفاق لا يرضي دول الخليج، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، بما يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى مشكلات عدة على مستوى الإقليم.
- اتفاق يحفظ مصالح الدول العربية والخليجية، بما يقتضي فتح قنوات حوار سعودي – إيراني، ظهرت مؤشراته من الإجتماعات السرية التي تُعقد في عمان بين مسؤولين سعوديين وأردنيين وإيرانيين تحت أنظار الأميركيين.
- فشل الإتفاق الأميركي - الإيراني أو تأجيله حول النووي، وصولاً إلى ارتفاع حدّة المواجهات بين الجانبين على كامل المساحة الشرق أوسطية، وتحديداً في نقاط الإشتباك بينهما في سوريا والعراق ولبنان.
وسيكون لبنان، بحسب السفير الغربي نفسه، في غرفة انتظار حتى ترجيح كفة أحد هذه الإحتمالات. كما سيكون الرئيس المقبل نسخة طبق الأصل عن صورة المنطقة. والأرجح أن يكون الرئيس توافقياً حيادياً وتسووياً. وأكثر من ذلك، يقول أنه حتى لو انتصر مشروع محور إقليمي، فإنه لن يوصل المرشح الرئاسي الحليف لهذا المحور إلى سدة الرئاسة، لأن الرئيس الطرف يعني مشروع حرب في لبنان، وذلك كون تركيبة البلد التعدّدية لا تحتمل رئيس مواجهة. هذه التركيبة النموذجية دفعت السفير الغربي إلى القول أيضاً أن لا تغيير للنظام السياسي في لبنان، لأن النظام اللبناني الحالي مطلوب دولياً أن يبقى ويشكّل رئة حيوية في ظل سقوط الأنظمة المجاورة.