بمناسبة يوم الطفل اللبناني الذي يصادف يوم 22 آذار، ونظراً لأهمية موضوع الطفل وحقه في حياة سليمة، والدفاع عن حقوقه، وضرورة إدراكه هذه الحقوق، كان لموقع "ليبانون فايلز" حديث خاص مع عضو مجلس أمناء المنظمة الدولية للأسرة، ومستشار إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، الدكتور إيلي مخايل.
وسيوقع مخايل بين الخامسة والثامنة من مساء يوم غد السبت، كتابه "التربية على حقوق الطفل"، في جناح دار سائر المشرق – مهرجان الكتاب اللبناني في كنيسة مار الياس ـ أنطلياس، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والتربوية، إضافة إلى رؤساء الجمعيات التي تعنى بشؤون الطفولة والشباب في لبنان.
ولهذه المناسبة، أكد مخايل لـ"ليبانون فايلز"، أن كتابه هو عبارة عن ثلاث دراسات أجريت مع التلاميذ لمعرفة كمية المعلومات حول حقوق الطفل التي اكتسبوها خلال السنوات الدراسية، ثم مع مجموعة من الأساتذة، وأخيراً مع الأهل الذين يشكّلون الفريق الأساسي في تكوين شخصية الطفل.
وتابع أن اتفاقية حقوق الطفل، منحت الطفل الحق في المشاركة والحصول على كافة حقوقه من كافة الفئات المعنية في المجتمع، بدءاً من الدولة والأهل، وصولاً إلى المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات والرعاية من تربوية وصحية. من هذا المنطلق، قمنا باستطلاع الفئات المعنية مباشرة بحقوق الطفل، أي التلاميذ والأهل والأساتذة. وبيّنت الدراسات التي قمنا بها، وجود ضعف في مستوى المعرفة لدى الأولاد في ما يتعلّق بحقوقهم، وهذا ما يشير إلى أن التربية على المواطنية ضعيفة، وبالتالي، فإن شخصية الطفل القادر والمتمكّن والمتنوّر تشوبها شوائب.
من ناحية أخرى، أشار مخايل، إلى أن التوصيات، اقترحت مجموعة تدابير على السياسة التربوية في لبنان، والمدرسة والأهل، ووسائل الإعلام التي تعتبر الفرق الأساسية في مد الطفل بثقافة حقوق حقيقية، من شأنها رفع هذا المستوى من المعرفة. وأضاف أن الكتاب يشمل كل الدراسات والتوصيات التي تهدف إلى جعل المدرسة بيئة حاضنة لحقوق الطفل، والمكان الذي ينمو فيه ويتطوّر ويصبح إنساناً متمكّناً في المجتمع، إضافة إلى بناء شخصية منفتحة للطفل، قادرة على الفعل والمبادرة في المجتمع؛ لأن كل طفل يدرك حقوقه، يصبح قادراً على الدفاع عنها، والنضال من أجلها.
وشدّد مخايل على أن معرفة الحقوق عند الأطفال أمر أساسي كي ينمو بشكل طبيعي ومتعافٍ وسليم، وذلك لأن كل تلميذ لا يُدرك حقوقه، معرّض للخطر ولانتهاك حقوقه من دون أن يدري. ولفت إلى أنه اختار هذه الإشكالية، إنطلاقاً من تجربته
الطويلة على مدى 10 سنوات في المجلس الأعلى للطفولة، موضحاً أنه حاول اكتشاف قدرة النظام التربوي على تفعيل موضوع حقوق الطفل، والتأسيس لتعليم نوعي يعمل على احترام هذه الحقوق. وأكد أنه في حال تم طرح توصيات عملية من شأنها أن تحسّن مستوى معرفة الفئات كافة بحقوق الطفل، ستتم تنمية المجتمع وتأمين فرص حقيقية مرتكزة على حقوق الإنسان والطفل، وسنساهم في ورشة تنموية من شأنها أن يكون التعليم رافد أساسي لهذه التنمية في البلد. وشدّد على أن أهمية الكتاب تكمن في أنه لم يكن فقط عملية استطلاع واستبيانات لها علاقة بالمواقف والمعرفة والسلوكيات، بقدر ما كانت للإفادة من كل الفئات للقيام بتوصيات عملية.
وأضاف: "كوني كنت متواجداً في صناعة السياسة الإجتماعية المتعلّقة بالأطفال، ولأنني أعرف أين هو الخلل، قدمنا حججاً وبراهين علمية مُثبتة، كي نقدر أن نضعها في تصرف أصحاب قرار السياسة التربوية في لبنان، ليقوموا بالتحسين المناسب، الذي سينعكس على مستوى الأطفال والأهل ومستوى التعليم والتنمية في لبنان".
ولفت إلى أن محاضرات عدة ستقام في بعض المدارس من أجل البحث في كيفية الإستفادة من هذه التوصيات، كي نضمّنها في أساليب وطرق التعليم والمنهجية المعتمدة داخل المدرسة، مشدّداً على أنه من خلال الدراسات التي قمنا بها، تبيّن لنا أن المرجع الأساسي للأهل والذي يحصلون من خلاله على معلومات عن حقوق الطفل هو الإعلام، ومن هنا تتضاعف مسؤولية الإعلام في إعطاء المعرفة حول حقوق الطفل.
وقد وجّه مخايل، شكراً خاصاً في كتابه إلى كل من مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون" وناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر ومدير عام وزارة التربية فادي يَرَق.