جاءت الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة "ثورة الأرز"، مختلفة هذا العام عن كل الأعوام السابقة، إذ حملت معها مؤشّرات بداية جديدة لقوى 14 آذار، أتت بعد عملية مراجعة وتقييم لأدائها خلال السنوات العشر الماضية، من حيث الإنجازات كما الإخفاقات. فلحظة المراجعة هذه كانت ضرورية لأن الآمال المعلّقة على هذه القوى تستحقّ وقفة من الجميع للبحث في قيادة سياسية عابرة للحسابات الطائفية والمذهبية، ومتمسّكة بالسيادة وصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، خاصة في ظل التحدّيات الصعبة التي تواجه لبنان، وتهدّد صيغته وكيانه، وليس بفعل الصراعات الإقليمية والحرب السورية، وإنما بسبب الشغور الرئاسي، وغياب رأس الدولة لأشهر مضت.
فمنذ عشر سنوات، شهد لبنان تظاهرة مليونية غير مسبوقة في التاريخ اللبناني، ضمّت كل الطوائف والمذاهب والمناطق، معلنين "ثورة الأرز" و"انتفاضة الإستقلال" التي مهّدت لخروج الجيش السوري من لبنان. وبالأمس انضم المواطنون إلى قيادات هذه "الثورة" بعد مؤتمر تم خلاله التوافق على تشكيل "المجلس الوطني" ل14 آذار الذي سيضم كادرات شبابية وناشطين وشخصيات من المجتمع المدني. وقد أعلن المؤتمرون وثيقة سياسية أعادت التأكيد على ثوابت الحركة الإستقلالية من سلام لبنان إلى تحييده عن محاور الصراع والتشديد على وحدة اللبنانيين، وذلك بعد إجراء مراجعة نقدية لتحوّلات الأمن والسياسة والفراغ والشغور الرئاسي والإنقسام الوطني حول مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية.
والسؤال الذي يطرحه اليوم جمهور "ثورة الأرز" قبل أركانها وقياداتها، يتمحور حول قدرة هذا التحالف على فتح ثغرة في جدار الأزمة الداخلية الناجمة عن ربط لبنان بمحاور خارجية، وتعليق كل استحقاقاته الداخلية بالتسويات المرتقبة في المنطقة، والتي ظهرت معالمها عبر التسوية للبرنامج النووي الإيراني بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والنظام الإيراني.
أخبار ذات صلة
