نظمت جمعية "مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي" بالتعاون مع جمعية "فلاما"- اسبانيا، ندوة في قصر الاونيسكو بعنوان "القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية".

وتناولت نائبة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتورة ماري ناصيف الدبس في كلمتها "وضع المرأة اللبنانية بين النظام الطائفي والاتفاقات الدولية"، فقالت: "ليست المرة الاولى التي يطرح فيها موضوع الاحوال الشخصية على بساط البحث في لبنان، فمنذ ان قامت الجمهورية الاولى، بعد الاستقلال واللبنانيون منشغلون في كيفية جعل بلدهم وطنا فعليا لكل ابنائه لا تفرقة فيه بين لبناني واخر، خاصة في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية".

اضافت: "اذا كنا قد قررنا اليوم ان نعود الى هذا الموضوع الشائك، فانما نفعل ذلك حماية للبنان مما يجري على صعيد المنطقة العربية، والشرق الاوسط عموما، من اقتتال طائفي ومذهبي ادى الى تفتيت بلدان اكثر قوة ومناعة من بلدنا، وجعل من شعوبها لاجئين في ديارهم وخارجها، وحول عمرانها الى خراب، كوننا كنا اول من عانى من هذه الآفات في الماضي القريب، ودفعنا ثمنا باهظا ولا نزال، فإننا رأينا اهمية رفع الصوت واطلاق حملة القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية، باعتباره المدماك الاساس في بناء لبنان المنيع امام الرياح العاتية الآتية من كل صوب والتي اصبحت مفاعيلها حاضرة ليس فقط على حدودنا، بل داخل ارضنا ايضا".

وأشارت الى ما ذكره الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأن "لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون اي تمييز".
وقالت: "اذا كان لبنان ملتزما فعلا بهذا الاعلان، واذا كان هذا الاعلان لا يحمل التأويل، فهذا يعني ان على السلطات اللبنانية ان تلغي كافة النصوص الدستورية والقانونية المخالفة لهذا النص، بدءا بالقسم الاخير من المادة التاسعة من الدستور التي تقول ان الدولة اللبنانية تضمن لكل الملل "احترام نظام الاحوال الشخصية" المتبع لديها، ووصولا الى كل قوانين الاحوال الشخصية الطائفية".

ولفتت الى ان "القوانين المتناقضة صراحة مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بلغت حتى اليوم خمسة عشر قانونا و"الحبل على الجرار"، كما يقال، وهي لا تكتفي بالتمييز بين اللبنانيين، كل حسب طائفته، او بين اللبنانيين واللبنانيات داخل الطائفة الواحدة، بل انها قد شكلت ولا تزال منطلقا للصراعات التي نعاني منها منذ خمسينيات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا".

وقالت: "يضاف الى ذلك ان تخلي الدولة عن حق التشريع للطوائف في ما يتعلق بقضايا الاسرة والاحوال الشخصية عموما، يشكل تجاوزا خطيرا للسيادة الوطنية، هذا عدا عن التجاوز الخطير الآخر الكامن في القبول بمبدأ عقد زواج مدني خارج لبنان ومن ثم تسجيله في لبنان وفق مفاعيل القوانين المعمول بها في هذا البلد او ذاك".

وأشارت الى تناقض مواقف الدولة اللبنانية من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لجهة "ما تم الموافقة عليه، من جهة، والتحفظات التي وضعها لبنان على المواد المتعلقة بالاحوال الشخصية على وجه التحديد، من جهة ثانية".

وشددت على ضرورة "التغيير من اجل منع تفتيت لبنان والحفاظ عليه موحدا".

وقدم الدكتور سمير دياب مداخلة بعنوان "لماذا القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية؟ الأسباب الموجبة والتوجهات". ولفت الى أن الحاجة الى القانون المدني الموحد هي "لأن القوانين الطائفية المطبقة لا تحقق المساواة بين الرجل والمرأة، ولا العدالة الاجتماعية، ولا الشراكة، واقراره حاجة وضرورة وطنية من اجل التحرر من قيود الطائفية وقوانينها التي تعيق حركة التقدم والتطور، وتزيل كافة اشكال التمييز، وترفع الظلم والتعسف والعنف والاستبداد والتسلط على حقوق المرأة، وحقوق المواطنة".

وأكد ان الموجبات السياسية تتلخص في الآتي:
"1 - ان اقرار القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية يوحد جميع اللبنانيين ويجعل منهم مواطنين متساوين، لهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات نفسها (المادة 7 من الدستور).
2 - ان الغاء الطائفية يعزز عملية السلطات والمؤسسات على قاعدة المواطنة، ويسمح باحترام مبدأ الفصل بين السلطات على اساس وطني ديمقراطي.
3 - ان مثل هذا القانون يجعل من اللبنانيين سواسية تجاه الوظيفة العامة والادارة العامة للبلاد، فلا توزيع للحصص بين الطوائف بل الاختيار على اساس الكفاءة والخبرة.
4 - ان القانون المدني الموحد يساوي بين المرأة والرجل فتنتفي دونية المرأة وتتحقق ثقافة حقوق الانسان، الامر الذي يفتح افقا امام تقدم المرأة في كافة مجالات الحياة وفي مواقع صنع القرار السياسي.
5 - ان القانون المدني للاحوال الشخصية يسهم، بشكل اساس، في تطبيق مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في اللوائح الانتخابية، ان في السلطات المحلية (البلديات) ام في المجلس النيابي، والوزراء، يعني الشراكة الفعلية للمرأة لا الفولكلورية".

وقال: "اذا كانت اهداف تحركات القوى والهيئات السياسية العلمانية والمدنية والشعبية تسعى الى تحقيق المساواة وصون العائلة وتعزيز الديمقراطية عن طريق اصدار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، وان كان البعض يؤيد ان يكون الزواج المدني وفق قانون اختياري في المرحلة الاولى، اي كمرحلة انتقالية، ولكنهم لا يعتبرون ذلك نهاية لمعركتهم الاصلاحية بل ينشدون الوصول الى قانون مدني موحد والزامي، لذا يجب التأكيد مجددا على اهمية النضال الوطني المشترك، والمستمر، حتى اقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية".

وتحدثت سيتا كيشيكيريان عن "المساوىء والانعكاسات السلبية لقانون الاحوال الشخصية بشكل عام"، فأشارت الى "تعقد الامور على هذا الصعيد بالرغم من تطور لبنان على الصعد العلمية والتقنية".

وقالت: "ان لبنان من البلدان النادرة التي تتدخل فيها الطوائف في قانون الاحوال الشخصية مما جعل كل طائفة تتمتع بكامل حريتها في التشريع والقضاء".

وسألت: "لماذا لا يتطور لبنان على صعيد قانون الاحوال الشخصية واجابت لأن لبنان يخضع لنظام طائفي".
وطالبت برفع سن الزواج لدى معظم الطوائف لما فوق 18 سنة.

وعرضت لعدد من القوانين المجحفة بحق المرأة مثل اثبات الزنى وتزويج القاصر، وقضايا الطلاق وسن الحضانة، لافتة الى حصول بعض التعديلات لدى بعض الطوائف في ما يخص سن الحضانة لصالح المرأة.

وطالبت بسن قوانين "عصرية" ومنها قانون مدني "ينظم على أساسه اي مواطن حياته".