احتفلت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية - الاميركية LAU، ب"يوم المرأة العالمي" خلال احتفال وطني اقيم ظهر اليوم، في قاعة "اروين - هول" في الجامعة حول "متابعة الاصلاحات التشريعية لرفع التمييز ضد المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي "وين بعدنا"، حضره نائبة رئيسة الهيئة وممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام السيدة لمى سلام، وزيرة المهجرين اليس شبطيني، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين، النائب شانت جنجنيان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، الوزيرة السابقة وفاء الضيقه حمزة، الوزير السابق بهيج طبارة، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة وفاء سليمان، نائبة رئيسة الهيئة السيدة رندة عاصي بري، نقيب المحررين الياس عون، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزيف جبرا ممثلا بعميد كلية العلوم والفنون في الجامعة الدكتور نشأت منصور، مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي الدكتورة سميرة اغاسي، رئيسة المجلس النسائي اللبناني السيدة جمال هرمس غبريل،امين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي فادي كرم، اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسات الجمعيات النسائية واعضاء المجالس البلدية وحشد من ممثلي هيئات المجتمع المدني والاكاديمي.

بعد الافتتاح بالنشيد الوطني، قدمت للحفل ميريام صفير مراد باسم معهد الدراسات النسائية في العالم العربي كلمة رحبت فيها بالحضور في هذا اللقاء، ثم اعطيت الكلمة لممثل رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية نشأت منصور الذي قال: "ليس جديدا ان تحتضن الجامعة اللبنانية الاميركية لا بل ان تبادر للقيام بانشطة تتعلق بقضية المرأة. فنشأة الجامعة بالاساس كان مرتبطا بهذه القضية. فكما تعلمون، ان جامعتنا تأسست ككلية للبنات في أوائل القرن العشرين، وقبل ذلك كمدرسة للبنات، ثم تحولت الى جامعة للبنات في منتصف القرن الماضي الى ان فتحت ابوابها للذكور في النصف الاول من السبعينات. لكن إرثها النسائي ما يزال حاضرا في النسبة العالية للنساء ضمن الهيئة التعليمية وكادر الموظفين والطلاب".

وأكد أن "التقدم الذي حصل في البلدان المتطورة ترافق مع قوانين للتمييز الايجابي لصالح المرأة والفئات المهمشة، وأعتقد أننا بحاجة إلى هكذا قوانين وإجراءات في لبنان لتسريع عملية إلغاء التمييز ضد المرأة. فتشكل هذه القوانين حافزا، ويمكن أن يكون ذلك مرحليا لفترة زمنية محددة، فتفتح الطريق لكي تتقدم المرأة للتحرر من القيود الذكورية وللمشاركة في صنع القرار في مجالات الاعمال والمؤسسات والسياسة. ومن الأمثلة على هذا التمييز الإيجابي هو فكرة الكوتا النسائية في التمثيل النيابي، والتي مورست في التجربة التونسية الرائدة في الانتخابات الأخيرة ضمن إطار النظام الانتخابي والقوائم المقفلة".

وختم: "لا بديل للمرأة من أن تتحمل بنفسها مسؤولية العمل من أجل الحصول على حقوقها. فالحق لا يعطى، إنما يكتسب بالعمل والتضحية والثبات. ورغم أهمية وجودها وكفاحها ضمن أطر اجتماعية لا تقتصر فقط على النساء، يبقى إقدام المرأة وقيادتها ضرورة أساسية للتقدم. وأذكر على سبيل المثال دورين هامين للمرأة. الأول هو استخدام حقها في الاقتراع والترشح لصالح قضيتها، والتي هي أيضا قضية المجتمع ككل. والثاني هو أن تساهم في تربية أولادها على مفاهيم المساواة".

وقالت الدكتورة سميرة أغاسي مديرة معهد الدراسات النسائية انه "على الرغم من الصعاب والظروف السيئة التي تعيشها النساء في عالمنا العربي ومن ضمنه لبنان، فإن النضالات والحملات المطلبية والانجازات التي تقوم بها الجمعيات النسائية سواء في لبنان او في العالم العربي، على سبيل المثال قانون حماية المرأة من العنف الاسري تدل على ان النساء ماضيات في نضالهن من اجل تحقيق مطالب محقة هي ليست منة من احد بل حقوق مشروعة اقرتها المواثيق والقوانين الدولية".

والقت جمال هرمس غبريل رئيسة المجلس النسائي كلمة المجتمع المدني فعددت "حقوق المرأة المنتقصة في القوانين اللبنانية واهمها قانون الجنسية وقوانين الاحوال الشخصية. إقرار الكوتا لوصول المرأة الى مواقع القرار وتغييبها الكامل عن طاولات الحوار وابعادها عن المشاركة في صناعة السلم الاهلي وخاصة في الظروف الامنية المستجدة في المنطقة والتهديد الارهابي المستمر".

وطالبت "باقرار الكوتا" وعددت اسباب ضعف تمثيل المرأة اللبنانية وهي: "غياب القرار السياسي.والنظام السياسي المبني على الطائفية والمذهبية والمحاصصة الى ما هنالك من اسباب اخرى كإبراز صورة المرأة اللعوب في الاعلام وتغييب صورة المرأة الناجحة في مجالات النضال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".

اما كرم فقد عدد انجازات الحملة الوطنية " وين بعدنا" مشيرا الى "اقرار المساواة بين الوالد والوالدة بالنسبة للتنزيل الضرائبي في قانون ضريبة الدخل وتوحيد شروط الافادة من التنزيل اضافة الى اقرار المساواة بين الوارث والوارثة لجهة استفادة الاخيرة اسوة بالوارث من اعفاء من رسم الانتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة عن زوجها وعن كل من اولادها القاصرين اضافة الى استفادة زوج او زوجة المتطوعة والمتطوع في قوى الجيش في حال الزواج ثانية اي بعد وفاة الزوج الاول من المعاش التقاعدي الزواج ثانية اي بعد وفاة الزوج الاول من المعاش التقاعدي ايضا المساواة في شروط الاستفادة من التعويض التقاعدي ايضا المساواة في شروط الاستفادة من التعويض العائلي بين الموظف والموظفة ومساواة الاجير بالموظفة في القطاع العام لجهة مدة اجازة الامومة وتمديد مدة مدة اجازة الامومة في القطاع العام والخاص لتصبح 10 اسابيع".

وتحدثت النائبة جيلبيرت زوين عن "صراع استحداث اجازة ابوة في قانون العمل"، فقالت: "هذا امر جيد ومهم اذ ان اعادة النظر في المفاهيم التقليدية لتقييم الادوار بين الرجل والمرأة تبدأ من خلال الشراكة الحقيقة للزوجين. ويتطلب ذلك مفهوما مختلفا للزواج وهو تقاسم الادوار. ولقد حان الوقت لاتخاذ اجراءات ملموسة ليس فقد من اجل اتاحة الفرص للاستفادة من كامل امكانيات المرأة الاقتصادية بل ايضا من اجل الاعتراف بامكانيات الرجل الانسانية وضرورة تجسيدها في العائلة".

والقى غانم كلمة قال فيها: "لا بد في مستهل كلمتي من أن أوجه تحية تقدير وشكر لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة وفاء سليمان، ولنائبة الرئيسة السيدة لمى سلام، لسعيهما الحثيث من أجل رفع شأن المرأة في لبنان كما أشكر كل من ساهم في هذا اللقاء الوطني الجامع في اليوم العالمي للمرأة، وأخص بالشكر من بذل جهودا كبيرة في إحقاق حق المرأة وأعطى مثالا صارخا في قدرتها على النجاح أعني بها السيدة رندى بري".

اضاف: "عقارب الساعة جامدة متوقفة أو لعلها أصبحت ضحية الأيادي المتخلفة التي تمنع حركتها وتقدمها الى الأمام. عقارب الساعة، وثمار التطور والإصلاح في بلادنا كما في محيطنا، تكاد تكون في حركة طبيعية، أو بطيء. لكنها في حركة. إلا في مجال حقوق المرأة عموما، والمرأة العربية خصوصا حيث الجمود والسكون والتمييز والظلم وكلها صفات تثير الريبة والتخلف والقمع الإجتماعي المرير".

وتابع: "بدأت الإصلاحات في ظل الإسلام في مجالات حقوق المرأة مما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، حيث جاء الإسلام ليمنع وأد البنات ويعترف للمرأة بالشخصية القانونية الكاملة ويقر لها الحق في المهر عند الزواج تأخذه ويصبح جزءا من ذمتها المالية. لكن هذه القفزة الإصلاحية لم تصل الى خواتيمها. منذ بذور النهضة في مطلع القرن الماضي، ولعلها نهضة واعدة في ولادتها، لكنها أثبتت أنها محبطة على مدى العقود في العالم العربي حيث ما تم إنجازه حتى اليوم، في إشكالية حقوق المرأة العربية عموما، واللبنانية خصوصا، لا يزال حتما دون المرتجى وأقل من المشتهى. منذ كلمات قاسم أمين، نصير المرأة العربية، وصاحب الصرخة المدوية والدعوة الى "تحرير" المرأة، لا تزال المسيرة متواضعة وهزيلة، ولا وجود لأي تبرير يشفع بهذا التقصير وبإخفاق المسيرة التشريعية أو الإصلاحية، لم يبالغ قاسم أمين في اعتماد مصطلح "تحرير" المرأة بدلا عن "حقوق" المرأة.لأنها في عالمنا حيث نعيش: المرأة "محتلة الحقوق"، لا بل هي "مستعمرة" من عالم ذكوري ظالم بقدر ما هو مستفيد من صمت المرأة وقبولها اللاواعي احيانا لسيطرة العنصرية الجذرية، أو للتردد بين القيود وحتمية كسرها، وبين ظاهرة الضحية "الرهينة" وفقا "لمتلازمة ستوكهولم".

واردف: "أخطر جهود المساواة بين الرجل والمرأة قبول المرأة لمبدأ مساواتها بالرجل؛ وكأن الرجل هو القدوة والمثال والإكتمال إنسانيا، حتى تكافح المرأة للحصول على امتياز مساواتها بالرجل ومنذ متى المساواة مع ناقص هي إنجاز؟ المرأة فقط تتساوى مع ذاتها، عندما تحقق وعي ذاتها، ولذلك هي جديرة وهي مستحقة وليس قطعا لأنها على درب النشوء والإرتقاء حتى تتساوى مع الرجل، وهو مصدر أساسي لظلمها ولممارسة التمييز ضدها. مقاربة إنجاز حقوق المرأة من باب تحقيق إصدار التشريعات والقوانين، هي حتما المقاربة السليمة شرط ان نميز بين مطلب التشريعات والقوانين كوسيلة وليس كغاية. الحراك الفعال وإثبات الظلم والتمييز ضد المرأة، هما السبيل للوصول الى التشريعات والقوانين وليس العكس. لعل هذه الإشكالية من أهم الأسباب المؤخرة لتطور المنظومة القانونية الواجب إنجازها لصالح حقوق المرأة في مجتمعنا".

وقال: "على الرغم من بعض الإصلاحات التشريعية لرفع التمييز في قوانين الضمان الإجتماعي والعمل والتجارة حتى في قانون العقوبات، إلا أنه في نظرة موضوعية الى الغبن اللاحق بالمرأة في لبنان، نلحظ الوهن والتقصير بمجرد مراجعة المؤشرات الحيوية والإحصاءات التي تعكس الواقع الحالي للثغرة السحيقة بين مشاركة المرأة في مجتمعها، مقارنة مع شريكها في الإنسانية ونصفها الآخر: أي الرجل الذي يبدو في هذا المجال كما لو انه "الطاغية" أو على الأقل، كما لو أنه يغض الطرف عن امتيازاته الزائدة لا بل المسرفة:
- في لبنان، لا يمنح القانون الحق للمرأة الأم أن تفتح لأولادها القصار حسابات مصرفية، علما أن المصارف مؤخرا تجاوزت هذا القانون البالي وأجازت الممنوع.
- في لبنان، اللبنانيات المتزوجات من أجانب، لا يحق لهن قانونا بمنح الجنسية لأولادهن حتى لو كانوا قد ولدوا في لبنان.
- في لبنان، قوانين الزنا في عقود الزواج تكيل بمكيالين، فهي صارمة وقامعة للنساء، بينما هي ممخففة ورحيمة بالرجال". 

اضاف: "في لبنان، تنص المادة 26 من قانون العمل، والصادرة في 23 سبتمبر-ايلول 1946، والمعدلة بموجب القانون رقم 207، تاريخ 26 أيار 2000، على منع كافة أنواع التمييز الجندري بين الرجال والنساء في فرص العمل وفي بيئة العمل، مما يعني عدم التمييز في التوصيف الوظائفي ولا في الراتب ولا في الترقي الوظائفي والزيادات على الراتب، ولا في حقوق التأهيل والتدريب، بينما في الممارسة فالواقع يناقض تماما ما كتب في النصوص، وما تمنعه الممارسة والنفوس.
- في لبنان، وحتى اليوم، لا قواعد ولا قوانين تحمي المرأة من التحرش الجنسي في بيئة العمل.
- في لبنان، تؤكد الإحصاءات ان النساء رغم نسبة التحصيل العلمي العالية لديهن، نجد ان نسبة النساء العاملات وقبل عمر التقاعد هي 26% مقارنة مع نسبة الرجال البالغة 71%، علما ان القطاع الأنشط في لبنان، وهو القطاع المصرفي، يوظف ما نسبته 45.9% من النساء، مما يثبت الكفاءة والمقدرة لديهن، فلماذا الظلم في القطاعات الإنتاجية الأخرى؟؟
- في لبنان، تصل نسبة رواتب ومداخيل النساء العاملات والموظفات الى 27% أقل من الرواتب والمداخيل للرجال في المراكز ذاتها، رغم وجود قانون يفرض المساوة بين رواتب ومداخيل الجنسين، مما يطرح التأكيد لمقولتنا السابقة، أن وجود القوانين والتشريعات لا يكفي لمنح المرأة حقوقها.
- في لبنان، ووفقا لصندوق النقد الدولي (IFC) لا تتعدى القروض المصرفية الممنوحة للنساء نسبة 3% وهي للنساء صاحبات المشاريع والمؤسسات حصرا.
- في لبنان، تكاد تكون الأكثرية المنتجة من النساء تعمل حصرا في قطاعات التعليم أو التربية، الإدارة المكتبية المتوسطة، والتمريض، بينما تغيب النسبة المتساوية في الوظائف والقطاعات الأخرى التي يحتكرها الرجال".

وتابع: "في لبنان، ترزح النساء نتيجة للطائفية والمذهبية لحرمان من عدة حقوق لها علاقة عضوية مع الحقوق الخاصة بالميراث، الملكية العقارية، الحضانة، تبعات الطلاق، والكثير من الإرتدادات السلبية عليهن في مجال الإستقرار المالي والإجتماعي.
- في لبنان كما في الأرقام، ووفقا لتقرير الجندرة العالمي المختص بالثغرات والصادر عام 2014 عن الـ WEF بمسمى "The Global Gender Gap report"، نلحظ الإحصاءات الصارخة التالية:
- معدل المدخول الفردي السنوي الوظائفي هو (للفرد الواحد، بالدولار الأميركي) 7.106 $ للمرأة مقابل 26.157 $ للرجل!!
- النواب، الوظائف في الفئة الأولى والمدراء العامون: 8% للنساء، 92% للرجال!!
- معدل البطالة للنساء هو 10.1% مقابل ما هو دون ال 8% للرجال.
- ترتيب لبنان العالمي هو: في فئة البلدان الثمانية الأسوأ في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، كما يحتل لبنان المركز الثاني كأسوأ بلد في مشاركة النساء في الحياة السياسة والسلطات الدستورية. ورغم الفكرة السائدة لديمقراطية لبنان المتطورة نسبيا مقارنة مع الدول العربية الأخرى، إلا أن النساء اللبنانيات لا يشاركن الرجل في قرار وإدارة الحياة السياسية اللبنانية إلا بنسبة خجولة ومتدنية جدا، إن كان في المجلس النيابي (3 نساء على 128) أو الحكومة صفر في الحكومة السابقة، وإمرأة واحدة في حكومة اليوم".

واردف: "في خلاصة مداخلتي، لا بد لي من التنويه بديناميكية المرأة العربية عموما، وحتما بالمرأة اللبنانية خصوصا: لا ينقص المرأة اللبنانية قطعا أية مؤهلات لتكون حائزة على كافة حقوقها. لا بل تتفوق المرأة كما هو ثابتٌ علميـا وعالميـا في عدة مجالات على الرجل من حيث الكفاءة والجدارة والإنتاجية والفعالية.

واشار الى انه "آن الأوان لحراك مختلف أكثر تأثيرا وأوفر مردودا للمرأة، إن كان في سعيها الإجتماعي أو في حراكها المطلبي. لا شك أن نتائج اليوم والأرقام كما الإحصاءات تثبت حتمية إيجاد حراك مختلف وأداء أكثر فعالية وإنتاجية، ونصيحتي هي مشاركة المرأة ولو في الكفاح والضغط والمثابرة وبأسلوب جديد ومبتكر، كي تحتل مركزا أساسيا في الحياة السياسية، بكافة سلطاتها وليس فقط، عبر الإرث والزواج والمصاهرة، بل عبر الجدارة والجدارة". 

وختم: "آن الأوان لنا كرجال أن نعزز دور المرأة وأن نحررها من استعمار الذكورية الظالمة. آن الأوان للمرأة ان لا تدفع ثمن نعمة الأمومة الغالية التي منحها إياها الله، سبحانه، بألم الولادة وحنو الأمومة، وتضحياتها، ولا يجوز لنا نحن الرجال أن نعاقب المرأة بنقمة "الرجل المخلوق" على "نعمة الخالق" عز وجل".

والقت رندى بري كلمة الهيئة الوطنية فقالت: "نلتقي اليوم في هذا اللقاء الوطني تحت عنوان الحملة الوطنية لالغاء التمييز الاقتصادي ضد المرأة "وين بعدنا" ومتابعة الاصلاحات التشريعية لرفع التمييز ضد المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

وتوجهت ب"التحية والتقدير للمرأة اللبنانية والعربية لصمودها وتضحياتها وتمسكها بارادة الحياة والانتصار على الالام والمأسي التي تغطي كل المساحات في عالمنا العربي".

وطالبت "بتشكيل لجنة طوارىء وطنية نسائية مهمتها مواكبة كافة المستجدات الخاصة بواقع المرأة على المستوى المحلي والاقليمي يشارك فيها ممثلات من كافة هيئات المجتمع المدني والسلطات التنفيذية والتشريعية ويكون على جدول اعمالها ايضا متابعة كافة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

كما طالبت "بوعي مخاطر تفشي الظواهر التكفيرية والتنبه من استخدام المرأة كسلعة ترويجية لهذا الفكر المسيء للرسالات السماوية".

واكدت ان "اي اقرار لحق من حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقدر ما هو مكسب للمرأة بذاتها هو مكسب للرجل وللمجتمع لأنهما كل لا يتجزأ في الدور والمسؤولية".