لفت الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور إلى وجود "مساحة من الإستقرار يجب الإفادة منها"، مثمّناً "الإجراءات الإستباقية في عملية التمويل" ووصفها بـ"الجيدة"، داعياً في الوقت ذاته إلى وجوب "تحريك بعض الملفات الملحّة والتي تم تجميدها في الفترة الأخيرة، كإصلاح الكهرباء والتنقيب عن النفط، حتى لو كانت هذه المرحلة لتمرير الوقت، فذلك لا يمنع من اتخاذ القرارات الضرورية"، مشدداً على وجوب "طرح مشروع موازنة العام 2015 للمناقشة، والبدء بتحضير مشروع موازنة العام 2016".
وقال أزعور في حديث لـ"المركزية": "الوضع المالي والإقتصادي على ما هو عليه من تأخير في إقرار الموازنة وإقرار مراسيم النفط وغيرهما، هو جزء من الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها لبنان. لكن مشكلة المالية العامة تكمن في تراكم ارتفاع الدين العام، لأن معدلات الإيرادات لا ترتفع كما يجب، نظراً إلى ضعف النمو، واستمرار النفقات بالمستوى ذاته".
ولفت إلى أن "الإيجابية المسجلة في العام 2015 هي انخفاض سعر النفط الذي سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة العامة، لأن التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان ستنخفض تلقائياً". وقال: المؤشرات تدل إلى أن معدلات الـ100 والـ110 دولارات التي بلغتها أسعار برميل النفط في السابق، لن تتكرر في السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير، الأمر الذي يعطينا مساحة طوال هذه الفترة للتخفيف من حجم فاتورة الكهرباء على الخزينة العامة.
وأشار إلى ان وجود "درجة مؤمّنة من الإستقرار على الساحة الداخلية، إذ في إصدار الـ"يوروبوند" الأخير تم تأمين القدرة التمويلية، إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط الذي شكّل عنصراً إيجابياً إضافياً"، مؤكداً أن الوضع مستقر حتى اليوم".
وعن قراءته للإصدار الأخير لسندات الخزينة بالعملات الأجنبية، قال أزعور: برغم أنه دين إضافي، لكنه مفيد جداً حالياً لكونه تم في وقت تحتاج فيه المالية العامة إلى سيولة في سنة استثنائية، ما يعطي دليلاً واضحاً للأسواق الدولية إلى أن السيولة مؤمّنة، وأن الدولة قادرة على تسديد أقساط الديون والإصدارات المستحقة في العام 2015. فالإصدار مفيد من دون أدنى شك، ويستفيد لبنان من الفوائد المخفضة عالمياً والتي من المتوقع أن تستمر على هذا النحو في العامين 2016 و2017، لذلك من الإيجابية بمكان أن تتأمّن نسبة سيولة واحتياط لدى الخزينة العامة لتغطية أي طارئ.
وعن توقعاته لمعدل النمو الإقتصادي لهذا العام، اعتبر أن "من المبكرالحديث عن النمو ونحن لا نزال في بداية العام، إذ هناك أمور عدة وعوامل قد تؤثر في تحديده، خصوصاً أن الوضع السياسي في البلد عرضة للتقلبات. لكن في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فالنمو لن يكون أفضل مما كان عليه في العام الفائت.