أعلن وزير العمل سجعان قزي ان "التسوية لمشكلة كازينو لبنان انتهت الى اعادة 47 موظفا من المصروفين الـ191 واحالة حوالي 32 الى لجنة صحية لدراسة اوضاعهم على ان يأخذ باقي المصروفين تعويضات على ثلاثة شطور تبدأ بـ125 الف دولار وتنتهي بـ 250 الف دولار".

وإذ لفت الى أن "لا احد ينتصر عندما يصرف موظفون لبنانيون في الوقت الذي يشهد لبنان ازمة بطالة ومعيشة، أشار الى "ان هذه التسوية يجب ان تكون جزءا من مشروع اصلاحي يشمل مؤسسة الكازينو"، متنميا "ان يكون هذا المشروع قدوة للمؤسسات الاخرى الشبيهة بوضع كازينو لبنان لتنقية ادارتها والانطلاق بمشاريع اصلاحية جديدة لأن هناك عشرات المؤسسات اللبنانية التي تحتاج الى اصلاح كما الدولة بحاجة الى اصلاح واولها انتخاب رئيس للجمهورية".

مواقف قزي جاءت في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، بعد اجتماع عقد في مكتبه، حضره رئيس مجلس ادارة "انترا" الدكتور محمد شعيب واعضاء مجلس الادارة، رئيس مجلس ادارة الكازينو حميد كريدي، نقيبا موظفي كازينو لبنان هادي شهوان والعاب الميسر جاك خويري، المحامي ميشال تويني، امينة سر مجلس إدارة الكازينو المحامية مورييال جميل، ومستشار الوزير موسى فغالي.

وأمل وزير العمل في مستهل مؤتمره "ان تكون التسوية التي حصلت بين ادارة الكازينو ونقابتي الموظفين واعمال الميسر نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة".

ولفت الى ان "اللقاء ليس لإعلان انجاز او انتصار اذ لا انتصار ولا انجاز عندما يكون هناك صرف موظفين لبنانيين، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان ازمة بطالة ومعيشة"، معتبرا ان "ما حصل تسوية مرحلية وجزء من مشروع اصلاحي يشمل مؤسسة كازينو لبنان"، متمنيا "ان يكون هذا المشروع متكاملا وان يكون قدوة للمؤسسات الاخرى الشبيهة بوضعية الكازينو للانطلاق بمشاريع اصلاحية جديدة، لأن هناك العشرات والعشرات من المؤسسات اللبنانية بحاجة الى اصلاح كما الدولة بحد ذاتها بحاجة الى اصلاح وفي طليعة هذا الاصلاح البدء بانتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: "ان التسوية التي تم التوصل اليها لم تكن لتحصل لولا روح المسؤولية التي تحلى بها كل اطراف هذه القضية، بدءا من حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) الذي كان المشرف الاول بروح ابوية وانسانية على الحلول التي طرحت، ومجلس الادارة الذي لم يتأخر عن عقد اجتماعات متتالية لوضع حل لهذا الموضوع والحفاظ على حقوق الموظفين خاصة بشخص رئيسه حميد كريدي الذي كان متحفظا منذ البداية على عملية الصرف، الى جهود رئيس مجلس ادارة "انترا" الذي كان له اليد الطولى في جعل كل الافكار التي طرحت تترجم عمليا".

أضاف: "رغم الملاحظات التي ابديتها على الاسماء التي تم صرفها او ابقوا في العمل او احيلوا الى اللجنة الطبية اعتقد بهكذا حلول لا نستطيع اعتبار ان الحل كان اداريا فقط ولذلك أدخلنا عنصر التعويض المالي على الحل ليقي هؤلاء غدر الزمان".

وأكد ان "الحل الذي تم التوصل اليه نال مباركة الجميع، وهو ينص على إعطاء تعويضات مالية على ثلاثة شطور: الشطر الاول 125 الف دولار، والثاني 175 الف دولار، والثالث 250 الف دولار"، مشددا على ان "هذه التعويضات صافية، والا وزارة العمل ستعود الى التدخل بهذا الامر".

واشار الى ان "التسوية لا يكون لها ديمومة ولا تستمر الا اذا كانت جزءا من مشروع اصلاحي في الكازينو، اما اذا توقف المشروع عند صرف حوالي 120 موظفا بالطريقة التي حصلت، سأكون اول معارض لهذا الحل وسأعود الى الاعتصام قبل الموظفين امام كازينو لبنان"، وقال: " واعتقد أن ادارة الكازينو وضعت هذا المشروع الذي سيعيد النظر بكل الجسم البشري الموجود بشكل ايجابي لجهة فتح باب الاستقالات الطوعية والاختيارية مع تعويضات مالية سخية كما يحصل في بعض الشركات من اجل الاستقالات المبكرة. وسيعاد النظر بالتعينات على اساس الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب من دون تمييز طائفي وسياسي وحزبي. وسيصار الى اعادة تدريب الجسم البشري الذي يعمل في الكازينو مع مؤسسات متخصصة حتى يكون على مستوى المسؤولية. وسيكون للكازينو نظام مالي واضح، ونظام توظيف داخلي واضح. وسيعاد النظر بكل العقود المبرمة مع شركات منذ سنوات، لأن هناك اسئلة كثيرة حولها، كما سيعاد النظر بدور الكازينو، فالكازينو في لبنان بلد الاشعاع والنور لم ينشأ ليكون صالة للقمار، فالميسر جزء من الكازينو وليس كل الكازينو، الذي انشئ ليكون معلما فكريا وثقافيا وفنيا نرفع به اسم لبنان".

واذ اعتبر ان "هذه عناوين لمشروع اوسع متكامل"، شكر قزي نقيبي الموظفين وألعاب الميسر لتحليهما بروح المسؤولية والشجاعة إذ استطاعا التوفيق بين قيادتهما للموظفين في النقابات وبين حرصهما على مصلحة المؤسسة"، داعيا "الموظفين الذين اعطوا فرصة للعودة للعمل بأن يعملوا للمساهمة في تقدم هذه المؤسسة". كما دعا "الذين صرفوا من العمل الى اللجوء الى الوزارة اذا شعروا ان هناك اي غبن لحق بهم فرديا او جماعيا.

وشدد وزير العمل على ان عملية الصرف "كانت من باب اعادة هيكلة الكازينو وفي المستقبل اذا حصل استقالات طوعية وفتح باب التوظيف ستكون الاولوية للذين صرفوا والذين يمكن ان تستفيد منهم المؤسسة".

واوضح ان الحل انتهى الى الآتي:
"- اعادة 47 موظفا من المصروفين ال 191
- احالة 32 موظف الى اللجنة الصحية لدراسة اوضاعهم.
- باقي المصروفين يأخذون تعويضات على ثلاثة شطور :
125 الف دولار من سنة الى ست سنوات
175 الف دولار من ست سنوات الى 15 سنة
250 الف دولار من خمسة عشر سنة وما فوق".

وأكد ردا على سؤال، ان "الذين اعيدوا من الطبيعي ان يكون لهم انتماءاتهم الطائفية والحزبية والسياسية"، موضحا انه "لم يكن مرتاحا للطريقة التي تم بها العمل"، مكررا ما كان قاله رئيس مجلس ادارة "انترا" بأن "العملية انطلقت خطأ ولكن النهاية كانت صح".
وقيل له: كيف يكون الرجل المناسب في المكان المناسب في ظل الانتماءات الطائفية والحزبية؟
فأجاب: "سأعطي مثلا عن الحكومة من خلال تعيين لجنة الرقابة على المصارف التي هي شبه مقدسة، لأنها تراقب كل المصارف في لبنان وهي التي تحدد صورة لبنان المالية امام الخارج. فإذا حصلت في هذه المؤسسة تدخلات سياسية وطائفية وتم تأجيل البت بها في مجلس الوزراء لهذا السبب، فكيف الحال بمؤسسة مثل كازينو لبنان؟".

وكان كريدي، تحدث فقال ردا على سؤال بأن "من تبقى يخير بين الاستقالة والبقاء"، شاكرا لوزير العمل وحاكم مصرف لبنان والدكتور شعيب "مساهمتهم بحل هذا الملف".

أما شعيب فشكر ايضا قزي على رعايته لهذا الحل "للوصول الى نهاية سعيدة"، قائلا: "ما حصل كان خطة اصلاحية لعدد ضخم من الموظفين بدأنا بها خطأ وانتهت بشكل صحيح".