أنهت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري أموس زيارتها إلى لبنان ودعت الى إستمرار الدعم الدولي للبنان من أجل المساعدة في المحافظة على إستقراره.

والتقت أموس رئيس الحكومة تمام سلام وأكدت له أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم إستقرار لبنان من خلال زيادة المساعدات الدولية للبلاد وتنفيذ خطة لبنان للإستجابة للأزمة التي تجمع ما بين المساعدات الإنسانية والدعم التنموي المتوسط الأمد لا سيما للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

وقالت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ التي كانت قد إلتقت أيضا بوزيري الشؤون الإجتماعية والصحة :"ان لبنان أظهر كرما فريدا في إستضافة حوالي 1,2 مليون لاجئ من سوريا. ما من بلد قادرعلى تحمل هكذا عبء بمفرده."

وأعربت أموس عن أملها بأن يحصل لبنان على الدعم خلال مؤتمر الكويت الثالث من أجل مساندة الحكومة في تلبية إحتياجات الأفراد الأكثر ضعفا من اللبنانيين واللاجئين من سوريا.

ويشهد لبنان أعلى معدل في العالم من حيث عدد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان المحليين. وبعد مرور أربع سنوات على بداية الأزمة، أصبحت الخدمات العامة في لبنان منهكة، والنمو الإقتصادي متعثر وترتفع معدلات البطالة. ومع ازدياد التوترات الإجتماعية، يحتاج لبنان الى الدعم الدولي للمحافظة على إستقراره.

وتسعى خطة لبنان للإستجابة للأزمة إلى معالجة هذه التحديات. تواصل الخطة العمل الضروري من أجل توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للعائلات النازحة من سوريا بالتوازي مع التشجيع على الإستثمارفي الخدمات الإجتماعية والبنية التحتية والإقتصاد والمؤسسات اللبنانية في المناطق الأكثر فقرا والأكثر عرضة للخطر.

وقد وضعت الخطة بشكل مشترك بين الحكومة اللبنانية والشركاء العاملين في المجال الإنساني. وتأمل الخطة التي تتطلب تمويلاً يصل إلى 2.1 مليار دولار أميركي تقريباً، أن تشمل نحو 2.9 مليون شخص من الأكثر حاجة، نصفهم من اللبنانيين.

وبعد لقائها بأفراد من المجتمعات المتضررة جراء الأزمة وعاملي الإغاثة على الأرض خلال زيارة ميدانية الى جبل لبنان والجنوب، أكدت أموس"أن العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية في سوريا يساعدون الناس العالقة بين الأطراف المتناحرة والذين لا يزالون يتعرضون للعنف الشديد والأعمال الوحشية." الملايين من الناس نزحوا داخليا عدة مرات والملايين هربوا إلى الدول المجاورة. فهم يائسون للحصول على الأمن والسلامة."

كما عاينت السيدة أموس المشاريع التي تعود بالمنفعة على اللبنانيين والسوريين بما فيها مشروع المياه الممول من المملكة العربية السعودية في بلدة بعاصير في جبل لبنان. يذكر ان مناطق جبل لبنان والجنوب تستضيف نسبة حوالى 40 بالمئة من العدد الإجمالي للاجئين من سوريا.