مع عودة حكومة الوحدة الوطنية إلى استئناف جلساتها بالأمس، قال وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج ل" ليبانون فايلز"، أن الأزمة التي حصلت كانت متوقّعة، وهي تعود إلى أداء بعض الوزراء المعرقل لقرارات زملائهم لأسباب محض سياسية، وليس تقنية مقنعة. واعتبر أن رئيس الحكومة تمام سلام كان يصرّ منذ بدء الشغور الرئاسي على تحقيق التوافق داخل مجلس الوزراء، ويعمل على استيعاب كل الأفرقاء إلى أي جهة انتموا، ويصبر على المعرقلين، علماً أنه ملتزم تماماً بتطبيق الدستور، وقد أعلن ذلك منذ اللحظة الأولى للشغور الرئاسي. وأضاف دو فريج، أنه عندما وصلت الأمور إلى مرحلة خطرة
من التعطيل، أطلق سلام صرخته المدوّية بوجه كل الوزراء، مطالباً بتعديل آلية العمل داخل الحكومة. وأكد أن الآلية المناسبة لتفعيل عمل مجلس الوزراء، تبدأ عبر انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
وكشف الوزير دو فريج، أن تعديل الآلية الوزارية يعني تعديل الدستور، وهذا الأمر ينطوي على محاذير عدة، وذلك بسبب نوايا البعض بنسف الدستور والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي. وبالتالي، لاحظ دو فريج، أن السبب الأساسي لكل الأزمات السياسية هو تعطيل الإنتخابات الرئاسية الذي أدّى إلى وضع شاذ، وإلى سحب الإستحقاق من داخل قبّة البرلمان اللبناني إلى الخارج، وربطه بالموقف الإيراني من الصراعات الإقليمية.
وقال دو فريج، أن رمز استقلال وسيادة لبنان هو المستهدف من خلال تعطيل الإستحقاق الرئاسي وليس أي أمر آخر، والهدف منه الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يحقّق المثالثة بدل المناصفة في الدستور. وأكد أن الحوار مع "حزب الله" مستمرّ، وإذا لم يحقّق نتائج إيجابية، فهو لن يؤدي إلى نتائج سلبية.
وإذ نبّه إلى خطورة المرحلة في حال لم يدرك المسيحيون دورهم السياسي الكبير في لبنان والمنطقة، حذّر من وجود مخطّط خارجي بدأ في العام 2000 لتهجير المسيحيين من الشرق الأوسط، وكانت آخر فصوله تهجير تنظيم "داعش" للأشوريين من الحسكة في سوريا.