رأى الرئيس نجيب ميقاتي "ضرورة الاستعجال في الولوج الى حلول سياسية ترتفع فوق الخلافات، وفي إرساء توافقات عربية تكون المدخل الوحيد للجلوس كطرف قوي الى طاولة المفاوضات التي يجب ألا تطيح مكتسبات تحققت والا تؤدي الى تقسيم المنطقة الى كيانات طائفية ومذهبية يستطيع فيها الصراع ان يمتد لعقود".

وإذ تمنى "ترسيخ سياسة النأي بالنفس التي أمنت استقرارا امنيا ولو في ظل استقطاب سياسي حاد"، رأى "ان لبنان في حاجة إلى تعاون أكبر من قبل الدول القادرة والمنظمات الدولية في شان ملف النازحين السوريين، لأننا لا نستطيع الاستمرار في حمل هذا العبء الكبير الذي ترك اثارا سلبية علينا وعلى السوريين ايضا".

وكان ميقاتي يتحدث عصر اليوم خلال رعايته افتتاح مؤتمر "حقوق اللاجئين وفق المعايير الدولية" الذي تنظمه المنظمة العربية للمحامين الشباب - فرع لبنان بالتعاون مع مركز حقوق الأنسان في جمعية المحامين الكويتية في فندق "لانكستر" في بيروت.

حضر المؤتمر نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، ممثل نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم، نقباء المحامين ووفود نقابية من الاردن، الكويت، البحرين، الجزائر، تونس، ليبيا، فلسطين، المغرب، مصر، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد عساف وشخصيات.

وألقى رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب عادل الفريشي كلمة حيا فيها "الرئيس ميقاتي رجل الوسطية في العالم العربي، والداعم لقضايا الوطن العربي والشباب العربي".
وأشار الى "أن حكومة الرئيس ميقاتي قدمت الكثير في موضوع النازحين السوريين".

وأكد نقيب المحامين في الكويت خالد القحطاني "أهمية الاتفاقية المختصة بشؤون اللاجئين بكشف اللاجئين الحقيقيين من الارهابيين"، داعيا الى "انتهاء الفتنة وزوال آثارها"، وشاكرا الرئيس ميقاتي على دعمه لهذه المؤتمر.

وتحدثت رئيسة جمعية المحامين في البحرين هدى المهزع فدعت الى "نشر ثقافة القانون والمحاماة، وتوسيع شبكات المحامين الشباب واستمرار هذا العمل المشترك لإزالة العقبات امام المحامين الشباب".

بدوره أشار جريج الى "ضرورة وقف العنف والاضطهاد على اساس اللون والعرق والمذهب، اي احترام حقوق الانسان"، ذاكرا ان "عدد النازحين في سوريا بلغ 7 ملايين نازح داخل سوريا و3 ملايين لاجئ خارجها من بينهم مليون و700 الف الى لبنان، وهو ما يوجب إعادة النظر في القوانين الخاصة باللجوء". ودعا الى "اللجوء الى استنفار دولي لمعالجة اسباب النزوح خلال فترة 3 اشهر لاعادة توطين النازح في بلاده او وضع خطة لتوزيع اللاجئين على الدول القادرة".

والقى ممثل نقيب المحامين في طرابلس المحامي عمر مراد، كلمة النقابة فاعتذر عن عدم حضور النقيب فهد المقدم بداعي المرض، وقال: "اذا اقتصرت الحديث عن مشاكل النزوح، فإن النزوح القسري بات يشكل المعضلة الاساسية على كل الصعد، وقضية اخواننا السوريين النازحين من جحيم الحرب دليل قاطع لذلك"، سائلا "كيف يمكن لدولة مثل لبنان تحمل اعباء نازحين بلغ عددهم نصف عدد المقيمين على أرضه".

والقى الدكتور بهيج عربيد كلمة وزير الصحة وائل ابو فاعور فقال: "إن الوزارة تعاملت مع موضوع النازحين من مبدأ محاولة حماية الشعب اللبناني والنازحين في ظل ظروف وواقع معقد".

وقال: "لقد وضعنا كل الامكانات للتصدي للامراض التي انتشرت بسبب النزوح ومنها شلل الاطفال. وإن التطور الكمي للنازحين سيؤدي الى حاجات اضافية والى ازدياد نسبة الفقر في غياب مصادر التمويل".

وألقى ميقاتي كلمة قال فيها: "يطيب لي أن أرحب بكم في "أم الشرائع" بيروت المدينة الرائدة في ثقافتها وحيويتها، والتي شهدت في العهد الروماني إنشاء أهم معهد للحقوق جذب النخب من الفلاسفة والعلماء والمشرعين.ويسرني أن ألتقي اليوم هذه النخب من المحامين الشباب الذين يبذلون جهدا لافتا للتباحث والتلاقي والتحاور ومعالجة مختلف القضايا المعاصرة، لا سيما تلك التي تتعلق بالوطن العربي.ينعقد مؤتمركم اليوم تحت عنوان"حقوق اللاجئين وفقا للمعايير الدولية" ما يقودنا للحديث عن ملف النازحين السوريين الذين تم استقبالهم من قبل الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية".

أضاف: "خلال تولينا رئاسة الحكومة واجهتنا معضلة النزوح السوري الى لبنان في عز بداية المعارك في سوريا، وكنا أمام خيارين أحلاهما مر، إما اقفال الحدود وتحمل مسؤولية معنوية عما قد يصيب السوريين في بلادهم نتيجة المعارك والقنال، وإما فتح الحدود لاستقبالهم والاهتمام بهم قدر المستطاع بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، ناهيك بأن عملية إقفال الحدود كانت أمرا مستحيلا، حيث أن الحدود البرية المشتركة مع سوريا تبلغ 374 كيلومترا، فيما المرسم منها هو فقط 71 كيلومترا، مما يجعل الخيار الأفضل دخولهم عبر المعابر الشرعية. وللأسف، فقد بات هذا الملف يضغط بقوة على الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية اللبنانية، واصبح لبنان عاجزا عن الوفاء بالالتزامات الإنسانية والاقتصادية المطلوبة، في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن القيام بواجباتها او إختصار تقديماتها الى حدود دنيا".

وتابع: "صحيح أن الحكومة اللبنانية إتخذت إجراءات معينة لضبط الدخول السوري، الا ان الاعداد الموجودة في لبنان باتت كبيرة جدا، مما يجعلنا غير قادرين على تحمل هذا العبء منفردين، وخصوصا أن الأرقام الرسمية والتقارير التي أعدها البنك الدولي، بطلب من حكومتنا السابقة، دلت على آثار سلبية إضافية لأزمة النازحين على الإقتصاد اللبناني وعلى عجز إضافي في الميزانية اللبنانية. إننا في لبنان في حاجة إلى تعاون أكبر من الدول القادرة والمنظمات الدولية، ولا نستطيع الاستمرار في حمل هذا العبء الكبير الذي ترك آثارا سلبية علينا وعلى السوريين ايضا".

وأشار الى "أن الوضع العربي شديد التعقيد وشديد التشابك، يضاف إليه وضع اقليمي مأزوم يقوم على علاقات متنافرة ومتواجهة ومتصادمة أحيانا، مما انعكس حروبا على طول الوطن العربي وعرضه، وهذا الواقع يستدعي وقوفنا في لحظة تأمل تنتج مشاريع حلول وتوافقات بدل الصراعات التي لن تؤدي الا الى عودة تكريس الشرذمة والخلافات. نحن نعلن بالتأكيد أن الحروب ترتبط بصراعات سياسية واقتصادية، ومنطقتنا قد حباها الله ثروات كبرى وزرع في قلبها كيانا غاصبا كان سببا رئيسا لأغلب الصراعات على مدى خمسة وستين عاما. وأي تحول، من مواجهة ظلم هذا الكيان الى نزاعات في ما بيننا، يريح حكما هذا الكيان المغتصب من جهة ويبدد الثروات العربية على تدمير المنطقة بدل نهضتها. وكل الحروب في العالم تنتهي بتسويات سياسية يضع فيها القوي والمنتصر والغالب شروطه، ونحن في منطقتنا اذا ما استمرت الصراعات نكون جميعا كعرب خاسرين".

وختم: "أرى ضرورة الاستعجال في الولوج الى حلول سياسية ترتفع فوق الخلافات وفي إرساء توافقات عربية تكون المدخل الوحيد للجلوس كطرف قوي الى طاولة المفاوضات. وهذه المفاوضات يجب ألا تطيح مكتسبات تحققت والا تؤدي الى تقسيم المنطقة الى كيانات طائفية ومذهبية يستطيع فيها الصراع ان يمتد لعقود. ونحن في لبنان، ومنذ اجتراح سياسة النأي بالنفس الى اليوم، والتي أتمنى أن تترسخ، إستطعنا تجاوز عدد كبير من الافخاخ، امنت استقرارا امنيا ولو في ظل استقطاب سياسي حاد".

وفي الختام تسلم ميقاتي دروع تقدير من المنظمة العربية للمحامين الشباب - فرع لبنان وكل من دول تونس والكويت والبحرين.

وكان ميقاتي استقبل في مكتبه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه التطورات.
وزار ميقاتي الوزير السابق فؤاد بطرس في دارته.