مع عودة مجلس الوزراء الى العمل بعد انقطاع دام اسبوعين بسبب الخلاف على الآلية، اشار وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان "الآلية توضّحت بما يحول دون قدرة وزير على تعطيل قرار لمجلس الوزراء، كما تمنع التعطيل الذي لجأ اليه فريق من الوزراء مستغلاً مبدأ "التوافق" لتعطيل عمل الحكومة"، املاً ان "يسير عمل مجلس الوزراء بالحدود المطلوبة منه لتسيير شؤون الناس".
وقال حرب في حديث لـ"المركزية": "الجلسة كانت هادئة وتوضيحية في كيفية متابعة العمل في مجلس الوزراء مع تكريس مبدأ التوافق في اتّخاذ القرارات وعدم تغيير الآلية التي كانت مطروحة. وكان هناك توجه بان تكون الممارسة توافقية لا تعطيلية، وان من غير الجائز ان يعترض وزير لاسباب قد لا تكون لها علاقة بالملف المطروح والتي قد تكون سياسية بل يؤخذ برأيه في الاعتبار".
وكشف حرب عن نظام داخلي طرحه الرئيس تمام سلام لادارة جلسات الحكومة يتضمّن النقاط الاتية:
- تقليص وقت الجلسات.
- تحديد موعد عقد الجلسات والساعة واذا لم يكتمل النصاب تؤجّل لا ان ينتظر رئيس الحكومة اكتماله كما في السابق.
- تخفيض مداخلات الوزراء.
واوضح ان "توقيع المراسيم لا علاقة له بآلية ادارة جلسات الحكومة، وانا ما زلت متمسّكاً بتيوقيع كل الوزراء على المراسيم العادية، لكن بالنسبة للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء فقد تفاهمنا على انه يحق للوزير ابداء ملاحظاته ولكن لا يحق له تعطيل القرار".
وعمّا اذا كان النظام الداخلي الذي طرحه الرئيس سلام يُشبه ذاك الذي طرحه الرئيس ميشال سليمان لادارة جلسات الحكومة، اعلن انهما "يختلفان، اذ ان الرئيس سليمان كان رئيس جمهورية وكان يرأس مجلس الوزراء مُكتمل الصلاحيات، بينما الحكومة تعمل الان بصفتها وكيلاً عن رئيس الجمهورية".
وختم حرب "اذا توفّرت النيات الحسنة واقلع بعض الاطراف عن ممارسة الكيدية، فان مجلس الوزراء يُمكن ان يعمل ويحلّ القضايا المرتبطة بمصالح الناس. الا ان الثابت ايضاً ان من غير المعقول ان يتعاطى مجلس الوزراء بشؤون البلد السياسية وغير السياسية وكأن ليس هناك مشكلة في البلد. عدم وجود رئيس جمهورية مشكلة كبيرة واساسية ولا يُمكن القول ان البلد يسير طبيعياً بغيابه".