وطنية - عقد الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، في مكتبه، لقاء خصصه لموضوع استقالة مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي، اكد خلاله "ان استهداف مستشفى صيدا الحكومي استهداف للفئات الشعبية"، مطالبا "الحكومة بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة جديد يتابع مسيرة المجلس المستقيل وينطلق من نجاحاته وإنجازاته".

وشكر سعد مجلس إلادارة وعلى رأسها الدكتور علي عبد الجواد للجهود المتفانية وسائر العاملين في المستشفى من أطباء، وممرضين، وإداريين، وفنيين، مشيرا الى ان "المستشفى نجح خلال السنوات الأخيرة، بفضل مجلس الإدارة وسائر العاملين، في تحقيق إنجازات مشهودة على الرغم من الظروف الصعبة والعقبات والعوائق الكثيرة".

تابع "عندما تولى مجلس الإدارة مهامه، قبل عشر سنوات، كان المستشفى يعاني من أوجه خلل ونواقص وثغرات عديدة، كان لها نتائج غير مرضية على سير العمل فيه. وواجه هذا المجلس خلال عمله الصعوبات الناجمة عن وجود المستشفى في موقع تعرض لأحداث أمنية متكررة. كما واجه تقصير الحكومات المتعاقبة في توفير المستلزمات الضرورية لعمل المستشفى، وعدم إعطاء المستشفى حقوقه ومستحقاته. زيادة على ذلك واجه هذا المجلس الحرتقات السياسية المحلية، والعراقيل والعقبات التي وضعت في طريقه".

اضاف " على الرغم من كل ذلك، أمكن للمستشفى أن يحقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة. كما نجح في تقديم الخدمات الاستشفائية والطبية لأعداد كبيرة من المرضى من دون تكبيدهم أكلاف مادية كبيرة. ونجح المستشفى أيضا في زيادة أعداد المستفيدين من خدماته زيادة كبيرة، سواء من اللبنانيين من سكان صيدا، وشرق صيدا، والجنوب، وإقليم الخروب، وبقية المناطق، أم من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين. كما أمكن تطوير أوضاع المستشفى على مختلف الصعد، وتحسين نوعية الخدمات الطبية والاستشفائية، مما سمح بتصنيفه مستشفى جامعيا".

ووجه سعد تقديره لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه على ما بذلوه من جهود مخلصة ومتفانية أدت إلى نقل المستشفى نقلة نوعية كبيرة إلى الأمام، فإننا نتفهم قرارهم بالاستقالة من مهامهم بعد عشر سنوات من الانصراف الكامل لعمل المستشفى على حساب أعمالهم المهنية الخاصة، داعيا "الحكومة إلى تعيين من يتسلم المستشفى من مجلس الإدارة المستقيل، ويتولى أموره، على أن يكونوا من أصحاب الكفاءة والنزاهة القادرين على متابعة عمل المجلس المستقيل، والسير على خطاه بكل تفان وإخلاص من أجل مواصلة تطوير نشاط المستشفى والارتقاء به. كما نجدد مطالبة الحكومة بإعطاء مستشفى صيدا الحكومي حقوقه ومستحقاته كافة، لكي يتمكن من متابعة تقديم خدماته للألوف من المواطنين والأشقاء".

وردا على سؤال حول ما حصل في حق الدكتور علي عبد الجواد والمجلس الإداري كان ظلما، اجاب: هذه الحملة فيها الكثير من الافتراء على مستشفى صيدا الحكومي والمجلس الإداري للمستشفى فانها حققت الكثير من الإنجازات. ونحن أمام مستشفى متطور، ويعتبر من أهم المستشفيات الحكومية على صعيد لبنان.

وعن التحقيق المالي، قال سعد: ما حصل يعتبر حرتقات صيداوية. وهم يعرفون أنفسهم. وكانوا يعتبرون أن لا دور لهم في المجلس المستقيل، لذا أرادوا الإطاحة به. ولكن ذلك لا يمكن أن يحصل على حساب كرامة الناس، مع الإشارة إلى أن ما سمي بالتحقيق المالي أثبت عدم وجود أي قضية مالية فعلية، وأن الامر يقتصر على افتراءات فارغة.

وعن ان استهداف المستشفى هو استهدافه سياسيا كونه من أهم الداعمين، اجاب: ان مجلس إدارة المستشفى ليس مجلسا سياسيا. بل يضم خبرات وكوادر متخصصة قامت بدور كبير وبشكل ناجح. كما نجحت في نقل المستشفى نقلة نوعية. مجلس الإدارة لا طابع سياسي له. وأعضاء المجلس هم محل تقدير واحترام من قبل أبناء صيدا والهيئات على مستوى الجنوب. لذا ندعو الحكومة اللبنانية بعد استقالة المجلس الحالي لتعيين مجلس اداري جديد للمستشفى ومدير لها. على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها. هي تجتمع بشكل متواصل لذا فلتعين مجلسا إداريا جديدا، ولتعمل وفق الأصول".

وعن صفات المدير الجديد، قال سعد: "عليه أن يتمتع بالكفاءة. المسألة ليست محاصصة سياسية. كما يجب دعم مسيرة النهوض بالمستشفى وتطويره. وعلى الحكومة أن تعطيه كافة حقوقه ومستحقاته التي عملت الحكومات المتعاقبة على حجبها عنه.