توقع وزير المال علي حسن خليل، أن يعود انخفاض سعر النفط "بالفائدة على الاقتصاد والمواطن"، في الإجمال، إذ سيساهم في تحفيز الإقتصاد وفي تعزيز القدرة الشرائية، وتخفيف العجز المالي. وكشف أن إنخفاض فاتورة المحروقات يمكن أن يؤدي إلى "انخفاض الدعم لشركة كهرباء لبنان وانخفاض الانفاق العام الكلي لجميع الوزارات"، "وفي الوقت ذاته ستنخفض عائدات الدولة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ((TVA على الواردات النفطية".

ولفت خليل، في افتتاحية العدد الجديد من نشرة "حديث المالية" الفصلية التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، إلى "أن الانخفاض السريع في أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية من 100 دولار للبرميل الواحد إلى أقل من 50 دولارا، وما حققه الدولار من ارتفاع ملحوظ مقابل جميع العملات الأخرى غير المربوطة (pegged) بالدولار، ادى الى ارتفاع سعر الليرة اللبنانية مقابل هذه العملات. ومن شأن هذا أن يخفض سعر المستوردات من العديد من الاسواق التي شهدت انخفاضا في عملاتها كسوق اليورو، وخصوصا بعد ان انخفض سعر اليورو بنحو 15% خلال 2014 و حتى بداية 2015 كما سيخفض بدوره المؤشر العام للاسعار ايضا".

وقال: إن "هذا الارتفاع في سعر الدولار وانخفاض تكلفة المستوردات سيرفع أيضا من القدرة الشرائية للدخل اللبناني بدون شك، ولكن، في الوقت ذاته، سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات اللبنانية ويرفع من القدرة ذاتها للسلع المستوردة الى الأسواق اللبنانية، ولن يعوض انخفاض سعر النفط عن الانخفاض في القدرة التنافسية اللبنانية حيث أن الاستفادة من انخفاض سعر النفط هي متوازية لجميع الدول".

واشار خليل إلى أن "وزارة المال تقوم حاليا بتقييم هذين العاملين على الاقتصاد والمالية العامة وخصوصا أثر سعر النفط". وقال: "تقديرنا الأولي يشير الى إمكانية انخفاض الدعم لشركة كهرباء لبنان وانخفاض الانفاق العام الكلي لجميع الوزارات لانخفاض فاتورة المحروقات. وفي الوقت ذاته ستنخفض عائدات الدولة من إيرادات القيمة المضافة ((TVA على الواردات النفطية حيث أن قيمتها ستنحدر بمعدل مهم. أما الرسم على النفط (وهو المصدر الثاني المهم من الايرادات النفطية) فمن المتوقع أن يرتفع ولكن بشكل محدود لانخفاض مرونة الطلب على الطاقة. ولكن تتوقع الوزارة أن يتحفز الاقتصاد لانخفاض سعر النفط والذي بدوره سيحسن الايرادات من المصادر الاخرى وخصوصا ضريبة الدخل والضرائب السلعية".

وختم قائلا: "في الإجمال، إن الانخفاض في سعر النفط سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، وربما يكون أثره حياديا على الوضع المالي. ولكن يتوجب علينا تحسين قدرة الاقتصاد التنافسية لحماية الاقتصاد من تقلبات اسعار الصرف من خلال خفض تكلفة الانتاج ورفع الانتاجية، وهذا هدف غير قريب المنال ويتطلب عملا حثيثا من الدولة وجميع القطاعات. كما لا نتوقع ان يكون له أثر آني على تحويلات العمالة من الخارج".

وتصدر غلاف العدد الجديد من "حديث المالية" موضوع إطلاق الاستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام عن الفترة 2014-2016 والرزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.

وجاء في تقرير في هذا الشأن أن "الأهداف الرئيسية لإستراتيجية إدارة الدين العام هي الآتية: ضمان تلبية الإحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتها المالية بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، بشكل يتفق مع درجة معقولة من المخاطر، وتجنب الإستدانة غير المدروسة وهو أمر ذو أهمية عالية نظرا للعواقب الوخيمة على الإقتصاد الكلي وخسائر في الناتج وتناقض مصداقية الحكومة وقدرتها على تعبئة المدخرات المالية للمدى الطويل المترتبة عن عدم سداد الدين السيادي. من هنا تأتي أهمية وضع استراتيجية موافق عليها من الهيئة العليا لإدارة الدين العام ومعروضة على مجلس الوزراء، وتطوير الأسواق الاولية والثانوية لمواجهة أي صعوبات قد تطرأ على قدرة التمويل المحلية، والعمل على اختيار سياسات تتسم بالشفافية للإصدارات الداخلية، وإنشاء الهيئة العليا لإدارة الدين الذي يرسخ التنسيق القائم بين إدارة الدين العام من جهة والسياسة النقدية من جهة أخرى".

وفي تقرير آخر بعنوان "الدوائر العقارية: إجراءات كي لا تكون للفساد...مساحة"، عرض المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي للإجراءات "التي اتخذت للحد من الفساد في الدوائر العقارية، بتوجيهات من الوزير علي حسن خليل وبقرارات منه في كثير من الحالات".

أما الإجراءات المتخذة حاليا، فمنها، بحسب ما شرح معراوي لـ"حديث المالية"، "استحداث أمانات للسجل العقاري في جبيل وبعلبك وصور وعكار ومرجعيون وحاصبيا وراشيا والبقاع الغربي، واستكمال ربط نظام السجل العقاري الممكنن بنظام المساحة الممكنن، والبدء بعملية تصحيح تشابه الاسماء في امانة السجل العقاري في بيروت".

وأعلن انه "تم وضع تقرير بتصرف أمناء السجل العقاري يسمح لهم بمقارنة أسعار العقارات المجاورة مع العقار المنوي تسجيله من دون الاتكال على الموظفين لتأمين المعلومات عشوائيا، مما يتيح لأمين السجل اتخاذ القرار المناسب، وهذا أمر سيساهم في رفع مستوى الواردات من الدوائر العقارية. (زيادات ملحقة بالتقييم للثمن الأولي ما يقارب 765 مليار ليرة لبنانية )".

وتابع: "تم الربط الكترونيا بين أمناء سجل الشؤون العقارية والمعاونين والموظفين للاطلاع على بيانات القيمة التأجيرية التي تصدر عن وزارة المال والاطلاع على تخمين الانتقال ما يساعدهم على عمليتي التقييم والتخمين".

كذلك كشف عن "تقرير يبين مدة تنفيذ المعاملات، وإلزام رئيس المكتب العقاري إصدار إشعار استلام يبين رقم وتاريخ ووقت المعاملة وأرقام العقارات والمستندات المرفقة كي يحصل المواطن على ضمانة لحقوقه على هذه المستوى".

ووضع بتصرف المواطنين الخط الساخن 01492111 لتلقي شكاوى الموطنين ومعالجتها في ما يختص بالدوائر العقارية والمساحة، وهو موصول مباشرة بمكتب الوزير وبالمدير العام للشؤون العقارية.

واشار أخيرا إلى "مكننة عمل دائرة املاك الدولة الخصوصية".

وتضمن العدد كذلك مجموعة أخرى من المواضيع والمقابلات بالعربية والفرنسية والإنكليزية.