انتقد النائب محمد كبارة في تصريح، "الوضع المزري الذي يخيم على مكتب الضمان الاجتماعي في طرابلس".

وقال: "لقد طفح الكيل من الاهمال اللاحق بمكتب الضمان الاجتماعي في طرابلس والذي يصل الى مستوى الفضيحة، ويشكل نموذجا من نماذج تهميش عاصمة الشمال وحرمان أهلها حتى من أبسط الحقوق في إنجاز معاملات المضمونين، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصا أن المضمونين وصلوا الى مرحلة من اليأس الذي قد يؤدي الى انفجار اجتماعي كبير لا يحمد عقباه".

وأضاف: "إن مكتب الضمان في طرابلس الذي يشمل معه الميناء والقلمون وقضاء الضنية ـ المنية، يعتبر من أكبر المكاتب على الاطلاق في الشمال ويضم نحو 40 ألف مضمون، وهذا العدد يوازي أعداد المضمونين في كل مكاتب الضمان في المحافظة، بينما يقوم على إنجاز معاملات مكتب طرابلس 22 موظفا فقط أي بمعدل موظف واحد لكل ألفي مضمون، وبنتيجة ذلك فإن معاملات المضمونين تنتظر اكثر من سنة من أجل إنجازها وتحويلها الى الصرف، في حين يقوم بعض السماسرة بتمرير معاملات بعض المدعومين عبر ما بات يعرف بـ"الخط العسكري" لقاء نسب محددة من المبالغ التي تصرف لهم، وفي ذلك قمة الظلم والفساد والاستهتار بمصالح المضمونين، وخصوصا أن كل التقارير تشير الى أن المكتب سيكون عاجزا في القريب العاجل عن الدفع وإنجاز المعاملات وإعطاء الموافقات الاستشفائية، في ما الدولة غائبة ولا من يسمع ولا من يسأل ولا من يجيب".

وتابع: "إن مكتب الضمان في طرابلس يعاني من حال شلل شبة كاملة نتيجة النقص الحاد في الكادر الوظيفي الذي من المفترض أن يضم في ملاكه 75 موظفا أي بنقص قدره 53 موظفا، بينما هناك فائض في الموظفين في مكاتب منطقة الشمال حيث يوجد في مكاتب: زغرتا، حلبا، شكا، البترون، أميون وبشري نحو 90 موظفا يعملون على إنجاز معاملات نحو 38 ألف مضمونا أي أقل من عدد المضمونين في مكتب طرابلس وحده".

ودعا "الدولة ووزارة العمل والادارة المركزية للضمان الى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أزمة مكتب طرابلس الاقليمي الذي يواجه يوميا ضغطا هائلا، وأن يسارعوا الى تفعيله ومضاعفة إنتاجيته من خلال زيادة عدد الموظفين فيه أقله الى نصف الكادر الاداري المفترض، أو اعتماد توزيع عادل بين مكاتب الشمال لتحقيق المساواة بين المضمونين"، مؤكدا أنه "لا يجوز أن ينتظر المضمونون في مكتب طرابلس ساعات طويلة لتقديم معاملاتهم، ومن ثم ينتظرون اكثر من سنة لإنجازها وصرفها، بينما تنجز المعاملات في المكاتب الشمالية الأخرى في غضون شهر أو أقل، فأين العدالة وأين المساواة بين المضمونين؟"

وختم: "إن استمرار الادارة المركزية للضمان في اعتماد سياسة إدارة الظهر واللامبالاة تجاه مكتب طرابلس يشكل استهدافا جديدا للمدينة وانتقاما من أهلها، لذلك فإننا سنعطي الادارة ومن ورائها الحكومة ووزارة العمل فرصة لإثبات العكس وإعادة الأمور الى نصابها، وإلا فان الأمور قد تتخذ منحى تصعيديا لن يكون في مصلحة أحد".