أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان "لا مناطق مقفلة في وجه الدولة"، مشيرا الى ان "لا غطاء سياسيا على احد". وقال: "لا عودة الى الوراء في هذا القرار، وسينفذ كاملا لفرض الامن الشرعي على كل الاراضي اللبنانية بلا استثناء". واوضح ان الخطة الامنية "اظهرت ان احدا لا يغطي احدا. عندما تحزم الدولة امرها لا احد يحمي احدا عندئذ".

وشرح ابراهيم في حديث الى مجلة "الامن العام" في عددها الصادر غدا 5 آذار، متناولا الخطة الامنية في البقاع الشمالي وتداعياتها، مغزى مشاركة عسكريي المديرية العامة للامن العام في هذا الانجاز، وتقويمه للخطة الامنية والمراحل التالية منها. وعزا المشاركة تلك الى "نقص في عديد الجيش والحاجة الى خطة امنية في البقاع الشمالي وقد اصبحت ملحة، خصوصا بعد اعمال الخطف بغرض طلب فدية والابتزاز، ما ادى الى تصاعد نبرة تذمر الاهالي وغضبهم. كان لا بد عندئذ من قرار الخطة الامنية".

وقال: "واقع الجيش ان انتشاره اصبح اوسع من حجمه العددي، وبات يضطلع بمهمات اكبر من عديده ومقدرته على القيام بها، فكانت مؤازرة الاجهزة الامنية الاخرى له في مسؤولية حفظ الامن وتطبيق الخطط الامنية. قضى اقتراح الخطة بداية بـ300 عسكري من كل من قوى الامن الداخلي والامن العام لمساندة الجيش في مهمة عملانية في البقاع لمدة محددة. بانقضاء هذه المدة تنشأ غرفة عمليات للاسلاك العسكرية الثلاثة هذه، تتولى تزويد القوى العملانية للجيش على الارض كل المعلومات والمعطيات التي تتوافر لديها في نطاق تطبيق الخطة واستتباب الامن في البقاع".

أضاف: "اقتضت المرحلة الاولى من الخطة عدم الاكتفاء بـ300 عسكري من كل من قوى الامن الداخلي والامن العام، بل بـ500 عسكري من كل منهما، اضافة الى ألف عسكري من الجيش في عداد اللواء السادس الذي يتولى إمرة تطبيق الخطة. فكان ان وضع عسكريو الامن العام والامن الداخلي في امرته، وهذا ما حصل. أرسلنا في الوقت المحدد 500 عسكري من الامن العام بعدما زودنا وزير الداخلية الدعم المالي لتوفير الحاجات اللوجيستية لمهمة ستطبق في منطقة كانت الثلوج تكسوها آنذاك، ولم تكن تخلو من الصعوبات والمشقات، خصوصا وان عناصر الامن العام غير مجهزين اساسا للقتال ولمهمات كهذه، انطلقنا فيها واكملنا المرحلة الاولى في امرة الجيش".

وتابع: "كان على رأس قوة الامن العام العقيد وليد عون، وصار الى تقسيم عسكريي الامن العام الـ500 الى خمس سرايا، كل منها من مئة عسكري على رأسها آمر لها، واعتمدنا بذلك تنظيما يماثل تنظيم الجيش ما يسهل عليه استخدام هذه القوة عند الحاجة، مزودة كل القدرات اللوجيستية اللازمة. انتهى الجزء الاول من المهمة وعاد عناصر القوة على الاثر في 20 شباط للالتحاق بمراكزهم في دوائر الامن العام، فيما غرفة العمليات الامنية في ثكنة ابلح التي يشترك فيها الامن العام مع قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش قائمة وناشطة. تتلقى المعلومات من الاجهزة الامنية الام عن اي محاولة اختراق الخطة الامنية، او اي خرق امني في قطاع الخطة التي يتولاها الآن الجيش بمفرده على مستوى تنفيذها، لتزويد وحداته العملانية على الارض اياها، فيقرر والحال هذه الطريقة التي يرتئيها مناسبة للمعالجة. هذا المسار سيستمر حيث تكون ثمة ضرورة لوجود عناصر من الامن العام، سيكون هؤلاء متأهبين لتنفيذ المهمة. البلد يمر في ظروف استثنائية، والمواجهة تتطلب عملا استثنائيا".

سئل: هل ستبقى قوة الامن العام مستنفرة؟
أجاب: "نحن جاهزون لاي مهمة، قوة الامن العام سحبت من قطاعات مختلفة من المديرية بمن فيهم المتطوعون حديثا السنة الماضية. تداركنا سلفا ما قد ينتظر الامن العام من مهمات امنية على الارض مع الجيش، مشابهة لما قام به رفاقهم في طرابلس والضاحية الجنوبية، فعمدنا الى اخضاع المتطوعين الجدد لتدريبات على حفظ الامن. وهي المرة الاولى التي يتلقى فيها عسكريو الامن العام دروسا وتدريبات في حفظ الامن".

سئل: هل انتهت الخطة الامنية في البقاع الشمالي؟
أجاب: "انتهى الجزء الاول منها فحسب، الخطة لا تنتهي ولا تتوقف".

سئل: هل بات للامن العام عديد كاف لمهمات موازية له كالخطط الامنية؟
أجاب: "العديد ليس كافيا لكن في الظروف الحالية الاستثنائية، مطلوب من الامن العام جهوز عسكرييه على نحو تام. وهو ما امكننا تحقيقه للمشاركة في خطط حفظ الامن".

سئل: كيف تقيم الخطة الامنية؟
أجاب: "كانت ممتازة ونتائجها كذلك، رغم الظروف المناخية البالغة الصعوبة التي احاطت بها. لم نتردد، وزير الداخلية نهاد المشنوق واللواء ابراهيم بصبوص وانا، في تفقد العسكريين ينفذون مهماتهم في منطقة غمرتها الثلوج والصقيع، ما ساهم في إبطاء حركة الآليات وتنقلها حتى، أضف صعوبات مماثلة واجهت العناصر في أدائهم. مع ذلك نفذوا المهمة واعتقلوا ما يزيد على مئة موقوف وضبطوا اسلحة ومخدرات. ثمة مطلوبون آخرون لا يزالون فارين، وهذا امر طبيعي بالنسبة اليهم، بيد انهم قيد المتابعة والملاحقة الى ان يتم توقيفهم".

سئل: سياسيا، ماذا عنت الخطة الامنية؟
أجاب: "ان لا مناطق مقفلة في وجه القوى الامنية والدولة، والترحيب الذي لقيه العسكريون عكس ارادة الاهالي في ذلك. لم نكن نتوقع سوى ذلك، لكننا كنا مسرورين جدا، الوزير المشنوق واللواء بصبوص وانا، في لقائنا الاهالي وهم يرحبون بالجنود والقوى الامنية. ما لمسناه هو ما كنا نتوقعه. لا عودة الى الوراء في هذا القرار، وسينفذ كاملا لفرض الامن الشرعي على كل الاراضي اللبنانية بلا استثناء. لا غطاء سياسيا على احد، بل اظهرت الخطة الامنية ان احدا لا يغطي احدا. عندما تحزم الدولة امرها لا احد يحمي احدا عندئذ".

سئل: هل ان السياسيين حازمون فعلا في دعم القوى العسكرية والامنية لاستكمال مهماتها؟
أجاب: "لا شك في ذلك، سواء على مستوى رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء او الافرقاء السياسيين حتى. الجميع جادون حتى انقطاع النفس، لم نواجه اي اعتراض من اي فريق لدى التنفيذ على الارض، ولا خصوصية لاي منطقة عن سواها. لا مناطق موصدة الابواب في وجهنا، القوى العسكرية دخلت الى القرى بلا استثناء وسيرت فيها دورياتها".

سئل: هل سيصار الى تعميمها؟
أجاب: "الحاجة وحدها تحدد الخطط الامنية. نحن جاهزون والقرار السياسي بذلك متخذ".