اصدرت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة بيانا اليوم تعليقا على اجتماع لجنة الإدارة والعدل، للبحث في اقتراحات لتعديل القانون الجديد للايجارات، رفضت فيه "بقوة، إقرار تعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات على حساب المالكين الذين تحملوا نيابة عن الدولة مسؤولية تأمين السكن إلى إخوانهم المستأجرين، وتعتبرها محاولة شبيهة بتأميم الأملاك في زمن الأنظمة الاشتراكية العربية، ولا تجد أي مبرر لإقرارها في حين يمدد القانون الإقامة المجانية لهم طوال 12 عاما من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28 كانون الأول، ويحسم لهم من بدلات الإيجار ما قيمته 85 % في العام الأولى و70 % في العام الثاني حتى يصبح البدل مساويا لدبل المثل في السنة السادسة، كما يقر خطة لحماية ذوي الدخل المحدود عبر صندوق المساعدات."
ورأت النقابة "أن هناك تماديا مرفوضا في محاولة تمديد الظلم في حق المالكين، عبر تضييق الخناق عليهم لدفعهم باتجاه القبول مرغمين بمطالب المستأجرين التعجيزية وغير الإنسانية".
وذكرت "النائب روبير غانم بانه أعلن عن مناقشة لتحسين القانون، وجعله أكثر عدالة للطرفين، فأين التعديل لمصلحة المالك بالتوازي مع مناقشة تعديلات لمصلحة المستأجرين يا سعادة النائب؟ وأين العادلة في مقترحاتكم داخل اللجنة؟".
واوضحت للرأي العام "بأن القيمة التأجيرية التي ينص عليها القانون الحالي بنسبة 5 % ستدفع تدريجيا لتصل إلى هذه القيمة الفعلية في السنة السادسة، وبالتالي فلا يجوز بالمنطق الاقتصادي، والضمير الإنساني تخفيضها عن هذا الحد، لأنها ستكون في العام الأول بنسبة 0،75 %، و1،5 في العام الثاني، و2،25 في العام الثالث، و3 في المئة في العام الرابع، و4 % في العام الخامس و5 % في العام السادس. وإن تخفيضها عن هذا الحد، يعني تعديل القانون لمصلحة المستأجرين، وعلى حساب المالكين بعكس ما ذكر النائب روبير غانم، عن تطوير القانون لمصلحة الطرفين".
وترفض "فصل القيمة التأجيرية عن الطريقة الحسابية لاحتساب تعويضات الإخلاء للضرورة العائلية، وللهدم مع تحفظنا على التعويضات من حيث المبدأ رفضا قاطعا ونهائيا".
كما ترفض "توسيع مروحة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لأن توسيعه يعني وضع الدولة في خانة العجز، عن تأمين الاعتمادات اللازمة له، وتحويله إلى صندوق لمساعدة الأغنياء والميسورين الذين يقارب مدخولهم الشهري الأربعة ملايين ليرة، في حين وضع الصندوق في الأساس لمساعدة الفقراء".
وتصر" على ربط الصندوق مباشرة بالمستأجرين كي لا يكون عبئا إضافيا على المالكين، وبخاصة أنه أصبح وسيلة للممارسة الخديعة، وتأمين استمرارية الإقامة المجانية في بيوت المالكين طوال فترة التمديد".
وترفض النقابة "مجرد طرح فكرة التعويض النهائي للمستأجرين، وتعتبرها فدية ومحاولة لقطع أرزاق المالكين تمهيدا لقطع أعناقهم، كما يقول المثل الواقعي والحقيقي. وإن مجرد طرح هذه الفكرة سيهدد السلم الأهلي ويضع الفريقين في مواجهة حقيقية قد لا تحمد عقباها. لذلك نطلب سحبها من التداول نهائيا حفاظا على العلاقة الطيبة بين الطرفين، ومنعا لمحاولات خلق أجواء من التوتر بينهما لمصلحة الأغنياء والميسورين من المستأجرين".
وتصر "على طلب تخفيض سنوات التمديد للمستأجرين إلى 9 سنوات للمستفيدين من الصندوق وغير المستفيدين، ورفع الزيادة على بدلات الإيجار لتصبح بنسبة 100 % تدفع تدريجيا على أربع سنوات بنسبة 25 % في كل عام، لأنه لا يوجد ما يبرر الزيادة التدريجية البطيئة على البدلات في السنوات ال 12 المقبلة.
وترى النقابة "في الاستعانة بالمؤسسة العامة للاسكان أمرا إيجابيا لتطوير برامجها بما يساعد المستأجرين القدامى والشباب من محدودي الدخل على تأمين الحق بالسكن، إلى جانب الجهد المستمر من قبل النائب سمير الجسر، لإنجاز مشروع قانون الإيجار التملكي وإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة".