في عزّ الحوار المنتج بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، والمقدّر له أن يواكب المرحلة الإنتقالية التي ستسبق التسوية الشاملة والملزِمة، يبقى مجلس الوزراء، رغم كل ألغام التعطيل، البيئة الحاضنة لتفاهمات الحدّ الأدنى.
منذ انطلاقة الحكومة، أي قبل جلوس طرفيّ الصراع وجهاً لوجه قبل نحو أقل من عام، أزيلت متاريس المواجهة مما أتاح يومها تمرير عدد من القضايا الهامة منها "داتا الإتصالات"، وأولى بنود الخطة الأمنية، وذلك بأقلّ قدر ممكن من التشنّج السياسي. لاحقاً تمّ التوافق على رزمة محدّدة من التعيينات التي كان يصعب تمريرها في حكومة نجيب ميقاتي، فيما ساهم التقارب آنذاك بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" في تذليل العديد من العقبات التي اعترضتها.
اليوم لا مجال للحديث عن إمكانية التوافق على رزمة جديدة من التعيينات في ظل الشغور الرئاسي، لكن مؤخّراً طرحت بعض المرجعيات علامة استفهام حول سبب عدم تمرير بند تحويل فرع المعلومات إلى "شعبة" وهو الملف الذي طرح في المرحلة الأولى التي أعقبت نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، ثم طوي سريعاً بسبب عدم وجود توافق سياسي عليه بين "حزب الله" و"المستقبل"، على الرغم من أن التسوية الحكومية عكست منذ انطلاقتها مناخاً تلقائياً من التقارب الأمني.
في إحدى الجلسات، قبل نحو عام، أراد "المستقبل" الإستفادة من فرصة كسر الحواجز، فسَلَك بند تحويل "فرع المعلومات" إلى "شعبة" طريقه إلى بعبدا، حيث كانت تُعقد جلسة لمجلس الوزراء، وذلك لوضع حد نهائي لعقدة لا قانونية وضعه الحالي.
كان لـ"حزب الله" يومها هواجسه، خصوصاً أن عامل اللاثقة كان لا يزال يفرض نفسه بقوة على العلاقة بين الطرفين، كما أن فرع المعلومات كان قد تحوّل إلى منظومة متكاملة من العمل في مجال الأمن العسكري والأمن السياسي والأمن القومي والأمن التكتي.
منذ البداية، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق واضحاً بأن المسألة هي أولاً سياسية، وليست تقنية ولا تتعلّق بالصيغة القانونية الواجب اعتمادها، كون هذه المسألة تعكس جزءاً من الخلاف السياسي القائم مع "حزب الله".
يُذكر أنه في الجلسة الأولى التي أعقبت اغتيال اللواء وسام الحسن في 20 تشرين الأول 2012، كلّف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وزير الداخلية مروان شربل بتقديم اقتراح بتعزيز هيكلية قوى الأمن الداخلي، من بينها تحويل جهاز المعلومات من "فرع" إلى "شعبة"، وقد أعدّ شربل مشروع الإقتراح وأرسله إلى الحكومة، لكن الموضوع لم يُطرح مجدداً على مجلس الوزراء. ومن المعلوم أن "فرع المعلومات" كان يوصف بالجهاز غير القانوني من جانب "التيار الوطني الحر"، فيما كان "حزب الله" يتحسّس بشكل كبير من توسّع نفوذه، خصوصاً في مرحلة اللواء الحسن.
ويطرح معنيون هنا، جملة أسئلة عمّا إذا كان التقارب القائم حالياً بين "المستقبل" و"حزب الله" قد يؤدي إلى فتح ملف "فرع المعلومات" لجهة قوننة وضعيته كـ "شعبة معلومات"، وهو الإطار الذي يعمل ضمنه اليوم وينسّق من خلاله مع كافة الأجهزة الأمنية.