لعلّ إدراك المسؤولين اللبنانيين مخاطر توسعة بيكار الشلل والفراغ في خضمّ زنّار النار الذي لفّ المنطقة قد جنّب لبنان مفاعيل انفراط العقد الحكومي في هذا الظرف الخطير، من خلال تسوية حيكت بعناية فائقة نجحت بعد أسبوعين من الأخذ والردّ في لمّ الشمل الحكومي على قاعدة آلية العمل المتبعة منذ اليوم الأول للشغور الرئاسي إنما بذهنية جديدة عنوانها الابتعاد عن الكيدية والنكايات تجاه أي ملف يُطرح على النقاش على طاولة مجلس الوزراء.
وإذا كان من المسلّم به أن الحلول الجزئية تبقى ناقصة ومحفوفة بالمخاطر، غير أن ما جرى على صعيد عودة التئام مجلس الوزراء الخميس قد أعطى قوّة دفع في اتجاه تحسين الداخل اللبناني في ظل ما يُحكى عن مرحلة عصيبة تنتظر لبنان بعد ذوبان الثلج على حدوده الشمالية الشرقية، سيّما وأن المعلومات تتقاطع عند معطيات تفيد بأن المجموعات المسلحة المتحصنة على هذه الحدود من الجانب السوري تتحضّر لشن هجمات على مواقع الجيش اللبناني في إطار خطة لفك الطوق المُحكم عليها والذي يعزلها عن أي طرق إمداد رئيسية.
وتؤكّد مصادر وزارية في هذا المجال لـ"اللواء"، أن هناك ما يشبه ميثاق الشرف قد حصل للحؤول دون تكرار ما كان يحصل في الجلسات السابقة لجهة تبادل الفيتوات والعمل نكاية على خلفيات مناطقية وإنتخابية وهو ما كان يشكل حجر عثرة أمام عجلة الحكومة ويحول دون انطلاقها بالشكل المطلوب، مشددة بأن العمل الحكومي سيكون له نكهة مختلفة عن السنة السابقة حيث أن هناك نصائح أُسديت للمعنيين بضرورة المحافظة على هذه الحكومة والانطلاق في اتجاه التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي رأي المصادر أن العمل الحكومي سيكون أقرب الى تصريف الأعمال حيث سيكتفى بوضع بنود عادية على جدول أعمال مجلس الوزراء بما يسيّر مصالح المواطنين، اما القضايا الكبرى فستوضع جانباً إلى حين عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها حيث تبقى الحكومة يتيمة إلى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي تقدير المصادر ان تعبير أي فريق عن رفضه الإبقاء على الآلية الحالية بالتحفظ لا يعني ذلك انه سيحصل مقاطعة للحكومة، وهذا الموقف يحفظه النظام الديمقراطي في البلد ولن يكون له أي تأثيرات جانبية بل ان مفاعيله ستبقى موضعية ومن باب إعلان الموقف بعيداً عن التعطيل وهو ما المح إليه رئيس الحكومة امام من سأله لجهة تلقيه وعوداً بعدم عرقلة عمل الحكومة الذي سيكون مختلفاً عمّا كان سائداً قبل توقف هذا العمل منذ أسبوعين.
وفي السياق ذاته فإن مصادر سياسية متابعة ترى في معرض ردها على ما حصل على مستوى التسوية غير المعلنة بشأن عودة التئام مجلس الوزراء ان «الكحل احلى من العمى» فخير ان تعود الحكومة إلى نشاطها بالالية القديمة من ان يلتحق مجلس الوزراء بركب الشلل المعشعش في قصر بعبدا وعلى المستوى التشريعي.
وتتحدث المصادر عن مناخات محلية وإقليمية ودولية غير مريحة حتمت الإسراع في إعادة القطار الحكومي إلى السكة التي انحرف عنها على مدى أسبوعين، وهذه المناخات متأتية عن التطورات الدراماتيكية التي تحصل في اليمن مروراً بالعراق وصولاً إلى سوريا حيث ان شرارة اللهب المندلعة قد تصل إلى لبنان في أية لحظة وأن بشائر ذلك بدأت تظهر من خلال الاحتكاكات اليومية التي تحصل بين الجيش والمجموعات الإرهابية في جرود الحدود الشرقية - الشمالية.
وفي تقدير المصادر نفسها ان استشعار الرئيس نبيه برّي المخاطر المتأتية عن هذه المناخات جعلته يتمنى على المتحاورين في «حزب الله» و«تيار المستقبل» إعطاء الشأن الأمني مساحة واسعة من هذا الحوار ومتابعته بشكل دائم ومواكبة مسار الخطة الأمنية في البقاع وذلك حرصاً على إبقاء الداخل اللبناني هادئاً ولكي لا يصاب بعدوى ما يجري في المحيط، مشدداً على ضرورة رفع الغطاء عن أي مرتكب كون ان المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار.
والهاجس الأمني في رأي المصادر لا يتوقف فقط على عين التينة بل انه يقلق بال كل من يرصد المستجدات اليومية في المشهد الإقليمي وتحديداً في سوريا حيث ان العين تبقى على لبنان ما دامت النار مندلعة فيها، ومن هنا كان التجاوب الكامل من كل الأطراف في ما خص إمساك القوى الأمنية بزمام الأمور في بعض المناطق الحساسة والتي كان الاقتراب منها يحسب من المحرمات، حيث ان هناك خوفاً من ان تلجأ المجموعات الإرهابية وتعويضاً عن فشلها في تحقيق بعض التقدم والمكاسب في الجرود الشمالية إلى تفجير الداخل اللبناني وخلق القلائل والتوترات للتخفيف من حدة الحصار الذي يفرض الجيش اللبناني ويحول دون تأمين ممر آمن لهذه المجموعات للسلاح والمواد الغذائية والاستشفائية.
من هنا فإن المصادر ترى ان هذه الإجراءات بالاضافة إلى الحوار القائم بين المستقبل وحزب الله من الضروري ان يستكمل بإسراع الخطى في اتجاه انطلاقة عجلة الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ليكتمل مشهد تحصين الداخل اللبناني لمجابهة المخاطر المتأتية من الخارج.