حيت الأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية" في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة الرئيس الدكتور سليم الحص على "النداء الذي وجهه الى الشعب اللبناني وما تضمنه من مواقف مخلصة تتوخى المصلحة الوطنية العليا".
كذلك حيت "مرة جديدة، ودائما، الجيش اللبناني على مبادرته في حربه على الإرهاب بعد طرد المسلحين التكفيرين من مساحة عزيزة من الارض اللبنانية كانوا قد اعتدوها في البقاع الشمالي. وما دعم اللبنانيين، كل اللبنانيين له، إلا الدليل الساطع على وقوف الشعب معه، مانحا له الدعم الذي طالما ماطل السياسيون في ترجمته الى دعم فعلي على الأرض".

وأضاف البيان: "في أربعين استشهاد المناضل التاريخي معروف سعد، يحيي المنبر ذكراه وكل من يسير في نهجه المقاوم منذ مشاركته العروبية البطولية في حرب فلسطين ضد الصهاينة وحتى إستشهاده دفاعا عن لقمة الكادح. وفي هذا السياق ، يضع المنبر بتصرف الرأي العام التقرير الدولي الذي أكد إزدياد الهوة بين أغنياء العالم وفقرائه، بحيث أصبح واحدا في المئة من البشرية يمتلك 50 في المئة من ثروات العالم، وقد تفوق لبنان على العالم كما العادة بسلبياته المعهودة حسبما أفاد تقرير مؤسسات مالية سويسرية بأن 0,3 في المئة من اللبنانيين باتوا يمتلكون 48 في المئة من ثرواته التي تناهز 90 مليار دولار أميركي، بينما 99,7 % منهم يمتلكون 44,6 % من ثروة لبنان. ويرى المنبر في هذه الوقائع تحذيرا للبنانيين بأن قلة منهم تنثر بذور إنهيار لبنان الإجتماعي بعدما انهار سياسيا ويكاد ينهار أمنيا".

وتابع: "في الوضع الإقتصادي، لم يفهم المنبر إبتهاج البعض ايضا لنجاح إصدار ما يسمى اليوروبوند وإعتباره دليل ثقة عالمية بلبنان. ويسأل المنبر هل ثقة العالم إستجدت بلبنان لأنه بات من دون رئيس للجمهورية، ومجلس نواب ممدد له ومعطل، ومجلس وزراء ينتظر آلية عمل للإنطلاق بعد سنتين من الأداء المجافي للدستور؟ أو لأن اللبنانيين يعيشون من دون كهرباء ومن دون سائر مقومات الحياة الكريمة؟ أم أن مبعث الثقة أن لبنان يغطي دينه بالفوائد العالية ويبقى غازه ونفطه غير آمنين في البحر وممنوع لمسهما ضمانا لدين عام مطلوب تفاقمه لتأمين إستمرار اقراضه ليستفيد منه من يجب ان يستفيد محليا وعالميا؟"

وتوقف المنبر عند قرار الأمم المتحدة نقل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من بيروت الى عمان دونما ضجة. وحذر "السلطات اللبنانية على أنواعها من مغبة تفاقم إشارات "إنعدام الثقة بلبنان"، داعيا الى "معالجتها قبل إنسحابها على سائر المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية والإقليمية لما فيها من ضرر كبير على لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وختم: "في موضوع نضالي آخر، وبعدما تأكد أن السلطات الفرنسية لم تفرج عن السجين السياسي المناضل جورج إبراهيم عبدالله بزعم أنه لم يندم على نضاله، يطالب منبر الوحدة الوطنية السلطات الفرنسية بأن تتلو فعل الندامة عن إستعمارها لبنان وقتلها وإعتقالها مناضليه وتدميرها ما دمرته فيه وعن كل الجرائم الموثقة التي إرتكبتها أو سهلت ارتكابها، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".