رأى الوزير السابق ادمون رزق "أن التفتيش عن صيغة هجينة، تحتاج الى تعديل دستوري، ويُشكّل اقراراً بالعجز عن حمل المسؤولية لمواجهة الاستحقاقات"، معتبراً ان "من العبث التفتيش عن حلول مجتزأة ومرحلية، لان الاولوية المطلقة هي لعقد جلسة مفتوحة لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية".
وقال رزق في حديث لـ"المركزية": حري بالمجلس، اذا كان قادراً على الاجتماع لتعديل الدستور، ان يجتمع لينتخب رئيسا! وهنا نعود لنذكر انه ومن الدورة الاولى، اصبح النصاب العادي كافيا لعقد جلسة انتخاب الرئيس، شرط حصوله على الاكثرية المطلقة، اي انه يحتاج الى 64 صوتا بدلا من 65 بسبب شغور مقعد النائب ميشال الحلو"، مؤكدا ان"الدستور لم يشترط نصابا غير النصاب العادي لجلسة انتخاب الرئيس، لكنه اشترط اكثرية الثلثين للفوز في الدورة الاولى التي حصلت، واي دورة لاحقة لا تحتاج نصابا غير العادي.
ورأى رزق ان "طرح الرئيس الحسيني تعديل مدة ولاية الرئيس، محاولة التفاف حول المشكلة، تماماً كما هي الحال في الجدل الملتبس حول بدائل ظرفيّة لآلية عمل الحكومة. فالاساس انتخاب رئيس للجمهورية وهذه مسؤولية المجلس النيابي"، مشدداً "على المجلس ان ينعقد حكماً في جلسة مستمرة باعتبار انه قد اصبح حكماً في دورة مفتوحة بحكم الدستور، بسبب شغور الرئاسة.
واعتبر ان"الحل السليم هو الدعوة الى جلسة مستمرة في مجلس النواب أو ان يجتمع المجلس حكما في اي مكان بدون دعوة، لانتخاب رئيس شرط حصوله على 64 صوتا. ودعا الى مواجهة الوضع بالوسائل الدستورية البديهية"، بدلاً من التفتيش عن الظهر في الساعة الرابعة عشرة !
ودعا رزق الى "حملة توعية من قبل الحريصين على الدستور"، والى "قيام مبادرة نيابية من قبل الجادين في انتخاب رئيس سواء من 8 و14 آذار، تتجلى في الاعتصام والمرابطة في المجلس الى حين اتمام الانتخاب، لان تعيين جلسات الانتخاب المتتالية (18 حتى الآن) بات شكلياً لرفع العتب فقط"، مشيرا الى ان "ثمة مشكلاً بنيويا في البلد، ولا يجوز التمادي في الخطأ، وتشريع الفراغ، للبقاء في اسر الاصطفافات الحزبية الفئوية".
وختم "ان زحمة الاجتهادات الرامية الى التأقلم مع الفراغ، وتأبيد الشغور الرئاسي، تعني تفكيك مقومات النظام، والاخلال بأسس الكيان الوطني، مع التذكير باننا، منذ 1991، في حالة تعليق متمادية لأحكام الدستور"، وان "هذه الحكومة يجب ان تصرّف أعمالا فقط، لأنها تعتبر بمثابة المستـقيلة منـذ تـاريخ 26 أيار الماضي، موعد بدء الولاية الرئاسية الجديدة المفترضة"، معلقاً على البحث عن آلية عمل للحكومة بالقول: إنه وقت مستقطع من عمر الجمهورية وبنية الدولة، يُهدر في البحث العقيم عن بدائل للدستور واتفاق الطائف والنظام الديموقراطي".