اكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، في حديث الى برنامج "ألو بيروت" الذي تعده الزميلة نتالي عيسى عبر اذاعة لبنان، ان "الوزارة وخصوصا مديرية حماية المستهلك مستمرة في الرقابة الفاعلة على مختلف المستويات، مطمئنا المواطن

الى ان "الصناعة الغذائية اللبنانية بألف خير"، محذرا الجميع من "مخالفة الانظمة والقوانين التي تتعلق بالاحتكار".

وقال:"ان موضوع احتكار المازوت تحسن نسبيا بعد المجهود الكبير الذي قمنا به، الاتهام هو للجميع حتى اثبات العكس، ومن هذا المنطلق، تلاحق وزارة الاقتصاد هذا الموضوع الذي يمكن اختصاره بمشكلة التصدير الى سوريا رسميا، فقد تم وفق التصدير بعد اتصال بوزارة الطاقة والمديرية العامة لقوى الامن.

- التصدير غير الشرعي والتهريب، طلبنا تشديد الرقابة الجمركية وتفعيل دور الجيش والمخابرات.

- تلاعب الاسعار للمستهلك والمحطات وعدم التزام الاسعار الرسمية اثر نوعا ما.

- شراء هيئة الاغاثة لمادة المازوت بأسعار عالية جدا.

- عدم وجود لامركزية ادارية في المناطق لتخزين المحروقات ممثلا البقاع تاثر بعمليات التهريب".

واعتبر ان "القرارات والمراسيم الصادرة في شأن الاحتكار للحد منه ليست كثيرة، هناك اليتان اقتصادية وقانونية يركز عليهما عمل الوزارة وخصوصا القانون 73/83 الذي تناول موضوع الاحتكار والاسعار والحد من المنافسة، فالالية موجودة وامل الا نضطر الى تطبيقها".

وكانت مداخلة هاتفية للدكتور محمد شمس الدين الذي اثنى على "جهود الوزير ووزارة الاقتصاد والتجارة".

واعلن وزير الاقتصاد ان "حماية المستهلك هي هاجسي منذ توليت مهمة وزارة الاقتصاد"،
وقال: "اطمئن الجميع ان الارادة موجودة وقد عملنا على احياء المجلس الوطني للاسعار والمكتب التقني للاسعار وقاعدة المعلومات التي يمكن من اجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن".

واضاف: "نحن في حاجة الى الشفافية تجاه المواطن ومراقبة دائمة وفاعلة تمكننا من تحديد مخالفات الاسعار، والتوعية، المسؤولية والاتصال، لأن التواصل بين حماية المستهلك والمواطن يجب ان تتفاعل".

واوضح ان "موضوع سلامة الغذاء يدخل في اطار حماية المسهلك، والمراقبون يتابعون عملهم في نقطة الاستهلاك والرقابة دائمة لا تعلن عنها الا بحالات استثنائية"، مشيرا الى ان "عدد المراقبين 168 مراقبا على كل الاراضي اللبنانية"، معتبرا ان "العدد ليس مهمة بقدر المسؤولية وتوعية المستهلك".

وعرض نشاطات دوريات حماية المستهلك كالآتي: " 755 زيارة للسوبرماركت، 90 للمطاعم، 139 للافران، 300 لمحطات محروقات وغيرها".

وتابع: "خطة الوزارة حماية المستهلك عبر تحفيز الاستهلاك والاصلاحات الادارية وتحفيز المناخ الاستثماري وتحسين البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وشدد على "التعاون الوثيق بين كل الوزارات ولا سيما الزراعة والصناعة والصحة وانها تنسق في ما بينها ولا سيما في اطار تداخل الصلاحيات".

وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "لقد حصل خطأ في حق موظفي القطاع العام وهذه السلسلة حق ولكن يجب الاجابة عن طريقة تطبيقها، واننا نعمل على مبادرة لايجاد الحلول المناسبة".