عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، اجتماعا موسعا حضره حشد واسع من لجان المناطق والأحياء، ناقش فيه المجتمعون المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات، وقرروا ما يلي:

"اولا: رفض المجتمعون الوجهة المعتمدة من لجنة الادارة والعدل في التعامل مع قانون الإيجارات المعطل، خاصة لجهة التجاهل التام من قبلها لحق السكن بالنسبة للمستأجرين القدامى الذين يهدد القانون عائلاتهم بالتهجير والتشريد وعدم مقاربة مطلب الخطة السكنية وتأمين البدائل استنادا إلى توصيات المجلس الدستوري الملزمة. كذلك أكدوا رفضهم القاطع لمحاولات التجميل الشكلية للقانون التي لا تلغي طبيعته التهجيرية عبر إقرار تعديلات سطحية تتعلق بما يسمى بدعة اللجان القضائية التي أبطلها المجلس الدستوري، أو من خلال توسيع هامش المستفيدين من الصندوق الوهمي الذي ما زال تمويله مجهول المصدر، إضافة إلى النسب التي يجري التداول بشأنها في ما خص البدل العادل. وعليه يؤكد المجتمعون على مطلب الخطة السكنية التي تؤمن البدائل وتضمن حق السكن قبل أي نقاش في أي اقتراحات لتعديل القانون المعطل.

ثانيا: رفض المجتمعون الانحياز الفاضح من قبل بعض القضاة إلى مصالح المالكين ومخالفة القوانين ووضع الأجهزة الأمنية الرسمية في خدمتهم دون وجه حق لتنفيذ قانون معطل وغير قابل للتطبيق، وفق ما أعلن رئيس المجلس النيابي ووزير العدل استنادا الى رأي هيئة التشريع والقضايا. ورأى المجتمعون في تكليف قوى الأمن الداخلي مرافقة خبراء التخمين دون اشتراط حصولهم على تكليف قضائي أمرا في غاية الخطورة ويشكل مسا بحقوق المستأجرين ولذلك يطالبون كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وضع حد لهذه المخالفات وإلغاء القرار المذكور في أسرع وقت منعا لأي مضاعفات وردود أفعال على انتهاك حرمات منازل المواطنين الذين سيمنعون الدخول إليها خلافا للقانون.

ثالثا: وجه المجتمعون التحية إلى الغالبية الساحقة من المستأجرين على صمودهم دفاعا عن حقوق عائلاتهم في السكن، وفي مواجهة حملات التضليل والتهويل ورفضهم الخضوع لحملات الابتزاز عبر توجيه انذارات لا قيمة قانونية لها، من قبل بعض المالكين، كما وجهوا التحية للمالكين الذي يحترمون القوانين ويتصرفون بحكمة رافضين الدخول في منازعات مجانية، لأنهم يعرفون أن حقوقهم مصانة عندما يُقر القانون وينشر بصيغته النهائية، وأكد المجتمعون على استنكارهم لمضمون ولهجة الخطاب الذي يصر الناطقين باسم تجمعات المالكين على تكراره نظرا لما ينطوي عليه من حقد وكراهية حيال المستأجرين، رافضين السجال معهم، في الوقت الذي يؤكد المستأجرون ومن يمثلهم دوما على رفض الغبن الذي أصاب المالكين القدامى كما المستأجرين، وكانوا معا ضحاياه وهو الناتج عن النهج الاقتصادي المتوحش المعتمد من قبل أهل الحكم، والذي لا يقيم أصحابه وزنا لحقوق البشر وحياتهم ولا لحق سكن أو ملكية ولا شيء مقدس بالنسبة لهم سوى استثماراتهم وأرباحهم.

رابعا: بناء لكل ما ورد قرر المجتمعون الاستمرار في تحركاتهم دفاعا عن حقوق المستأجرين في السكن وعلى مسؤولية الدولة في توفيره، وفي هذا المجال يشكل تعويض الإخلاء أساسا ضامنا لتمكينهم من الحصول على المسكن كما حصل خلال عشرات السنين مع جميع المستأجرين الذين تم إخلائهم عبر أحكام قضائية أو بالتراضي، علما أن تثبيت هذا التعويض يساهم في حل المشكلة لما يقارب 70% من المستأجرين، وهو أمر لا نرى مبررا لإلغائه سوى إصرار ممثلي الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد على إعفاء من يمثلون من حق مكتسب للمستأجرين وفق كل القوانين الاستثنائية".

وقرر المجتمعون "دعوة المستأجرين في كافة المناطق والأحياء ومعهم الأحزاب والهيئات الديمقراطية والنقابية إلى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الذي سينفذ الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الواقع فيه 9 آذار 2015 في بيروت شارع الحمراء - تقاطع الرد شو، كذلك في طرابلس - حي الرمل الساعة الخامسة مساء يوم السبت الواقع فيه 14 آذار 2015".