عقد اجتماع في مكتب وزير العمل سجعان قزي حضره رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور طوبيا زخيا، المدير العام الدكتور محمد كركي، رئيس اللجنة الفنية الاستاذ سمير عون، رئيس الاتحاد العمالي العام الاستاذ غسان غصن، ونائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى.

وخصص هذا الاجتماع للبحث في موضوعين أساسيين: الوصفة الطبية الموحدة ومصير التعيينات الادارية في الضمان الاجتماعي.

بالنسبة لموضوع الوصفة الطبية، أفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير قزي، أن وزير العمل "اطلع على التعديلات التي أجراها مجلس ادارة الضمان يوم الخميس الفائت على ان ترسل اليه رسميا خلال ثمانية ايام حسب القوانين المرعية الاجراء".

وقد أبدى الوزير قزي ارتياحه الى "تعديلات الضمان لا سيما لناحية احتفاظ المريض بحق قبول او رفض دواء الجينريك الذي يعرضه عليه الصيدلي".

أما بالنسبة للتعيينات، فقد شدد على "ضرورة الاسراع في ملء الشغور الكبير الحاصل في ادارة الصندوق الوطني للضمان لأن هذا الشغور، لا سيما في ظل المكننة غير الكاملة بعد، هو السبب الاساسي لتأخر خدمة المضمونين وبطء العلاقات مع شركاء الضمان على الصعيد الاستشفائي من وزارة الصحة الى المستشفيات والاطباء وغيرهم".

وتمنى الوزير قزي أن يقدم المسؤولون في مؤسسة الضمان مشروع التعيينات وخصوصا أن "لا سبب جوهريا يعيق تنفيذه، علما أن الشغور بدأ منذ العام 2008 وحتى الآن لا تزال التعيينات في مهب المحاصصات المتنوعة".

واستقبل الوزير قزي نقيب مستوردي الادوية أرمان فارس الذي عرض عليه واقع شركات الاستيراد وموقفها من مشروع الوصفة الطبية الموحدة وهو موقف ايجابي على العموم.

كما استقبل وفدا من المقاولين والمتعهدين، والمدير التنفيذي للشرق الاوسط لشركة سان غوبان كونستراكشن هادي ناصيف.

من جهة ثانية، أحال وزير العمل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية العربية الرقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة، وكذلك اتفاقية العمل العربية الرقم 11 لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.