المعطيات المتوافرة لـ «اللواء» من مصادر وزارية تشير إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام، وإذا لم يطرأ تطور ما في اللحظات الأخيرة، سيدعو إلى جلسة جديدة للحكومة هذا الأسبوع لاستكمال البحث في جدول أعمال الجلسة الماضية التي رفعها الرئيس سلام استياء من ممارسات بعض الوزراء، مؤكدة أن العودة إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء ستكون وفق روحية جديدة، على أن يبقى القديم على قدمه من دون تعديل في آلية عمل الحكومة، بعدما جوبه مسعى سلام لهذا الغرض باعتراض من جانب بعض مكونات الحكومة، لكن من دون أن يعني ذلك أن سلام سيقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه وكما كان يحصل في جلسات الحكومة السابقة.
واستناداً إلى ما تقوله المصادر فإن رئيس الحكومة سيحاول الحصول على تعهد من جانب الوزراء بعدم اللجوء إلى سياسة التعطيل التي كانت سائدة في الماضي، كما وأنه سيؤكد للوزراء في جلسة الحكومة المقبلة أن الدستور هو الحكم في كل شيء، وتحديداً المادة 65 التي تنظم عمل مجلس الوزراء، لتفادي حصول خلافات داخله ولوضع الأمور على السكة الصحيحة بما يتصل بأداء المجلس ودوره في المرحلة المقبلة التي يواجه فيها لبنان تحديات بالغة الخطورة على جميع المستويات، ما يفرض على الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة أن تعي مخاطر هذه التحديات، وتعمل على التعاون مع الرئيس سلام، لتمرير العاصفة بأقل قدر ممكن من المخاطر.
وتكشف المصادر الوزارية أن رئيس الحكومة ركز في مشاوراته في الأيام القليلة الماضية مع المعنيين على أهمية أن يدرك الجميع أن لا مصلحة لأحد في عرقلة عمل مجلس الوزراء وشل وظيفته، لأن في ذلك خسارة للكل ولن يكون هناك أحد منتصراً إذا تعثر عمل الحكومة وصار هناك خطر على تماسكها ووحدتها، باعتبارها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل، في ظل الشغور القائم في رئاسة الجمهورية وتعطل عمل المجلس النيابي، وبالتالي فإن القوى السياسية مطالبة بتفهم هذا الواقع الذي لا تحسد عليه الحكومة وأن تحاول إزالة العراقيل من أمام مجلس الوزراء لكي يعمل ويفعل نشاطه لخدمة القضايا الوطنية وتصريف شؤون المواطنين، مؤكدة أن المواقف التي صدرت عن الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل أراحت الرئيس سلام، بعدما جرى توضيح الأمور، سيما وأن رئيس الحكومة يؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا يمكن أن يستقيم عمل الحكومة إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مهما تم التوافق على صيغ للأداء الحكومي، فالأمور في ظل استمرار الفراغ الرئاسي ستبقى عرضة للاهتزاز في ملء هذا الفراغ وانتخاب الرئيس العتيد الذي سيأخذ على عاتقه مهمة رعاية عمل المؤسسات الدستورية والأمنية، التزاماً بنصوص الدستور، وهذا بالطبع سيريح الرئيس سلام الحريص على أن تلعب هذه المؤسسات دورها الطبيعي في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وتشدد المصادر الوزارية على أن الوضع الداخلي الذي يمر به البلد لا يتحمل ترفاً سياسياً من أحد، خاصة وأن الساحة الداخلية مقبلة على تطورات لا يُستهان بها جراء ما يحصل من حولنا، ولا بد أن يصار إلى تحصين الاستقرار في البلد ودعم الحوار لإراحة الناس وتنفيس الاحتقان وسد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المصطادون في الماء العكر، وبالتوازي مع تعبيد الطريق أمام مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة وعدم اختلاق العقبات والعراقيل التي تضعفه وتشل دوره وتجعله تالياً عاجزاً عن القيام بدوره.