كشفت مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية اللبنانية، أن “حزب الله” يواصل تمويل عملياته وأنشطته من تجارة المخدرات ويحمي كوادر وعناصر تابعة له متورطة في جرائم إتجار وترويج المخدرات, ويمنع الأجهزة الرسمية من الوصول إليهم. وقالت المصادر أن مسؤولين كبار في الأجهزة الرسمية أعربوا عن استيائهم الشديد وعدم رضاهم عن مستوى تنفيذ مهامهم المتعلقة بمكافحة تجارة المخدرات في لبنان, خاصة في عدد من القضايا التي تعالجها هذه الأجهزة وتتضمن ضلوع كوادر قيادية وعناصر من “حزب الله” في تجارة المخدرات.

وحذرت المصادر عبر “السياسة”، من الشلل الذي أصاب الاجهزة الامنية اللبنانية بشأن كل ما يتعلق بتجارة المخدرات في الحالات التي يثبت فيها ضلوع “حزب الله” في الجرائم, ما من شأنه أن يضع لبنان في مشكلة كبيرة أمام الهيئات الدولية المختصة بتجارة المخدرات, سيما انه مرتبط بتعهدات في المواثيق الدولية التي وقع عليها في مجال مكافحة تجارة المخدرات, في مقدمها الوثيقة المسماة “Single Convention on Narcotic Drugs 1961″.

وأضافت المصادر ان الأجهزة الامنية اللبنانية تتابع العديد من القضايا المتعلقة بتورط “حزب الله” في تجارة المخدرات, لكنها امتنعت حتى الآن عن التوجه الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضالعين في هذه القضايا, على خلفية الرسائل التي تلقتها من كوادر قيادية سياسية وأمنية في “حزب الله” مفادها ان نشاط تجار المخدرات في لبنان المذكورين في هذه القضايا يتم بالتنسيق مع الحزب الذي يبذل كل ما في وسعه لكي لا يلحق ضرر بلبنان جراء نشاط هؤلاء التجار.

وأكدت المصادر أن المسؤولين الأمنيين يعتبرون رسائل “حزب الله” ليست أكثر من ذر للرماد في العيون حيث أنهم يمتلكون إثباتات ودلائل عدة بشأن قيام تجار المخدرات الذين يعملون لصالح الوحدات الأمنية التابعة للحزب بقيادة مصطفى بدر الدين, خاصة “الوحدة 133″ بقيادة (م.ع), بنشر المخدرات في لبنان أيضاً. واضافت المصادر في هذا السياق ان الإتجار بالمخدرات بدأ ينتشر في صفوف “حزب الله”, وهو ما يؤكده الغنى المفاجئ الذي يظهر على تجار المخدرات ومن يوجه نشاطهم من أمثال بدر الدين و(ح. ع). وكشفت المصادر ان الأجهزة الأمنية تمتلك ملفات جاهزة بشأن نشاط تاجري مخدرات مركزيين يعملان مع “حزب الله” هما (ج. ن) و(ن. ش), مشيرة الى انها توجهت الى الحزب لرفع الحصانة التي يوفرها لهذين التاجرين بغية تقديمهما للقضاء, كما طالبت بمنحها امكانية التحقيق مع احد كبار مسؤولي “حزب الله” المدعو (ح. ع) الذي يمارس هو الآخر تجارة المخدرات على نطاق واسع بلا حسيب ولا رقيب.

يشار إلى أنه منذ سنوات تتوالى التقارير الغربية عن تورط “حزب الله” بتجارة المخدرات, كان أولها في مايو العام 2008 عندما عثر محققون ألمان خلال تحرياتهم على أدلة تؤكد أن الحزب يمول عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا. وذكرت تقارير ألمانية آنذاك أن موظفي الجمارك بمطار فرانكفورت ضبطوا نحو 8.7 ملايين يورو في أمتعة أربعة لبنانيين, ونصف مليون يورو آخر في مسكن أحد المشتبه فيهم بمدينة شباير بولاية راينلاند بفالتس. كما اعتقل محققون من سلطات الجمارك بالتعاون مع محققين من الشرطة الجنائية بألمانيا في أكتوبر من العام 2007 شخصين من عائلة لبنانية تعيش في مدينة شباير, يشتبه في أنها هربت مبالغ كبيرة من عوائد تجارة الكوكايين في أوروبا إلى لبنان عبر مطار فرانكفورت, وسلمتها لشخص على علاقة وثيقة بالدوائر العليا في “حزب الله”, كما أن الشخصين المعتقلين تلقيا تدريبات في أحد معسكرات الحزب.

وبحسب المعلومات المتقاطعة, فإن أنشطة “حزب الله” المتعلقة بتجارة المخدرات تصاعدت في السنوات القليلة الماضية بهدف تأمين التمويل اللازم بعدما تراجع الدعم الإيراني المالي بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه طهران نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها.