استقبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وفدا موسعا من منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور أبا ذر إبراهيمي، في حضور السفير الإيراني محمد فتحعلي، واطلع منهم على نشاطهم الثقافي وخصوصا مؤتمر الحوار مع الأرمن الذي يعقد دوريا بين بطريركية كيليكيا للأرمن الأرثوذكس في انطلياس وفي ايران، وعلى المنح الدراسية التي تعطى للطلاب اللبنانيين للدراسة في إيران. وتناول البحث الإستعداد لرفع مستوى تدريس اللغة والأدب الفارسي بالتعاون مع الجامعة اللبنانية. وأكد الوفد أن العلاقات الثقافية والإقتصادية آخذة في التطور بين البلدين بصورة جيدة.

وقال: "الكثير من الفرص والعلاقات الثقافية والإقتصادية مفتوحة بيننا. ان الإختلاف في النظرة داخل لبنان حول أهمية العلاقات اللبنانية الإيرانية قد أثر سلبا على عدم استفادته من العلاقات مع ايران، وكان ذلك مضرا للبلدين ولم نتمكن بالتالي من الإستفادة من الدعم الإيراني للجيش اللبناني. ونأمل أن يزول هذا الجو الضاغط قريبا لتتبدل الأجواء وتتم الإفادة من هذا الدعم على الصعد كافة".

وأشار إلى زيارته لإيران وأهمية "خطاب الرئيس روحاني في مؤتمر العلوم الذي أشار فيه إلى مرتبة إيران الـ 17 تكنولوجيا وبين دول العالم، وشدد على العلاقات بين الجامعات في البلدين، وأهمية تطويرها وتفعيلها نحو الأفضل. وعبر عن سعادته للحوار مع الأرمن مؤكدا أنه مفيد للبلدين وللشعبين مشيرا إلى أن الشعب الأرمني مظلوم مثل الشعب الفلسطيني".

ورأى بو صعب أن "الثورة الإسلامية في إيران حافظت على العيش المشترك، وليست على غرار ثورات أخرى أساءت إلى العيش المشترك في المنطقة".

رابطة الأساسي
واجتمع وزير التربية مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمستشارين، وتم البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع سداد بدلات التعاقد للمعلمين ودفع الدعم لصناديق المدارس وبدل الكتب، إضافة إلى التحرك السياسي من أجل تسريع موضوع السلسلة.

وأجرى بو صعب اتصالا بوزير المالية علي حسن خليل لمتابعة موعد تحويل الأموال وكلف دائرة المحاسبة التواصل مع وزارة المالية لتسريع تسليم الجداول المنجزة من أجل الصناديق والمتعاقدين، كاشفا أن "الدفعة الأولى للصناديق البالغة نحو 40% من القيمة المطلوبة سوف تحول قريبا".

وطالبت الرابطة ب"إمكان تسريع تأمين الكتب المدرسية لدوام بعد الظهر"، فكشف وزير التربية أنه يتابع الأمر مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان لإنجاز هذا الأمر.

وطمأن بو صعب الرابطة الى بدء دورة إعداد المديرين في كلية التربية وتحويل الأموال لمتابعة دورات الإعداد لا سيما أنه كان على تواصل مع عميدة الكلية الدكتورة تيريز الهاشم.

واثر الاجتماع، قال بوصعب: "إن موضوع سلسلة الرتب والرواتب كان على رأس جدول الأعمال وابلغت الرابطة بمواعيد الجولة على المسؤولين السياسيين وسوف يكون الموعد الأول مع دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام يوم الأربعاء عند الساعة 11:30 صباحا في حضوري مع هيئة التنسيق، من أجل إحياء موضوع السلسلة وأخذ التوجيهات والبناء عليها، وبعدها سوف نحدد موعدا مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لمتابعة موضوع السلسلة والإتفاق على مواقيت التحرك والإجتماعات المؤدية إلى تحقيق هذا المطلب".

أضاف: "كذلك درسنا موضوع دفع التعويضات لدعم صناديق المدارس وسداد مستحقات الأساتذة المتعاقدين التي سوف تكون بحسب السعر الجديد للساعة والبالغ 18 ألف ليرة للساعة إبتداء من مطلع العام الدراسي الحالي. أما وصول التحويلات المالية للصناديق وللمتعاقدين فسوف يتم مع بداية الأسبوع المقبل للمدارس والمناطق التربوية التي أنجزت اللوائح مع ارقام الحسابات الصحيحة. وهنا أدعو رؤساء المناطق الى الاسراع في تحريك المدارس من أجل إنجاز اللوائح والإستمارات بدقة".

وتابع: "كما تلاحظون فإن هيئة التنسيق تتحرك في شكل فاعل آخذة في الإعتبار الوضع السياسي في البلاد، ونحن لن نتأخر عن بذل الجهد والمتابعة مع الهيئة لإيصال الحقوق إلى أصحابها".

بدوره، قال أيوب: "لقد وصلنا إلى حال يرثى لها في مدارسنا الرسمية، وجئنا إلى الإجتماع بصورة سلبية ولكننا خرجنا منه والحمد لله بصورة إيجابية لأن الأمور سوف تشهد حلحلة على صعد المطالب كافة، إذ تطرقنا إلى موضوع السلسلة وإنني أعد زملائي المتعاقدين بأنه سيتم الدفع لهم بحسب السعر الجديد للساعة كما سوف يتم تحويل الأموال لصناديق المدارس لكي تتمكن من الإنفاق على المدارس وكذلك تأمين بدل الكتب المدرسية، وإن الجولة السياسية سوف تبدأ الأربعاء المقبل مع معالي الوزير عند رئيس الحكومة".

مذكرة مطلبية
وسلم الوفد بوصعب مذكرة مطلبية، وزعت الرابطة نصها، وجاء فيها: "اعذرنا معالي الوزير لصراحتنا فقد بلغ السيل الزبى. واننا لا نذيع سرا ولا نبالغ ان قلنا أن المدرسة الرسمية في خطر شديد يهدد استمرارها، فصناديقها خاوية ولم يتبق على نهاية العام الدراسي سوى فصل واحد. والمعلمون في الملاك، وعلى الرغم من نضالهم ثلاث سنوات، فقد حرموا من سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد لوظيفتهم بعض الاعتبار وتمكنهم من العيش بالحد الادنى من متطلبات الحياة اليومية.

أما المعلمون المتعاقدون فهم يعملون بلا رواتب حتى اليوم وبلا بدلات نقل أو ضمانات صحية واجتماعية، ويجبرون على المشاركة في دورات " تدريبية" لم تثبت جدواها بل انها تحرم المدارس يوما على الاقل من كل اسبوع من عدد غير قليل من المعلمين.
معالي الوزير، كي لا نفيض في الشكوى، فإننا نحدد مطالبنا بالآتي:

اولا: في ما يخص المدرسة:
1- دفع مستحقات صناديق المدارس عن العام الدراسي الحالي 2014- 2015.
2- دفع أثمان الكتب المدرسية عن العام الدراسي الحالي.
3- اعطاء سلفة مالية للمدارس التي استقبلت طلابا سوريين بعد الظهر لتوفير مستلزمات المدرسة من آلات تصوير ونظافة وصيانة وتجهيزات ، وتوفير التأمين الصحي للطلاب.
4- الموافقة على التعاقد الجديد للمدارس التي تعلم طلابا سوريين، فليس جميع المتعاقدين القدامى في دوام قبل الظهر يتحملون التعليم قبل وبعد الظهر.
5- تأمين الكتب المدرسية للطلاب السوريين في دوام بعد الظهر. فقد أتلفت آلات التصوير في المدارس، فضلا عن أنه لا يمكن التعليم بدون كتاب مدرسي في يد التلميذ.
6- البت بقرارات المناقلات للمعلمين الذين تقدموا بطلباتهم وفق التسلسل الإداري وكما ينص النظام الداخلي للمدرسة وقانون الموظفين.
7- انجاز الدورات التدريبية للمعلمين خلال النصف الأول من شهر أيلول، وعدم اقامة هذه الدورات خلال الأيام المدرسية، وذلك لإنعكاسها السلبي على العملية التربوية.
8- وقف الازدواجية بين مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي . فالحلقة الثالثة هي من مسؤولية التعليم الابتدائي كونها حلقة في التعليم الاساسي فيما التعليم الثانوي يقتصر على الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فقط.

ثانيا: في مطالب معلمي الملاك
1- وضع سلسلة الرتب والرواتب على سكة التنفيذ الفعلي بعد أن سقطت كل ذرائع التأجيل والمماطلة. لقد التزم المعلمون بانجاح العام الدراسي ولم يبادروا إلى الإضراب أو الإعتصام، إلا أن المعنيين تجاهلوا مطالبهم ولا زالوا ، لذلك لم يعد باستطاعتنا الاستمرار في الإيجابية التي مارسناها منذ بداية العام الدراسي وحتى اليوم.
مع الاشارة الى أن تأخير اصدار السلسلة التي تعطي المعلمين الدرجات الست، أدى إلى ان المعلمين المعينين في العام 2010 بناء على القانون 223/ 2012 أصبحت رواتبهم تفوق رواتب أمثالهم المعينين قبل أكثر من ثلاثين سنة.
2- تعديل القانون 344/2001 لجهة اعطاء المعلمين المجازين بعد التعيين اربع درجات دفعة واحدة بدل انتظار ستة عشر عاما لأخذ هذه الدرجات. لقد سبق وطالبنا ونكرر طلبنا بضرورة مشروع مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
3- الحاق المعلمين المعينين في العام 2013 بكلية التربية، فهم بمنطق قانون الموظفين يعتبروا مثبتين لأنه مضى على تعيينهم سنتان، وبمنطق القانون الخاص بهم الذي يشترط أنهاء كلية التربية بنجاح لا يمكن تثبيتهم.
4- انهاء دورة تدريب المديرين الذين بدأوا دورة تدريبهم في كلية التربية، ثم توقفت بسبب نقص في الأموال وذلك منذ 5 سنوات.
5- ان اصدار القانون 223/ 2012 ، بعد اجراء مباراة محصورة للمتعاقدين عام 2009، أدى الى تمايز كبير بين حملة الإجازة التعليمية ( الدرجة 15) وحملة الاجازة الجامعية (الدرجة 6)، وحملة الاجازة بعد التعيين ( الدرجة 1).

ان حل هذه المعضلات يتطلب :
أ- انجاز قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
ب- تعيين المجاز بعد التعيين وقبل صدور قرار التثبيت في الدرجة 15.
ج- اعتبار الإجازة الفنية الصادرة عن مديرية التعليم المهني والتقني بالإجازة التعليمية.
د - تضمين سلسلة الرتب والرواتب ست درجات للمعلمين المعينين عام 2010، و2012 في الدرجة 1 والدرجة 6.

ثالثا: في مطالب المعلمين المتعاقدين:
1- تحديد موعد دفع مستحقاتهم عن الفصل الأول على أساس الأجر الجديد للساعة.
2- اعتبار ساعات المشاركة في الدورات التدريبية بمثابة ساعات تعليم فعلي، أو عدم الزام أي متعاقد بدورة تدريبية، خلال العام الدراسي.
3- اعطاء المعلمين المتعاقدين بدل نقل يومي.
4- اعتبار الإجازة الفنية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بمثابة إجازة جامعية".