اعتبر رئيس جمعية "سيدروس للانماء" الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان في تصريح، ان "اصدار سندات الخزينة (اليوروبوند) يعني ان "الدولة اللبنانية تستدين"، لافتا الى ان "هذا الدين هو نتيجة العجز المتراكم والمتفاقم على خزينة الدولة، وبالتالي الملياران و200 مليون دولار هي لتغطية بعض استحقاقات الدولة، واحتياجاتها المالية".

وأكد انه "مقارنة بالاصدارات التي تحصل في الخارج الفوائد مرتفعة، وهذا الامر كان جاذبا للمستثمرين حيث كانت الفوائد تتخطى ال6 في المئة على 10 - 15 سنة"، لافتا الى ان "الدولة تتكلف ما لا يقل عن 6 بالمئة فوائد لتستطيع الاستدانة لتسد احتياجاتها من عجز واحتياجات مالية".

واكد "الثقة بالدولة وبالقطاعات ولا سيما القطاع المالي، ما ادى الى هذا الاكتتاب والتهافت عليه".

ودعا الى "اصلاحات بنيوية وعمودية وافقية مالية كانت او ادارية، وفي الدرجة الاولى مالية لان العجز ينهك الخزينة والدين والعام وخدمة الدين العام ويؤدي الى الافراط بالنمو الاقتصادي".

وقال: "الثقة بلبنان موجودة، انما علينا القيام بهذه الاصلاحات، والتحدي الكبير يكمن في تحسين التصنيف الائتماني للبنان كي تصبح كلفة الاستدانة منخفضة وغير مرتفعة".

واوضح ان "الحل الجذري لوقف استمرار نمو الدين هو الاصلاحات المالية، اليوم نتحدث عن ادارة الدين وهذا لا يكفي الاصلاحات المالية للجم العجز والدين العام هي بتخفيض كلفة الاستدانة"، لافتا الى ان "خدمة الدين والفوائد التي تدفع تتخطى ال7 بالمئة وهذا مرتفع بالمقارنة مع دول تشبه لبنان مثل تونس، ونحن نعرف ان العجز في الخزينة المتراكم هو بسبب خدمة الدين وبسبب عدم قيام الدولة ببعض الاصلاحات، وعلى رأسها الحكومة التى تبقى معطلة بسبب التجاذب السياسي".

ورأى انه "كلما احتاجت الدولة الى سيولة، وعند الاستحقاقات المالية الداهمة ستضطر لاصدارات جديدة، انما اظن ان هذا الاصدار سيكفي للعام 2015".

واشار الى ان "النمو غير مرتبط بسندات الخزينة بل مرتبط بالاستقرار الامني والسياسي وبداية هذا العام لم تشهد فرقا عن ال2014، وبالتالي اذا لم تحدث صدمات ايجابية من انتخاب رئيس للجمهورية وانتخابات نيابية فالنمو لن يكون افضل من 2014 اي لن يكون اعلى من 1 - 1,5 الى اعلى تقدير".